سحر نصر: الحكومة ملتزمة بتحقيق التنمية ومساعدة المواطنين على العيش بكرامة

كتب - مصطفى عيد:

عرضت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، مساء أمس الأربعاء، تقرير مصر عن جهودها في تحقيق التنمية المستدامة، خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى، والذي عقد بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، تحت عنوان "ضمان عدم تخلف أحد عن الركب".

 ووفقًا لبيان للتعاون الدولي اليوم الخميس تلقى مصراوي نسخة منه، أشاد الحضور من 22 دولة بالتقرير المصري وما حققته مصر من إنجازات خلال العامين الماضيين، منذ تولي عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحكم، والتي ساهمت في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 واستعرضت الوزيرة، خطة العمل التي اعتمدتها الحكومة والتي تتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن الحكومة أعربت عن التزامها الكامل لتحقيق التنمية، ومساعدة المواطنين على تحقيق حياة تتسم بالكرامة والحرية وتكافؤ الفرص، من خلال تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة للجميع.

 وأعربت عن سعادتها بأن تكون مصر من ضمن 22 دولة رائدة في مجال التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن مشاركة مصر في هذا المنتدى هي انعكاس لإرادة سياسية قوية، حيث تم العمل على استراتيجية للتنمية المستدامة "رؤية 2030" التي تتماشى مع الأهداف التي وضعتها الأمم المتحدة.

 ولفتت الوزيرة إلى أن برنامج الحكومة الحالي تم وضعه بالتشاور مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والمواطنين، وأقره مجلس النواب، ويعكس البرنامج أولويات الشعب المصري من أجل مستقبل أفضل لأنفسهم وللأجيال المقبلة، من خلال الاستفادة القصوى من الموارد المتنوعة، واستكشاف الفرص غير المستغلة.

 وأوضحت أنه تم إنشاء لجنة وطنية من الوزارات المختلفة تختص بالمراجعة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتتولى وزارة التعاون الدولي، منسق اللجنة، وتم وضع أولوية رئيسية للحكومة في القضاء على الفقر، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، والحصول على المسكن الملائم وبأسعار معقولة، وتحسين كل من الرعاية الصحية والتعليم، والتوسع في استخدام طاقة متجددة.

 وقالت الوزيرة، إنه تم العمل على توفير فرص عمل للشباب، من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل 98 بالمئة من الشركات في مصر، وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، العام الحالي 2016 "عام الشباب"، كما تم إطلاق عدد من المشروعات في البنية التحتية في مجالات المرافق والنقل والاتصالات والمناطق الصناعية.

 وأضافت أن الحكومة تعمل على تحويل مصادر الطاقة من التقليدية إلى المتجددة، ووضعت هدفًا لحصة الطاقة المتجددة لتصل إلى 20 بالمئة بحلول عام 2022، كما تم تطوير 3500 كيلو متر ضمن المشروع القومي للطرق.

 وذكرت الوزيرة، أن الرئيس أطلق برنامج الإسكان الاجتماعي، لمساعدة الشباب والأسر ذات الدخل المنخفض، ومن المتوقع أن يستفيد منه نحو 3.6 مليون مستفيد من ذوي الدخل المنخفض، منهم النصف تقريبًا تحت خط الفقر.

 وأشارت إلى أن هناك عددًا من التحديات التي تحتاج إلى العمل بشكل وثيق مع الشركاء في التنمية، وهو الدور الذي لعبته وزارة التعاون الدولي، في تعزيز الشراكات الثنائية والمتعددة الأطراف، وتأمين المساعدات المالية وغير المالية لاستكمال الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة.

 وشددت الوزيرة، على أهمية ما تقوم به الحكومة من مشاريع لدفع عجلة الاقتصاد مما يوفر العديد من فرص العمل ويهيئ البيئة الاستثمارية، منبهة إلى تعاون فريق العمل الواحد بين الحكومة والقطاع الخاص ومجلس النواب والمجتمع المدني، من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين.

 ولفتت إلى اهتمام الحكومة بقضية العشوائيات والسعي لحلها من خلال توفير مساكن ملائمة ومجهزة للمواطنين، مما أحدث نقلة نوعية في حياة المواطن البسيط الذي كان يعاني في السابق.

 واختتمت الوزيرة، عرضها للتقرير، بالتأكيد على "أننا جميعًا يجب أن نستفيد من هذه الفرصة التاريخية لتحويل حياه الشعوب، وتحقيق أحلامهم وتطلعاتهم نحو تحقيق العدالة الاجتماعية".

 وعقدت الدكتورة سحر نصر، عدة اجتماعات على هامش ترأسها وفد مصر في المنتدى السياسى رفيع المستوى للمراجعة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، حيث أشاد الحضور بجهود مصر في هذا المجال.

 والتقت الوزيرة، بـ "وو هونبو" سكرتير الأمين العام للأمم المتحدة في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والذي أشاد بالدور الريادي لمصر في مجال التنمية المستدامة.

 وأثنى المسؤول الأممي بالدور القيادي الهام الذي تلعبه مصر في أفريقيا، وشكر الوزيرة، على استضافة مصر الاجتماع التحضيري رفيع المستوى حول المراجعة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في مايو الماضي، وبادلته الوزيرة، الشكر على دعمه لمصر، مشيرة إلى أن برنامج الحكومة الحالي يتماشى مع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وعقب ذلك، التقت الوزيرة، مع هيلين كلارك مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي أشادت بالجهود المصري في التنمية المستدامة، وفي هذا الإطار، أكدت الوزيرة أن الحكومة تمضي قدمًا مع خلق فرص العمل، وضمان الأمن الغذائي، وتحسين المرافق العامة مثل المياه والصرف الصحي.

 وأعربت عن رغبتها في زيادة التنسيق والدعم من من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لمصر والذي كان شريكًا رئيسيًا في التنمية مع الشعب المصري لأكثر من 5 عقود.

 والتقت الوزيرة، مع جاي رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية، حيث أوضحت أن مصر أطلقت عدة مبادرات وطنية هامة بهدف الحد من الفقر، وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال خلق فرص عمل لائقة، معربة عن تطلعها لمضاعفة دعم المنظمة، خاصة في بناء القدرات.

 وأشاد رايدر، بالدور التنموي الذي تلعبه الحكومة المصرية، وحجم الإنجازات الذي تحقق في مجال التنمية المستدامة.

 وعقب ذلك، التقت الوزيرة، مع لاكشمي بوري نائب رئيس الأمم المتحدة للمرأة، حيث قدمت شكرها للوزيرة على جهودها في تمكين المرأة المصرية اقتصاديًا واجتماعيًا، وفي هذا الإطار، أوضحت الوزيرة أن المساواة بين الجنسين هو هدف شامل لتحقيق أهداف التنمية.

 والتقت الوزيرة، بالسفير أو جون، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والممثل الدائم لكوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة، حيث تناول الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات البنية التحتية والمياه والصرف الصحي.

 وأكد "أو جون" أن كوريا الجنوبية تدعم الحكومة المصرية، مشيدًا بالبرنامج الاقتصادي والاجتماعي لها، وما لمسه من كفاءة عالية لدى العمال المصريين في بناء القدرات، معربة عن سعادته لتوقيع مؤخرًا برنامج تدريب مهني بين مصر وكوريا الجنوبية.

 وعقب ذلك، التقت الدكتور ة الوزيرة، مع ريتا سوتر وزيرة الدولة الألمانية لشئون البيئة وحماية الطبيعة والأشغال العامة والأمن النووي، حيث ناقش الجانبان التعاون في عدة مجالات منها الطاقة المتجددة.