''مواد البناء'' تطالب بحل مشكلات الصناعة التي تعتمد على الخامات المحلية

كتب - مصطفى عيد:

طالبت غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات والمجلس التصديري لمواد البناء، بضرورة حل مشكلات الصناعة خاصة التي تعتمد على الخامات المحلية مثل الرخام ومواد البناء ومنتجات المحاجر والحاصلات الزراعية.

وأكد المجلس التصديري لمواد البناء، -عبر بيان له تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الجمعة- أن دعم الصناعات التي تعتمد على الخامات المحلية يمكنها أن تضاعف صادراتها عدة مرات بما يعزز من موارد مصر الدولارية ويكبح جماح تضاعف أسعار صرف الدولار.

وقال المهندس أحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء وعضو المجلس التصديري، إن حل مشكلات الصناعة سيحولها إلى قاطرة لنمو إيرادات مصر الدولارية، والأهم تحريك الاقتصاد القومي لاستعادة معدلات نموه القوية.

ولفت إلى أن أزمة ارتفاع سعر الدولار أثرت سلبًا على كثير من الصناعات التجميعية التي تعتمد علي مكونات أجنبية مثل الأجهزة الكهربائية وبعض الصناعات الهندسية والأثاث والحديد.

وحول أسباب تفاقم أزمة أسعار الصرف، يرى أحمد عبد الحميد، أن ذلك يرجع إلى السياسات الخاطئة التي تبناها البنك المركزي العام الماضي وتم إلغائها مؤخرًا، مثل وضع سقف 50 ألف دولار شهريًا على عمليات الإيداع والتحويلات المالية للنقد الأجنبي وإلزام البنوك بعدم قبول إيداع حصيلة صادرات لـ8 دول عربية وافريقية.

وأكد أن هذه القرارات أدت إلى تسرب جزء كبير من حصيلة الصادرات والنشاط الاقتصادي عمومًا بعيدًا عن الجهاز المصرفي المصري ''ندفع ثمنه الآن''، لافتًا إلى أن علاج تلك الآثار السلبية يحتاج إلى وقت وقرارات جريئة لاستعادة الثقة في عدم فرض قيود مرة آخرى على التعاملات الدولارية.

وحول قانون الثروة المعدنية الجديد، أوضح ''عبد الحميد'' أن القانون القديم لم يكن يحتاج سوى تعديل مادتين فقط الأولى الخاصة بفئات تعريفة المواد المحجرية التي كانت محددة قيمتها بالمليم لتعكس التطور الاقتصادي الحالي فمثلًا ''الفئات المحددة بخمسة مليم نرى أن ترتفع إلى 5 جنيهات''.

وأوضح أن المادة الأخرى التي كانت تحتاج لتعديل تتعلق بقيم إيجارات المحاجر والذي تم رفع حدها الأدنى إلى 9 جنيهات للمتر، وهو رقم مبالغ فيه نظرًا لأن معظم المحاجر الحالية مساحتها الإجمالية تتجاوز عشرات الكيلو مترات ومعنى هذا أن الإيجار فقط يتجاوز مئات الآلاف من الجنيهات.

وطالب رئيس غرفة مواد البناء، بتخفيض قيمة الإيجار إلى 3 جنيهات فقط، وهو ما يحقق دخلًا جيدًا للخزانة العامة وفي نفس الوقت لا يمثل عائق أمام المستثمرين لدخول مجال التعدين.

وأضاف أن القانون الحالي للثروة المعدنية بالغ أيضًا في نسبة الإتاوة المفروضة على المحاجر، حيث تم رفعها إلى 14 بالمئة من قيمة الخامة المستخرجة، وهو ما يجب أن يعاد النظر فيه لتصبح 10 بالمئة فقط.

وألمح إلى أن المجلس التصديري وغرفة مواد البناء، تقدموا بمذكرة مشتركة بهذه الملاحظات على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية إلى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة الذي قام برفعها إلي المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الذي وافق على ماجاء بها من ملاحظات وأمر بإعادة مشروع اللائحة مرة أخرى إلي اللجنة العليا للتعدين للأخذ بهذه الملاحظات.

ونوه إلى أن الملاحظات تشمل كذلك ضرورة زيادة الحد الأقصى لمساحة المحجر كي يتناسب مع الاستثمارات الضخمة اللازمة لتشغيله بصورة اقتصادية.

وأكد أن الاهتمام بتطوير الصناعة المصرية في المرحلة الراهنة أمر لابد أن يسبق الاهتمام بالتعليم والصحة لأنها القاطرة الحقيقية للنمو الاقتصادي وتحقيق عوائد للدولة تمكنها من الإنفاق على تطوير القطاعات الأخرى.

وحول خطط تنمية صادرات قطاع مواد البناء، أشار المهندس أحمد عبد الحميد، إلى وضع خطة لتكثيف الاشتراك في المعارض الخارجية المتخصصة التي تعد آلية مهمة لتسويق منتجات القطاع خاصة معرض فيرونا بايطاليا والمتخصصة في الأحجار الطبيعية مثل الرخام والجرانيت إلى جانب معارض تقام سنويًا بأسبانيا متخصصة في صناعات السيراميك.

وأضاف أن الخطة تركز أيضًا على زيادة تعاملات مصر مع الأسواق الإفريقية خاصة دول غرب إفريقيا نظرًا لارتفاع معدلات النمو الاقتصادي لتلك الدول وبالتالي توافر قوة شرائية قوية لمواطنيها.

وأكد أن نجاح هذه الجهود يتطلب إزالة المعوقات التي تواجه التجار المصريين مع إفريقيا خاصة بدول غرب أفريقيا مثل عدم توافر خطوط ملاحية مباشرة بين مصر وغرب إفريقيا وضعف أداء الجهاز المصرفي لكثير من الدول الإفريقية وهو ما يتطلب تشجيع البنوك المصرية على التوسع وفتح فروع لها ومكاتب تمثيل بالدول الإفريقية حيث لا تتواجد حاليًا فقط بالعاصمة السودانية الخرطوم وبالعاصمة الأوغندية كمبالا.

وقال إن من الأدوات المهمة لزيادة صادرات مصر لإفريقيا أيضًا الاهتمام بعقد اتفاقيات تجارية مع المزيد من التكتلات الإفريقية، خاصة تكتلات غرب إفريقيا على أن يتم دراسة تلك الاتفاقيات جيدًا وبحيث تحقق مصالح الطرفين وحتى لا تصبح مضرة بالاقتصاد المصري على المدي الطويل.

كما طالب الجهاز المصرفي المصري بتبني مبادرة جديدة لتسهيل تقديم التمويل الصناعي وبأسعار فائدة ميسرة خلال الفترة المقبلة في ظل الصعوبات التي تواجه الصناعة المصرية حاليًا بسبب ارتفاع فائدة القروض بصورة مبالغ فيها، مشيرًا إلى أن توجيه التمويل البنكي نحو زيادة الإنتاج الصناعي هو الآلية المثلى لمقاومة ارتفاعات معدلات التضخم.

وحول القطاعات التي لها فرص في الأسواق الأفريقية، أوضح أنها تشمل الأسمنت والحديد ومواد البناء مثل الرخام والجرانيت والمواد العازلة، إلى جانب المواسير بأنواعها المختلفة.