توفير الدولار في البنوك لا يزال بشروط بعد مرور 6 أشهر على التعويم

كتبت : منال المصري

بالرغم من مرور حوالي 6 أشهر على تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، لاتزال البنوك العامة والخاصة، توفر العملة الصعبة لعملائها، بشروط، لكن بكميات أكثر، وسهولة أكبر نسبيا.

الأغراض الثلاثة التي تسمح البنوك بتوفير الدولار لها حاليا هي السفر، والعلاج بالخارج، وسداد المصروفات الدراسية، بشرط تقديم العميل للمستندات التي تثبت حاجته للدولار من أجل هذه الأغراض.

كما أن البنوك خففت إلى حد كبير من القيود التي كانت تضعها على السحب والشراء ببطاقات الإئتمان والخصم في الخارج، ورفع أغلبها الحدود المنخفضة للسحب النقدي والشراء.

وقال محمود منتصر، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن مصرفه يوفر العملة الصعبة لعملائه وغيرهم بسهولة أكثر بعد التعويم الذي أنعش موارد البنك الدولارية.

وتوفر معظم البنوك العامة والخاصة الدولار لعملائها فقط، لكن البنك الأهلي المصري واحد من أهم البنوك التي تسمح لغير العملاء بالحصول على الدولار لكن بحدود وشروط أيضا.

"البنك يوفر حاليا حوالي ألف دولار للمسافر، سواء من عملائه أو من غير عملائه، ودون حد أقصى لعدد مرات السفر، بينما كان لا يوفر سوى 500 دولار لعملائه فقط، ولمرة واحدة فقط في العام" بحسب ما قاله منتصر.

ويشترط البنك الأهلي، تقديم تأشيرة وتذكرة السفر، من أجل توفير الدولار للمسافرين من عملائه أو غيرهم، حتى لا يُستخدم في غرض غير الذي خصص له، بحسب منتصر.

وعانت مصر من أزمة حادة في توفير العملة الصعبة، التي تضررت مصادرها الرئيسية خاصة السياحة والاستثمار الأجنبي والصادرات، وهو ما دفع البنوك لوضع حدود وشروط على توفير الدولار، ولم يكن من السهل في كثير من البنوك الحصول على العملة الصعبة حتى إذا توفرت لدى العميل هذه الشروط.

وكانت السوق السوداء هي الملاذ لأغلب المصريين سواء الأفراد أو الشركات من أجل تدبير احتياجاتهم من الدولار، الذي كان يباع فيها بسعر أعلى كثيرا من سعره الرسمي.

ومنذ تعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر الماضي، بلغت حصيلة البنوك من التنازلات عن العملة الصعبة، حوالي 19.2 مليار دولار حتى 10 أبريل الماضي، بحسب أحدث بيانات أصدرها البنك المركزي.

وبلغ نصيب البنك الأهلي من هذه التنازلات حوالي 6 مليارات دولار، وبنك مصر مليار دولار تقريبا.

كما أن موارد البلاد من العملة الصعبة انتعشت بعدما حصلت مصر على دفعات من قروض اتفقت عليها مع صندوق النقد والبنك الدوليين، والبنك الأفريقي للتنمية.

وقال نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك يوفر حاليا الدولار لعملائه من أجل العلاج والمصروفات الدراسية، بطرق تمويلية ميسرة، بعد تقديم العميل فاتورة بإجمالي المبلغ المطلوب.

"لكن البنك يسدد مصاريف العلاج والدراسة مباشرة إلى المستشفى أو الجامعة، وليس نقدا للعميل" بحسب ما قاله منتصر.

وعانى الأهالي بشدة من أجل توفير سداد مصروفات دراسة أبنائهم في الخارج بالعملة الصعبة قبل التعويم، خاصة بعد أن أوقفت البنوك السحب النقدي بالبطاقات خارج البلاد، وخفضت حدود استخدامها في المشتريات.

وقال منتصر إن العملاء يمكنهم حاليا استخدام بطاقات الخصم والإئتمان بالخارج بحرية بعد إزالة القيود ورفع حدود استخدامها.

ويوفر بنك مصر حاليا الدولار لأغراض السفر والعلاج والمصروفات الدراسية، بنفس شروط البنك الأهلي، ولكن لعملائه فقط، بحسب ما قاله عاكف المغربي، نائب رئيس البنك، لمصراوي.

وقال تامر صادق، نائب مدير الخزانة في بنك مصر إيران، إن مصرفه لم يكن لديه سيولة تسمح له بتوفير الدولار قبل التعويم، لكنه حاليا يوفر 3 آلاف دولار على الأكثر لعملائه فقط، في حالة السفر، وبشرط تقديم تأشيرة وتذكرة السفر.

كما أن بنك مصر إيران يوفر الدولار أيضا لحالات العلاج والدراسة، وكذلك من خلال بطاقات الإئتمان بالخارج، بعدما وصلت حصيلته الدولارية بعد التعويم حوالي 30 مليون دولار، حتى الآن.

وقال مسؤول في البنك التجاري الدولي، فضل عدم ذكر اسمه، لمصراوي، إن البنك يوفر الدولار لعملائه فقط، لأغراض السفر والعلاج و الدراسة، بشرط توفير المستندات المطلوبة.

وأعلن التجاري الدولي، الأسبوع الماضي، أنه ألغى حدود استخدام بطاقات الائتمان في المشتريات خارج البلاد.

وقالت سهر الدماطي نائب العضو المنتدب في بنك الإمارات دبي الوطني، إن مصرفها رفع الحدود المنخفضة التي كان يفرضها على بطاقات الخصم في الخارج، بعد التعويم، وانتعاش موارد البنك الدولارية.

وأشارت إلى أن بعض العملاء كانوا يستغلون البطاقات الإئتمانية في "ممارسات غير شرعية مثل القمار أو شراء سلع مثل الأدوات الكهربائية بغرض الإتجار".

وقال منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، إن الجهاز المصرفي يسيطر حاليا على النسبة الأكبر من تداول العملة الصعبة في السوق، بعدما كانت السوق السوداء هي المتحكمة، وهو ما وفر سيولة للبنوك مكنتها من توفير الدولار لعملائها.

وكان هشام رامز محافظ البنك المركزي السابق، فرض في 2015 حدا أقصى على الإيداع الدولاري في البنوك، بقيمة 10 آلاف دولار في اليوم وبما لايزيد على 50 ألف دولار فى الشهر، لتضييق الخناق على السوق السوداء، لكن هذا القرار قلص موارد البنوك الدولارية، ولم يمنع السوق الموازي.

وألغى طارق عامر محافظ البنك المركزي الحالي هذه القيود على إيداع وسحب الدولار بشكل تدريجي، ومنذ حرر سعر صرف الجنيه في نوفمبر، ترك المركزي سوق العملة للبنوك، حيث تحدد سعر الصرف بناء على آليات العرض والطلب.