المالية: زيادة الانفاق على التعليم بنسبة 57% والصحة 87% خلال الخمس سنوات السابقة

كتب - أحمد عمار:

أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أنه تم زيادة الانفاق على التعليم بنسبة 57.1 بالمئة والصحة بنسبة 87.3 بالمئة خلال السنوات الخمس الأخيرة مقابل انخفاض دعم الطاقة.

وقال عمرو الجارحي، "إن ذلك يعكس نجاح الدولة في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لضمان الاستغلال الأمثل لموارد مصر لصالح المواطن البسيط، وهو ما تعكسه أيضًا العديد من الانجازات مثل زيادة مخصصات البرامج الاجتماعية لتصل إلى 417 مليار جنيه بما يمثل 36 بالمئة من اجمالي الانفاق العام للعام المالي الحالي، كما بلغ دعم الخبز والسلع التموينية نحو 41.1 مليار جنيه بزيادة 7.9 بالمئة عن العام المالي الماضي.

جاء ذلك في كلمة وزير المالية التي ألقاها نيابة عنه أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي خلال مؤتمر مبادرة الحوار المجتمعي الثالث، والذى تم افتتاحه اليوم (الخميس) حول موازنة المواطن للعام الثالث على التوالى تحت عنوان حقك تعرف موازنة بلدك التي اطلقتها وزارة المالية.

وشدد وزير المالية، حرص الوزارة على استمرار مبادرة موازنة المواطن التي صدر اصدارها الأول في سبتمبر من عام 2014 تأتي من اهتمامها بارساء حوار مجتمعي مستمر مع مختلف أطياف المجتمع لتعريفهم بالسياسات المالية وخطط الاصلاح التي تنفذها الوزارة خلال المرحلة المقبلة وعلي المدي الطويل تفعيلا لمبدأ المشاركة المجتمعية.

"واشراك المواطن البسيط في عملية صنع القرار باعتبار ان موازنة الدولة حق أصيل للمواطن لتلبية احتياجاته وتوفير مستقبل أفضل لأولاده".

وأوضح وزير المالية، أن الحكومة حريصة على برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك من خلال التوسع في برامج تكافل وكرامة و التي تعد من ضمن برامج الدعم النقدي، وتعمل الحكومة على زيادة أعداد المستفيدين منها خلال العام المالي الحالي ليصل إلى نحو مليون مستفيد بالقرى الأكثر فقرا بمحافظات الصعيد بدءا بمحافظات أسوان وقنا والأقصر.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء بالفعل من تسجيل 800 ألف أسرة و بلغت اعتمادات برنامج تكافل وكرامة نحو 4.1 مليار جنيه.

وأضاف انه من ضمن برامج الدعم النقدي أيضا معاش الضمان الاجتماعي والذي يستفيد منه نحو 1.5 مليون أسرة من غير القادرين على الكسب وقد بلغت مخصصاته 7.1 مليار جنيه.

ولفت الوزير إلى أن النجاحات شملت أيضًا توفير مساكن لمحدودي الدخل بلغ عددها العام الماضي نحو 125 ألف وحدة سكنية وفرت سكن لنحو 500 الف مواطن، وكذلك زيادة معدلات انجاز مشروعات مترو الأنفاق التي تشرع الحكومة حاليًا في تنفيذ العديد من مراحلها لخدمة 9 ملايين راكب يوميا وهو ما سيعود بالنفع على فئات عديدة جدا بالمجتمع.

وأكد أن الوزارة حريصة على إيجاد المزيد من قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، حيث تم عقد حوار مجتمعي مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني المعنية بمتابعة الموازنة العامة مطلع الشهر الحالي، لبحث وضع آلية تعاون معها والوزارة للتعرف على أرائهم ومقترحاتهم للتعاون في المستقبل للوصول إلى أفضل الممارسات لتحسين كفاءة تنفيذ السياسات المالية والضريبية.

وأضاف أن الموازنة اهتمت بالتركيز على تطبيق برنامج اقتصادي شامل لتحقيق التنمية المستدامة ومرتكزاته نمو وتشغيل وحماية اجتماعية عن طريق تطبيق اجراءات اصلاحية تساعد على تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال برنامج متوازن يراعي البعد الاجتماعي ويعمل على زيادة معدلات الإنتاج خاصة بالقطاعين الصناعي والتصديري إلى جانب توفير فرص عمل حقيقية لتحسين مستوي معيشة المواطنين، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل لموارد البلاد وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتحقيق طفرة في مستوى الخدمات العامة الأساسية المقدمة للمواطنين وفي برامج الحماية الاجتماعية.

"كما تولي الموازنة أولوية قصوى للاستثمار في التنمية البشرية خاصة للتعليم والصحة".

وأوضح أن موازنة مواطن لهذا العام تقوم بالقاء الضوء على أهم ملامح قانون ضريبة القيمة المضافة وأهم المشروعات ذات البعد الاجتماعي، بالإضافة إلى التوقعات المستقبلية للمسار الاصلاحي خلال السنوات الخمس المقبلة.

ومن جانبه، اوضح أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن أهم النقاط التي أثيرت في هذا الحوار، تتمثل في التأكيد على أهمية نشر بيانات المالية العامة وفقا للتقسيم الوظيفي المفصل على غرار التقسيم الاقتصادي الموجود حاليا، واتاحة البيانات الخاصة بالمالية العامة شهريا في صورة ملف "اكسل" ونشره علي الموقع الإلكتروني للوزارة مع وضع محرك بحث وهو ما يجري حاليا اعداده بالفعل.

"وعقد لقاءات مع صانعي القرار ومنظمات الأعمال ومنظمات المجتمع المدني والبرلمانيين والمواطنين علي المستوي المحلي لمناقشة أولويات الإنفاق وتوضيح التوزيع الجغرافي للانفاق الوظيفي اي نصيب المحافظات من الانفاق العام على كل قطاع".

و أضاف أن النقاط شملت أيضًا ضرورة توضيح حجم الاستثمارات الحكومية وتوزيعها وذلك بصورة مبسطة يفهمها المواطن البسيط، فضلًا عن تبني المزيد من قنوات التواصل الإلكتروني الدائم مع المواطنين وهو ما نتبعه بالفعل حيث نتلقي اراء المواطنين ومقترحاتهم واستفساراتهم حول تطورات السياسات المالية وبرامج الاصلاح عبر موقع الوزارة والموقع الإلكتروني الخاص بموازنات المواطن الذي تم اطلاقه العام الماضي وعنوانه WWW.budget.gov.eg  بالإضافة إلى إنشاء الوزارة صفحات لها على وسائل التواصل المجتمعي المختلفة.

أهم ما جاء بموازنة المواطن

وحول أهم ما جاء بموازنة المواطن للعام المالي الحالي، أوضح أنها تتناول اهم المشروعات المنفذه بقطاعي التعليم والصحة بالمحافظات المختلفة، فمثلا في القاهرة تم انشاء معهد أبحاث طب المناطق الحارة وتطوير مستشفى جامعة الازهر، وفي الجيزة معهد جراحات القلب والصدر ومستشفي الصف المركزي وفي الإسكندرية مستشفيات المواساة الجديدة والعجمي المركزي وسموحة التعليمي والمستشفي الجامعي.

وفي مطروح مستشفي الضبعة العام وفي أسيوط تطوير المستشفي الجامعي وتطوير مركز جراحة القلب بالمستشفى وانشاء وحدات صحية، ومستشفي بأسيوط الجديدة وفي القليوبية إنشاء مستشفى بنها التعليمي وقليوب المركزي وفي البحيرة دمنهور التعليمي ومركز لعلاج الاورام ومستشفي بدر العام.

وفي المنيا تطوير المستشفي التعليمى بجامعة المنيا ومركز أورام المنيا وتطوير عيادات جراحات اليوم الواحد بسمالوط، وفي الوادي الجديد تطوير مستشفى الخارجة العام.

