توقعات بنشاط ملحوظ للاستحواذات والاندماجات بين الشركات في مصر خلال 2017

كتب - مصطفى عيد:

توقع خبراء أسواق المال، أن يشهد عام 2017 نشاطًا ملحوظًا في عمليات الاندماج والاستحواذ في السوق المصري، لمواجهة ما تعانيه بعض القطاعات من آثار ارتفاع تكلفة الإنتاج والركود بعد تحرير الجنيه في 3 نوفمبر الماضي، أو كاقتناص من مستثمرين أجانب لفرص في مصر بعد تراجع قيمة أصول الشركات بسبب تراجع الجنيه أمام الدولار.

وتوقع الخبراء الذين تحدثوا إلى مصراوي، أن أكثر القطاعات التي قد تشهد صفقات من هذا النوع الصناعات التي تعتمد على مستلزمات الإنتاج المستوردة، وبعض القطاعات الخدمية، وقطاعات الأغذية والأدوية، محذرين من تأثير سلبي على المدى القصير لهذه العمليات، وحذروا أيضَا من اندثار صناعات بعد تعويم الجنيه.

الركود سبب الاندماجات واندثار صناعات

من ناحيته، توقع إيهاب سعيد خبير أسواق المال والعضو المنتدب لشركة أصول لتداول الأوراق المالية، حدوث نشاط للاستحواذات والاندماجات بين الشركات خلال العام الحالي 2017، بعد تعويم الجنيه وزيادة تكلفة الإنتاج ووجود حالة من الركود في الأسواق.

وقال سعيد خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، إن ارتفاع تكلفة التمويل بسبب رفع أسعار الفائدة في البنوك لن يستمر طويلًا وهو مرتبط بتراجع معدلات التضخم المتوقع خلال الفترة المقبلة، وبالتالي سيقوم المركزي بخفض أسعار الفائدة، ولكن السبب الأبرز في حدوث الاندماجات والاستحواذات هو ارتفاع تكلفة الإنتاج في الفترة الحالية.

وأضاف أن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بعد تحرير سعر الصرف أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وبالتالي زيادة ارتفاع أسعار السلع مما يعمل على وجود حالة من الركود بسبب الإحجام عن الشراء في ظل المستويات الحالية، بل سيحدث أيضًا إشهار شركات لإفلاسها، واندثار صناعات، وارتفاع معدل البطالة بسبب تسريح العمالة.

وأوضح سعيد أن أبرز القطاعات التي تأثرت بتحرير سعر الصرف ويمكن أن يحدث بها اندماجات أو استحواذات أو حالات إفلاس هي الصناعات التي تعتمد بشكل أساسي على مستلزمات إنتاج مستوردة من الخارج، بالإضافة إلى القطاعات الخدمية، بينما ستنتعش القطاعات التي تعتمد على التصدير ومستلزمات إنتاج محلية.

ولفت إلى أنه يمكن أن يحدث اندماجات أو استحواذات في قطاع الوساطة في الأوراق المالية ولكن ليس تضررًا من تأثير التعويم، حيث يعد هذا القطاع من أبرز المستفيدين به، ولكن ذلك من أجل تعظيم حجم الأعمال بسبب ارتفاع حجم وقيم التداولات في البورصة وجاذبية أسعار الأسهم في الوقت الحالي وهو ما يزيد النشاط.

وبلغ نصيب مصر من إجمالي قيمة صفقات الاستحواذ والاندماج بمنطقة الشرق الأوسط 14 بالمئة خلال عام 2015، وبلغ عدد عمليات الاندماج والاستحواذ عالميًا 90 ألف عملية خلال نفس العام بقيمة تجاوزت 6 مليارات دولار، وفقًا لتصريحات سابقة لطارق قابيل وزير التجارة والصناعة.

3 طرق قد تزيد الاستحواذات والاندماجات

من جانبه، توقع عمرو الألفي رئيس قطاع البحوث في مجموعة "مباشر" للخدمات المالية، أن يشهد عاما 2017 و2018 نشاطًا ملحوظًا في مجال الاندماجات والاستحواذات بين الشركات.

وأرجع الألفي توقعه - خلال اتصال هاتفي مع مصراوي - إلى أن المستثمرين الأجانب قد يتجهون إلى الاستحواذ على شركات مصرية بسبب جاذبيتها لتراجع قيم أصولها، بعد تراجع الجنيه أمام الدولار عقب تحرير سعر الصرف، وهو ما يمكن أن يكون أفضل للمستثمر الأجنبي من إنشاء مصنع جديد واستغراق وقت للإنتاج.

وأوضح أن المستثمرين المصريين في عدد من القطاعات قد يلجأون إلى الاندماجات والاستحواذات نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج، وذلك حتى يستطيعون الاستمرار في السوق عبر ما يسمى باقتصاد الحجم الكبير، كما يمكن لتعديل القوانين مثل قانون البنوك أن يؤدي لاستحواذات أو اندماجات أيضًا في حالة اشتراط رأسمال معين خاصة بعد تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.

وتوقع الألفي أن نشاط السلع الاستهلاكية وعلى رأسها الطعام والشراب، وقطاع الأدوية نشاطًا ملحوظًا في مجال الاندماج والاستحواذ، ولكن اختلف من ناحية قطاع الوساطة المالية حيث يرى أن فرصة حدوث اندماج أو استحواذ كانت أفضل عند وجود نشاط أقل للبورصة كما كان قبل التعويم لأن الشركات كانت عرضة للخسارة أكثر ولكنه لم يحدث، وبالتالي الفرصة بعد التعويم أقل.

وحذر الألفي من آثار سلبية قد تحدث للاقتصاد على المدى القصير إذا نشطت الاندماجات والاستحواذات بشكل ملحوظ، وهو الاستغناء عن بعض العمالة في الشركات التي سيتم الاستحواذ عليها، وبالتالي زيادة البطالة، كما أن الاستحواذ لن يزيد الإنتاج بسبب عدم وجود استثمارات جديدة.

وتابع: "ولكن من الناحية الإيجابية، سيحسن من الأداء المالي وكفاءة التشغيل في القطاعات التي ستتم فيها هذه الأنشطة نظرًا لتراجع عددها مع كونها كيانات كبيرة وهو ما سيزيد من المنافسة بينها".

ويسعى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى تعديل تشريعي يعطيه الحق في المراقبة المسبقة لتنفيذ أي عملية استحواذ أو اندماج، وذلك لإبداء موافقته أو رفضه للعملية لتبين وجود تأثيرات للصفقة من عدمها، والتي قد تتسبَّب في الحد من المنافسة، وبالتالي تؤثر على حقوق المستهلكين والمستثمرين الآخرين.