كيف تتوقع بنوك الاستثمار سعر الدولار مع نهاية النصف الأول من 2017؟

كتب - مصطفى عيد:

توقع عدد من بنوك الاستثمار سعر الدولار أمام الجنيه مع انتهاء النصف الأول من العام الحالي 2017، وهي الفترة التي يرى عدد من الاقتصاديين أنها مطلوبة لكي تنتهي مرحلة تقلب أسعار الدولار بعد تحرير سعر صرف العملة.

وقال هاني فرحات محلل الاقتصاد الكلي بشركة سي آي كابيتال، إنه يتوقع أن يصل سعر الدولار مع انتهاء النصف الأول من العام إلى حدود 14 جنيهًا.

وأرجع فرحات خلال اتصال مع مصراوي، الأسباب إلى تحسن السيولة من العملات الأجنبية عبر زيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستعادة استثمارات الأجانب في محافظ الأوراق المالية وأدوات الدين الحكومية.

وأضاف أن من ضمن الأسباب أيضًا التطور المتوقع في احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية خاصة بعد تخليه عن دعم الجنيه، بالإضافة إلى تراجع الطلب على الدولار نتيجة تلبية الطلبات المعلقة في خلال الشهور السابقة على هذه الفترة.

من جانبها، توقعت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث بشركة فاروس، أن يبقى سعر الدولار بالقرب من المستويات الحالية (بين 18 و19 جنيهًا)، على أن يتراجع على مستويات تصل إلى ما بين 15 و16 جنيهًا خلال نهاية الربع الثالث أو خلال الربع الأخير من العام.

وأرجعت السويفي، توقعها، لمصراوي، إلى أن عودة زيادة تدفق العملات الأجنبية عبر المصادر المستدامة لها تحتاج إلى وقت، ومنها الاستثمار الأجنبي المباشر، والسياحة، ومحافظ الأوراق المالية.

ولفتت إلى أن العرض والطلب على الدولار مازالا غير متوازنين، كما أن هناك طلب متراكم على الدولار منذ الفترات الماضية رغم تحسن السيولة بعد تعويم الجنيه، منوهة بأن المستثمرين سينظرون إلى ما تفعل الحكومة أولًا لتهيئة مناخ الاستثمار قبل أن تبدأ الاستثمارات في التدفق، وهو ما قد يتعدى النصف الأول من العام الحالي.

وقالت إيمان نجم محلل الاقتصاد الكلي بشركة برايم، إن شركتها تتوقع وصل سعر الدولار منذ أول الربع الثاني من عام 2017 - أي بدءًا من أبريل - إلى 16 جنيهًا، على أن يستمر هذا السعر إلى نهاية العام، كما تتوقع أن ينخفض الدولار إلى 15 جنيهًا خلال عام 2018.

وأوضحت لمصراوي، أن هذا التوقع يعود إلى أن الربع الثاني من العام سيشهد بدء تدفق الاستثمارات الأجنبية مع تهيئة المناخ وإقرار القانون الجديد، وتحسن عائدات السياحة، إلى جانب زيادة تحويلات العاملين بالخارج، والحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، وهو ما سيزيد المعروض من العملة الأمريكية.