مصدر: ضرائب جديدة على التعامل بـ"الكاش".. والمالية: نبحث الأساليب

كتب - محمد عمارة:

كشف مصدر حكومي رفيع المستوى، أن وزارة المالية تدرس اتخاذ عدة إجراءات لتقليل التعامل النقدي (الكاش) في تعاملات البيع والشراء المختلفة، وذلك من خلال فرض ضرائب على التعامل النقدي ووضع مزايا وحوافز للتعامل من خلال تحويل الأموال عن طريق البنوك، فيما قال عمرو المنيّر، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إن الوزارة تبحث حاليا أساليب تشجيع التعامل غير النقدي.

وأصدر المجلس الأعلى للاستثمار في أول اجتماع له برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات، وتعد أولى خطوات التحول الحقيقي نحو تحجيم تداول السيولة النقدية "الكاش" خارج الجهاز المصرفي، ومن المنتظر أن يصدر عن هذا المجلس قرارات تنظم هذه المسألة مستقبلاً.

وأضاف المصدر لمصراوي، أن المالية تفكر في أن يعمم هذا الإجراء علي كل التعاملات لتشمل التعاملات مع المستشفيات والأطباء أيضا.

ونشرت صحيفة الجارديان البريطانية العام الماضي تجربة السويد التي تمكنت من التحول إلى الاقتصاد غير النقدي لكل المعاملات المالية لحوالي 98% من معاملاتها عام 2015، رغم أن تجربتها بدأت في ستينيات القرن الماضي، ولم يتبق أمامها سوى 2% فقط هو حجم المعاملات النقدي.

ويعد أحد أسباب عدم نجاح السياسة التي يتبعها البنك المركزي لاستهداف معدلات التضخم من خلال زيادة أسعار الفائدة إلى 18% بعد التعويم، هو وجود سيولة كبيرة خارج القطاع المصرفي لا يمكن السيطرة عليها تتمثل في الاقتصاد غير الرسمي والتعاملات الفردية، ولم تتمكن البنوك من جذب هذه السيولة إليها حتى الآن.

ويقول محللون إن الأمر يتطلب سياسة واضحة يتبعها مجلس المدفوعات الجديد نحو تقليل هذه السيولة خارج الجهاز المصرفي، ويمكنه من السيطرة على التضخم الذي سجل أعلى معدلاته السنوية الشهر الماضي متجاوزا حاجز الـ٣٠٪‏ مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع عقب التعويم.

​