وفي التعليم، قال كجوك، إنه تم في الجيزة إنشاء معهد الأمراض المتوطنة والمجمع التكنولوجي في 6 أكتوبر وفي الإسكندرية مستشفى سموحة الجامعي، وفي القليوبية إنشاء دور حضانة ومدارس متنوعة بمدينة العبور وفي أسيوط إنشاء المجمع التكنولوجي بأسيوط.

عائدات الإصلاح

وحول العائد من الاصلاحات وكيف ستسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، أوضح "كوجك" أن اصلاحات الموازنة العامة ستسهم في الحد من عجز الموازنة العامة واستعادة الثقة في الاقتصاد والسيطرة على ارتفاع الأسعار، وسد الفجوة التمويلية لتحقيق معدلات نمو متسارعة وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل، وزيادة استثمارات البنية التحتية والخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين وتحسين القدرة الإنتاجية للمواطن من خلال زيادة الانفاق على التنمية البشرية ممثلة في قطاعي التعليم والصحة.

" وضمان مزيد من العدالة في توزيع أعباء الضرائب وتشديد عقوبة التهرب الضريبي والجمركي وتوفير الحماية لمحدودي الدخل من خلال تحسين آليات الاستهداف للفئات الأولى بالرعاية والارتقاء بالبرامج الاجتماعية وتحفيز انضمام الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد بما يسهم في تحقيق أكبر استفادة من الموارد والأصول في الاقتصاد، وتطوير نظم المعلومات مما يحد من البيروقراطية لتسهيل الخدمات التي يتلقاها المواطن وزيادة الموارد المالية المقدمة من البنوك والقطاع المصرفي للقطاع الخاص والعائلي.

وقال السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية، أن إطلاق وزارة المالية موازنة المواطن للعام الثالث على التوالي يأتي في إطار منهج الشفافية الذي تتخذه وزارة المالية لعرض الموازنة العامة للدولة لكافة شرائح المجتمع.

وأضاف أن مشاركة المجتمع لمتخذي القرار هو بادرة جيدة لتحسين مؤشرات الاقتصاد المصري خاصة مؤشر الشفافية واتاحة البيانات.

وأشار القفاص إلى أن وزارة المالية سعت منذ 3 سنوات لاشراك المجتمع فى القرار من خلال عرض البيان التمهيدي للموازنة والموازنة العامة للدولة و موازنة المواطن مما يخلق قنوات اتصال والتعرف على وجهات النظر المختلفة والاخذ بها.

البنك الدولي

ومن جانبه، عرض السيد مانويل فارجاس خبير مالية بالبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط معايير الشفافية المالية وأفضل الممارسات الدولية، مؤكدًا اهتمام البنك الدولى بهذا الحدث في مصر حيث أن إطلاق موازنة المواطن في مصر يعد أحد معايير التزام مصر بمعايير الشفافية المالية.

وقال إنه منذ منتصف التسعينات وبدأ العالم يهتم بقواعد الشفافية والتقديرات المتعلقة بالموازنات وبيانات الدول المختلفة واتاحتها خاصة صندوق النقد الدولي، الذي حث على الانفتاح تجاه المواطنين وتوقعات الاقتصاد وحسابات القطاع العام الحكومي و السياسات المالية.

وأشار إلى أن التأكيد العالمي مستمر على أهمية الافصاح وإشراك المواطنين في إتاحة الموازنة و الشفافية المالية مما يسترعى مزيد من الاهتمام بين الدول في ظل دعم المؤسسات المالية العالمية.

وقال إن غالبية الدول التزمت بنشر بياناتها على المواقع الإلكترونية واتاحتها بشكل مستمر إلا أن مجموعة قليلة من الدول هى التي تلتزم باتاحة تلك البيانات بالشكل الذي يحدد ويجيب عن تساؤلات المواطنين عن انفاق الموارد المالية.