الحكومة تنفي نيتها زيادة فواتير الغاز الطبيعي للمنازل ونقص السلع التموينية

كتب - محمد غايات:

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ما تردد عن نية الحكومة فرض زيادة على فواتير الغاز الطبيعي للمنازل، وما تردد أيضًا عن وجود نقص في السلع التموينية.

وقال المركز في بيان له اليوم الخميس - تلقى مصراوي نسخة منه - إنه تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بنية الحكومة فرض زيادة على فواتير الغاز الطبيعي للمنازل خاصة بعد إعلان أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة.

وأضاف أنه قام بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية والتي أكدت أن هذا الخبر غير دقيق، وأنه لم يصدر أي قرارات بشأن تطبيق زيادة جديدة على أسعار فواتير الغاز الطبيعي للمنازل، مضيفة أنه يتم محاسبة المستهلكين على أساس الأسعار السارية حالياً وفقاً للشرائح الثلاثة التالية:    

- الشريحة الأولى: استهلاك الغاز حتى 25 متراً مكعباً بسعر 40 قرشاً لكل متر.

- الشريحة الثانية: ما يزيد على 25 متراً وحتى 50 متراً بسعر 100 قرش لكل متر.

- الشريحة الثالثة: ما يزيد على 50 متراً مكعباً بسعر 150 قرشاً لكل متر.

وجود  نقص في السلع التموينية

ولفت المركز إلى أنه انتشر أيضًا في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بوجود نقص في السلع التموينية التي يحصل عليها المواطنون ضمن مقررات البطاقات التموينية، لافتًا إلى أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي أكدت أنها شائعات مغرضة تستهدف زعزعة الاستقرار الاجتماعي.

وأضافت الوزارة أنها تواصل ضخ كميات كبيرة من السلع التموينية يومياً بكافة محافظات الجمهورية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي تضم شركتي المصرية لتجارة الجملة والشركة العامة لتجارة الجملة، مؤكدة أنها تقوم بتوفير السلع الرئيسية مثل الأرز والسكر والزيت بجانب طرح اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة.

ونبهت إلى أنها توفر كذلك كافة السلع الغذائية على البطاقات التموينية بفروع محلات البقالة التموينية، والمجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع "جمعيتي"، وكافة المنافذ البيعية التابعة للوزارة بهدف تلبية متطلبات المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن قرض صندوق النقد الدولي لن يؤثر على أسعار السلع الغذائية بالمنافذ التموينية، كما أكدت على أنها تبذل جهودها لتوفير السلع بأسعار في متناول جميع المواطنين ومنها الأرز الذي ستنخفض أسعاره بعدما تم طرح الكيلو منه بـ4.5 جنيهات حاليًا، ومن المتوقع تراجعه مع توريد 2 مليون طن من الأرز الشعير لشركات المضارب التابعة للوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم توفير اللحوم بسعر 60 جنيهًا للكيلو، والسكر بـ5 جنيهات للكيلو، مع توقع طرح كيلو اللحوم المجمدة بداية من 37 جنيهًا، بعدما وصلت إلى 52 جنيهًا للكيلو بأسواق القطاع الخاص.