انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.. هل يعمق جراح اقتصاد مصر؟ (تقرير)

تقرير - أحمد عمار:

 أثار تصويت البريطانيين لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، العديد من المخاوف من تأثر العلاقات الاقتصادية بين بريطانيا ومصر، والتي تعد أكبر مستثمر أجنبي غير عربي في مصر.

 وتباينت آراء اقتصاديين - استطلع مصراوي رأيهم - حول تأثر مصر بالخروج البريطاني، حيث اعتبر بعضهم أن مصر ليست لها علاقة ولن يكون هناك أي تأثر سلبي، بل أكدوا أن المعاملات التجارية بين البلدين قد ترتفع خلال الفترة المقبلة. 

 في حين أبدى آخرون تخوفهم من تأثر بعض الصادارات المصرية التي كانت تحصل على إعفاء جمركي من السوق الأوروبية المشتركة، بالإضافة إلى توجه بريطانيا لسياسة تقييد الاستيراد من الخارج الأمر الذي سيؤثر على حجم الصادرات المصرية، وتأثر احتياطي مصر من النقد الأجنبي سلبًا مع انخفاض الاسترليني لأدنى مستوى في 31 عامًا.

 وتعد بريطانيا أكبر مستثمر أجنبي غير عربي في مصر، حيث يبلغ إجمالي حجم الاستثمارات البريطانية بمصر 26 مليار دولار - بحسب بيانات الهيئة العامة للاستعلامات -.

 علاقة مباشرة

 اعتبر حمدي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يكون له أي تأثير فيما يخص التعاملات التجارية مع مصر.

 وأكد حمدي النجار، خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن العلاقة التجارية بين مصر وبريطانيا علاقة مباشرة لا تخص السوق الأوروبية.

 وعن تأثير انخفاض سعر عملتي الاتحاد الأوروبي الموحدة والبريطاينة على الاستيراد، قال ''إن انخفاض قيمة الاسترليني واليورو في صالح مصر، حيث سيعطي ميزة تنافسية في استيراد السلع وتوفيرها بأسعار مخفضة''.

 كما اتفق معه في الرأي ممدوح فتحي إبراهيم رئيس شعبة التصدير والاستيراد بغرفة الجيزة التجارية، من ناحية عدم تأثر المعاملات التجارية بين مصر وبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

 وقال ''الاتفاقيات الدولية بين مصر وبريطانيا منفصلة عن الاتحاد الأوروبي، وهي عبارة عن معاهدات لا يستطيع أي طرف التخلي عنها''.

 ولكنه أشار في نفس الوقت، أنه في حال وجود أي اتفاقيات بين مصر وبريطانيا عن طريق الاتحاد الأوروبي ستتأثر سلبًا ''بلا شك''.

 واتفق إبراهيم كذلك، فيما يتعلق بتأثر مصر إيجابيًا من انخفاض قيمة عملة الاتحاد الأوروبي والجنيه الاسترليني، وعودة ذلك إيجابيًا على المستهلك.

 أفضل لمصر

 وفي نفس السياق، أكد محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمثل أمرًا إيجابيًا لمصر، معتبرًا أن التعامل مع الدولة بشكل منفرد بعيدًا عن الاتحاد الأوروبي سيكون أفضل.

 وقال محمد البهي خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، ''عندما كانت تتعامل مصر مع دول الاتحاد الأوروبي بشكل منفرد أي (دولة أمام دولة) كانت الأمور فيما يتعلق بالصادرات أفضل، حيث أن أي تداعيات سلبية من حيث منع استيراد سلعة أو أي موقف سياسي يكون هناك موقف موحد للاتحاد الأوروبي''.

 وأضاف ''أن المعاملات التجارية من الوارد أن ترتفع، وتزيد الصادارت المصرية، بالإضافة إلى استفادة مصر من اقتصاد العملة''.

 وتشير بيانات صادرة من غرفة التجارة المصرية البريطانية، إلى تراجع الصادرات المصرية إلى بريطانيا خلال 2015 بنسبة 22.7 بالمئة، مقارنة بعام 2014.

 وأوضحت إحصائية غرفة التجارة المصرية البريطانية، أنه بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى بريطانيا، نحو 668 مليون جنيه استرليني عام 2015، مقابل صادرات بـ864 مليون جنيه استرليني خلال 2014.

 كما سجلت واردات مصر من بريطانيا انخفاضًا بنسبة 3.9 بالمئة خلال 2015، حيث بلغت قيمتها مليارًا و11 مليون جنيه استرليني، مقارنة بمليار و52 مليون استرليني عام 2014.

 هبوط حاد ببورصة مصر

 وتلقت الأسواق العالمية خلال تعاملات الجمعة الماضية، أكبر صدمة - منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 - بعد الاستفتاء التاريخي لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث تعرضت أسواق المال العالمية إلى هزة عنيفة وتراجع قوي في المؤشرات وانهيار الأسهم، حيث سيطر اللون الأحمر على شاشات التداول.

كما تراجعت بورصة مصر بشكل عنيف مع بداية تعاملات الأسبوع اليوم الأحد متأثرة بما حدث في أسواق المال العالمية بعد خروج بريطانيا، حيث شهدت مؤشرات البورصة المصرية هبوطًا جماعيًا حادًا، وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة ''إي جي إكس 30'' بنسبة 5.54 بالمئة خلال جلسة اليوم ليسجل 6851.61 نقطة.

 وخسر رأس المال السوقي خلال جلسة اليوم نحو 16.3 مليار جنيه، ليصل إلى 376.4 مليار جنيه، مقابل 392.7 مليار جنيه إغلاق جلسة الخميس الماضي.

 وقال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة، "إن الأسواق العالمية شهدت حالات فزع يوم الجمعة جراء نتائج استفتاء بريطانيا وهذه طبيعة أسواق المال حيث تنقل الحدث بصورة سريعة وحادة، ولكن مازال من المبكر الحكم على آثار الحدث على الأوضاع الاقتصادية العالمية".

 وأضاف عمران - عبر بيان له تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأحد - "وبالرغم من إيماننا أن دور البورصة لا يسمح بالتدخل في تحركات الأسعار وقرارات المستثمرين ولكننا نؤمن في الوقت ذاته بدورنا في توعية المستثمر وتوضيح الصورة الحقيقية له بعيداً عن حالات الهلع والرعب التي تحدث عند تراجع الأسواق".

 مخاوف

 وأبدى الدكتور شريف الجبالي رئيس الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية، تخوفه من تأثر بعض الصادرات المصرية إلى بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

 وقال ''الجبالي'' خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، ''هناك منتجات وصادرات مصرية تحصل على إعفاء جمركي في السوق الأوروبية المشتركة، فهل ستتأثر بعد خروج بريطانيا؟!''.

 وأضاف ''ميزة الاتحاد الأوروبي أنه لا توجد جمارك على المنتج المصري وكانت معافاة عند دخولها إلى السوق البريطاني''.

 وفي نفس السياق، يرى آحمد آدم خبير مصرفي، أن تأثر مصر من الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي سيكون سلبيًا في أمور وإيجابيًا في أخرى، ولكنه أكد أن التأثير السلبي سيكون أكبر.

 احتياطي مصر

 وأوضح أحمد آدم، - خلال اتصال هاتفي مع مصراوي - أن انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى منذ 30 عامًا سيؤثر سلبًا على الاحتياطي النقدي لمصر من ناحية قيمة الاسترليني الموجود في سلة العملات التي تكونها مصر، مشيرًا إلى أن قوة التأثير ترجع إلى الوزن النسبي للجنيه الاسترليني في سلة العملات، - وهي بيانات لم يفصح عنها البنك المركزي -.

 ولكن ''آدم'' يرى أن احتياطي مصر سوف يتأثر إيجابًا في المقابل فيما يتعلق بقيمة الذهب كأحد مكونات احتياطي مصر، منوهًا إلى أن الاحتياطي يتضمن نحو 57.6 طن ذهب.

 وقفز سعر الذهب عالميًا بنحو 8 بالمئة مسجلًا أعلى مستوى له في أكثر من عامين يوم الجمعة الماضية، بعد تصويت البريطانيين لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي فيما دفع المستثمرين للبحث عن ملاذ آمن في الذهب وغيره من الأصول التي تعتبر ذات مخاطر أقل.

 وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 4.9 بالمئة إلى 1317.20 دولار للأوقية الساعة 1849 بتوقيت جرينتش بعدما صعد في وقت سابق إلى 1358.20 دولار للأوقية مسجلا أعلى مستوى له منذ مارس آذار 2014.

 كما هبط الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى له في 31 عامًا اليوم الجمعة، مسجلًا أكبر خسارة في تاريخه

 وأشار ''آدم'' إلى أن مصر سوف تتأثر سلبًا من انخفاض عائد السندات البربطانية، إذا كان البنك المركزي المصري يستثمر جزءًا في الاحتياطي بها.

 وأعرب الخبير المصرفي عن تخوفه من تأثر الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، مبينًا أن البيانات الحكومية تشير إلى أن الاستثمارات البريطانية تشكل 40 بالمئة من الاستثمارات الأجنبية الداخلة إلى مصر خلال 5 سنوات.

 كما أشار إلى المخاوف من توجه بريطانيا خلال الفترة المقبلة إلى سياسة تقييد الاستيراد من الخارج الأمر الذي سؤثر على حجم الصادرات المصرية إليها، خصوصًا مع توقعات بانخفاض منتجاتها بنحو 10 بالمئة.

 وتعد أبرز المجالات التي تستثمر فيها بريطانيا في مصر البترول والغاز، والقطاع المالي، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والصحة والخدمات الطبية.

 وهناك أكثر من ألف شركة فى مصر إما بريطانية خالصة أو مشتركة لبريطانيين مع مصريين وأجانب، ومن أبرز هذه الشركات BP ،Shell ،BG ،Vodafone ،HSBC، Barclays ،AstraZeneca ،GlaxoSmithKline ،Unileve.