غداً.. جلسة الحوار المجتمعي السادسة حول مشروع قانون العمل الجديد

كتبت - نورا ممدوح :

تبدأ غدا السبت، جلسة الحوار المجتمعي السادسة لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد بوزارة القوي العاملة والهجرة، برئاسة الوزيرة الدكتورة ناهد عشري، وبحضور ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحادات والنقابات المستقلة، وأصحاب الأعمال والخبراء والمهتمين بالشأن العمالي .

ومن المقرر أن تبدأ المناقشة من المادة 76 من مشروع القانون بعد ان تم التوافق علي 75 مادة من المشروع منها 9 مواد إصدار و10 تعاريف وأحكام عامة.

وقالت الوزيرة، في بيان صحفي اليوم الجمعة، إن هناك مواد تم الاتفاق علي تعديلها في أثناء النقاش ودار الحوار بشأنها وهي المواد من 3 إلي 6 من مواد الإصدار، 5 و6 من مواد التعاريف والأحكام العامة ، والمواد من 15 إلي 18 ، و22 و29 و32، و34 و36 و44 و61 و66.

كما تم طرح مواد للحوار وسوف يتم إعادة صياغتها وطرحها للنقاش مرة ثانية، وهي المادة 41 من القانون الحالي 12 لسنة 2003 بأن يتم تعريف القوة القهرية التي يستحق العامل فيها نصف أجرة من صاحب العمل، وإعادة صياغة المادة 55 وهي مستحدثة ليتم تغير لفظة جهة إدارية إلي جهة طبية ويعاد صياغتها وطرحها للنقاش مرة ثانية، والمادة 56 من قانون العمل الحالي بحيث يتم إعادة صياغتها بحيث يكون التأمين الصحي هو السلطة المختصة بتوقيع الكشف الطبي علي العامل علي أن يكون ذلك بموافقته وعلي حساب الشركة.

وأضافت أنه تم إعادة صياغة المادة 58 من القانون الحالي وسيقدم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مقترح التعديل بشأنها، فضلا عن المادة 64 من نفس القانون يتم إرجاء دراستها لمرة أخري.

وتابعت الوزيرة أن هذه نصوص المواد التي تم الاتفاق عليها والتي طالب ممثلي العمال أو أصحاب الأعمال تعديلها، مؤكدة أن الوزارة تقبل أي تعديل أو مقترح من خلال الحوار، لأننا لا نفرض قانونا بعينه على طرفي العملية الإنتاجية كما يزعمون وقد وضعنا مقترح مشروع قانون قابل للتعديل على جميع مواده بالتوافق بين أطراف العملية الإنتاجية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا