وزير التجارة: 4.5 مليار دولار انخفاضاً بقيمة الواردات في 6 أشهر

كتبت - إيمان منصور:

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن زيادة معدلات الاستثمار والصادرات الصناعية تأتي على رأس أولويات الخطة الاستراتيجية لوزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة الحالية والمستقبلية.

ووفقًا لبيان لوزارة التجارة اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - لفت الوزير خلال لقاءه مع 28 من سفراء مصر الجدد المكلفين برئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج والذي شملتهم الحركة الدبلوماسية التي اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، إلى سعي الوزارة لخلق البيئة التشريعية المحفزة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في السوق المصري.

وقال إن السوق الأفريقي يمثل أحد أهم الأسواق الخارجية التي تشملها خطة الصادرات المصرية خاصة في ظل اتفاقية التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات أفريقية (الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا) والتي تم إطلاقها بشرم الشيخ خلال شهر يونيو من العام الماضي.

وأشار الوزير إلى أهمية الدور الكبير للسفارات المصرية والمكاتب التجارية بالخارج للمساهمة في زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، وجذب استثمارات جديدة للاستثمار في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية بالسوق المصري.

وأكد أهمية التنسيق بين السفارات والمكاتب التجارية للمساهمة في إصلاح الخلل الكبير في الميزان التجاري المصري حيث بلغت قيمة الواردات في عام 2015 حوالي 67 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية 18.5 مليار دولار فقط.

ونبه إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الإطار ساهمت في تخفيض قيمة الواردات بحوالي 4.5 مليار دولار خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2016.

وأضاف قابيل أن خطة الوزارة تستهدف تعميق الصناعة المحلية، والتركيز على التصنيع بدلًا من التجميع وذلك من خلال زيادة نسبة المكون الوطني في المنتجات المصنعة داخل السوق المحلي، حيث أن مصر تمتلك منتجات على درجة عالية من الجودة وقادرة على المنافسة في السوقين المحلي والأجنبي.

وأوضح أن هناك عددًا من القطاعات شهدت نموًا متزايدًا خلال المرحلة الماضية يأتي على رأسها قطاعا التشييد والبناء والاتصالات بجانب قطاعات أخرى ساهمت في زيادة معدلات النمو الاقتصادي خلال المرحلة الماضية.

ونوه قابيل إلى أن الوزارة اتخذت خطوات عديدة في إطار تنفيذ الاستراتيجية خاصة فيما يتعلق بإتاحة المزيد من الأراضي الصناعية أمام المستثمرين حيث تم طرح 3.5 مليون متر مربع، ومن المخطط أن يصل إجمالي ما تم طرحه حتى نهاية هذا العام إلى 10 مليون متر مربع، وكذا تسهيل منظومة الإجراءات المتعلقة بالتراخيص، وتوفير العمالة الفنية المدربة، بجانب ضم القطاع غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية.