وزير العمل الأردني يوضح الهدف من قرار وقف استقدام العمالة الوافدة

كتب - مصطفى عيد:

أكد علي الغزاوي وزير العمل الأردني، إن خطط الوزارة المستقبلية تأتي منسجمة تمامًا مع البرنامج التنفيذي للحكومة الذي تم إطلاقه والمتعلق برفع نسبة تشغيل الأردنيين للمساهمة في للحد من البطالة والفقر.

وقال الغزاوي في بيان له أمس الاثنين، إن وزارة العمل اتخذت منذ بداية الشهر الماضي حزمة من الإجراءات تتماشى مع هذا البرنامج ومنسجمة مع قرارات الحكومة ووفق خطط وسياسات الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تشرف على تنفيذ بنودها بعد التقييم والتعديل اللجنة العليا للاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

وأضاف أن هذه اللجنة شكلت بقرار مجلس الوزراء في وقت سابق برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والقطاع الخاص، مؤكدًا أن الإجراءات والقرارات المتخذة من قبل وزارة العمل كانت بهدف تقييم وتنظيم سوق العمل المحلية ومعالجة الاختلالات الحاصلة في هذا السوق.

وشدد الغزاوي على أهمية قرار وقف الاستقدام للعمالة الوافدة لدعم العمالة الأردنية وتقييم وتنظيم سوق العمل المحلية حيث يأتي هذا القرار متزامنًا مع تشكيل لجنة برئاسة أمين عام وزارة العمل وعضوية مندوبين من مختلف الجهات الأمنية والوزارات ذات العلاقة، ودائرة الاحصاءات العامة، والشركاء، لدراسة واقع العمالة الوافدة وتعدادها وأماكن تواجدها والقطاعات التي تشغلها وتقديم مقترحات وحلول قانونية لمعالجة أي خلل في هذا الموضوع.

ولفت إلى أن التقديرات الأولية لأعداد العمالة الوافدة في الأردن تشير إلى وجود ما يقارب 750 ألف عامل وافد منهم 300 ألف عامل يحملون تصاريح عمل حتى تاريخه.

وأشار الغزاوي إلى أن وزارة العمل هدفت من وقف استقدام العمالة الوافدة إلى تقييم الواقع الحالي ومعالجة الاختلالات الحاصلة في هذا السوق، وفتح المجال أمام اليد العاملة الأردنية للانخراط بسوق العمل ونبذ ثقافة العيب.

ونوه إلى أن القطاع الزراعي كان أكثر المتضررين جراء تسرب العمالة الوافدة من هذا القطاع بطرق غير قانونية، حيث تشكل نسبة التصاريح للعمالة الوافدة في هذا القطاع أكثر من 40 بالمئة لسهولة الحصول على مثل هذا التصريح وانخفاض تكلفته.

وتابع: "وتشير التقديرات الأولية أن من بين 100 ألف تصريح زراعي تم منحه لعاملين وافدين تسرب نحو 70 بالمئة منهم إلى قطاعات أخرى في السوق المحلي للعمل بهدف تحصيل دخل أعلى ولكن بطرق غير قانونية، مما يؤثر سلبًا على المزارع الممتهن لهذة المهنة ويتعرض للاستغلال".

وتشير تقديرات غير رسمية إلى وجود نحو 750 ألف عامل مصري في الأردن.