وزيرة التضامن: 21% متوسط زيادة معاشات ثلث المستحقين.. وحد أدنى لأول مرة

كتب - مصطفى عيد:

أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مجلس النواب وافق على مقترح الحكومة بزيادة المعاشات بنسبة 10 بالمئة بحد أدنى 125 جنيهًا أو رفع المعاش إلى 500 جنيه أيهما أكبر وتتحمل الدولة هذه الزيادة.

وقالت الوزيرة خلال بيان للتضامن اليوم الخميس - تلقى مصراوي نسخة منه - إنه يستفيد من هذه الزيادة 9 ملايين صاحب معاش ومستفيد، وتسري هذه الزيادة اعتبارًا من أول يوليو الحالي.

وأضافت أنه اتساقًا مع الدستور، وافق مجلس النواب أيضًا على مقترح الحكومة بتحديد حد أدنى للمعاشات لأول مرة مقداره 500 جنيه شهريًا ويطبق اعتبارًا من الأول من يوليو 2016، وبذلك لن تقل قيمة أي معاش يستحق اعتبارًا من هذا التاريخ عن هذا الحد.

ولفتت الوزيرة إلى أنه بتحليل زيادة المعاشات على مختلف الشرائح، يتضح انحياز الحكومة الواضح للفئات الأفقر فإذا كان المعاش قيمته 400 جنيه فأقل فسيحصل صاحبه على 125 جنيهًا زيادة في المعاش والتي تمثل 31 بالمئة من قيمته ويكون إجمالي المعاش في هذه الحالة 525 جنيهًا.

ونوهت إلى أنه إذا كان مستحق المعاش يحصل على ما قيمته 500 جنيه فأقل فسيحصل على 125 جنيهًا والتي تمثل 25 بالمئة من قيمة معاشه ويكون الإجمالي 625 جنيهًا وبنسبة 23.65 بالمئة من إجمالي مستحقي المعاشات.

ونبهت الوزيرة إلى أنه إذا كان مستحق المعاش يحصل على ما قيمته 600 جنيه فأقل فسيحصل على 125 جنيهًا والتي تمثل 21 بالمئة من قيمة المعاش بإجمالي 725 جنيه، بنسبة 8.71 بالمئة من إجمالي مستحقي المعاشات، أما إذا كان مستحق المعاش يحصل على ما قيمته 700 جنيه فأقل فسيحصل على 125 جنيهًا والتي تمثل زيادة بنسبة 18 بالمئة من قيمة المعاش بإجمالي 825 جنيهًا.

وأوضحت أنه إذا كان مستحق المعاش يحصل على ما قيمته 800 جنيه فأقل فسيحصل على 125 جنيه والتي تمثل 16 بالمئة من بقيمة المعاش بإجمالي 925 جنيه، وإذا كان مستحق المعاش يحصل على ما قيمته 900 جنيه فأقل فستصل نسبة زيادة معاشه إلى 14 بالمئة بقيمة 1025 جنيه وبنسبة 2.97 بالمئة من إجمالي مستحقي المعاشات، وإذا كان مستحق المعاش يحصل على 1000 جنيه فأقل فستصل نسبة زيادة معاشه إلى 13 بالمئة بقيمة 1125 جنيه.

وقالت الوزيرة إنه يترتب على ذلك حصول ثلث أصحاب المعاشات على متوسط زيادة نسبتها 21 بالمئة، أما بالنسبة لمستحقي المعاش ممن يحصلون على أكثر من 1250 جنيها وحتى 3230 جنيه فستكون نسبة زيادة معاشهم 10 بالمئة.

أما بالنسبة لمن تخطت قيمة معاشاتهم 3230 جنيه فأكثر فستكون قيمة الزيادة 323 جنيه وهو ما يمثل الحد الأقصى للزيادة وذلك تأكيدًا لمبدأ العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق بين الدخول وفقًا لما ينص عليه الدستور.