تحليل - فريق "الصندوق" يراجع اليوم موازنة مصرية مختلفة عن اتفاق نوفمبر

كتب - مصطفى عيد:

يعود فريق صندوق النقد الدولي اليوم إلى مصر بعد زيارته الأخيرة للبلاد في فبراير الماضي، في إطار مراجعته لمدى التزام الحكومة بالبرنامج الاقتصادي المتفق عليه في نوفمبر الماضي، هذه المرة سيجد مسؤولو الصندوق مشروع الموازنة العامة للسنة الجديدة مكتملا، لكن بتفاصيل مختلفة عن البنود المتفق عليها في الشتاء الماضي.

ونشرت وزارة المالية البيان المالي التمهيدي لموازنة 2017-2018 خلال الشهر الماضي، بينما نشرت كل من وكالة رويترز البنود الرئيسية للنفقات العامة في السنة الجديدة، وسربت صحيفة المال صورة من النسخة الكاملة للموازنة.

وتظهر البيانات المنشورة عن موازنة العام المالي الذي سيبدأ في يوليو المقبل ارتفاع إجمالي المصروفات العامة عن المتفق عليه مع صندوق النقد بنحو 99.5 مليار جنيه وذلك بسبب زيادة مخصصات الدعم والاستثمارات بشكل رئيسي.

وزادت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية خلال السنة المالية المقبلة في مشروع الموازنة بنحو الثلث عن المبلغ الظاهر في وثيقة اتفاق الحكومة مع صندوق النقد لتبلغ 332.7 مليار جنيه.

جاء ذلك بعد أن رفعت الحكومة تقديراتها لدعم المواد البترولية إلى 110.1 مليار جنيه مقابل 36.5 مليار بموازنة الصندوق، كما زاد دعم الكهرباء بنحو 51%، والسلع التموينية بنحو 23.7%.

وتتأثر بنود الدعم بضعف قيمة العملة المحلية أمام الدولار بشكل كبير، وأفصح مسئول في صندوق النقد يناير الماضي عن أن الجنيه هوى بأكثر من قيمته العادلة بعد تعويم العملة في نوفمبر فيما يعرف في أسواق العملات بـ "over shooting".

كما رفعت وزارة المالية في مشروع الموازنة الجديدة مخصصات باب الاستثمارات إلى 135.4 مليار جنيه مقابل 94.4 مليار في بيانات وثيقة الصندوق بنسبة زيادة 43.4%.

وفي المقابل خفضت الحكومة مخصصات بنود أخرى مقارنة باتفاقها مع الصندوق، ومن أبرزها الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين لدى الدولة، والتي جاءت في مشروع الموازنة بقيمة 239.6 مليار جنيه، وهو ما يقل بنحو 15.7 مليار جنيه عن ميزانية الأجور التي وافق عليها الصندوق.

كما خفضت الحكومة في مشروع الموازنة نفقاتها على شراء السلع والخدمات ( مستلزمات العمل الحكومي ) بنحو 12.5% عن اتفاق الصندوق، وطمحت إلى أن تنفق على فوائد الديون السيادية مبلغا يقل بحوالي 1% عن المبلغ المتوقع في الاتفاق مع المؤسسة الدولية.