خلافات بلجنة تنمية النوبة حول المسودة الثانية لمشروع إعادة التوطين

كتب - أحمد علي :

عقدت لجنة تنمية النوبة المشكلة بقرار من وزير العدالة الانتقالية، اجتماعا اليوم السبت، لمناقشة المسودة الثانية من مشروع قانون اعادة توطين النوبيين.

وكشف الدكتور أحمد صالح، مدير آثار أسوان عضو اللجنة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم السبت، أن هناك خلافات على المسودة الثانية لمشروع قانون تنمية النوبة و تتمثل الخلافات في تعريف النوبي بالاضافة الى رفض النوبيين لفكرة منح الأراضي لهم بعد العودة بحق الانتفاع و اصرارهم على تملكها لانها نزعت منهم بقانون نزع الملكية فى عام 1964 و بالتالى يجب ان تعاد كملكية وليس حق انتفاع.

وأشار صالح الى أن النوبيين يصرون على الفصل بين اعادة التوطين والتنمية التي ترى اللجنة أن قيام النوبيين ببيع أراضيهم بعد تملكها قد يضر بعملية التنمية، مضيفاً أن حق العودة والتملك حقوق ثابتة لا غبار عليها.

ومن جانبه قال المستشار باهر زغلول، مستشار وزير العدالة الانتقالية، وعضو لجنة تنمية النوبة، إن اللجنة عرضت في اجتماعها اليوم، المسودة الثانية من مشروع قانون تنمية وإعادة توطين النوبة، على ممثلي النوبيين، ومن المقرر استلام ملاحظاتهم عليها خلال أسبوعين.

وأضاف زغلول في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن المسودة الثانية تتضمن تنظيم محدد لإعادة التوطين، لافتا إلى أن المسودة تنص على حصول النوبيين على الاراضي كحق انتفاع تنتهي بالتمليك بعد ١٠ سنوات، وذلك للتأكد من الجدية وعدم المتاجرة بالأراضي، واستقرار من يرغب في التملك.

وتابع أن ما جاء بمسودة مشروع القانون يعد ترجمه لنص المادة ٢٣٦ من الدستور والتي تنص على '' تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.''.

وحول رفض ممثلو النوبة للنص الخاص بحق الانتفاع ومطالبتهم بالتملك مباشرة، أوضح زغلول أن نص المادة بالدستور يتحدث عن عن حق العودة وليس تعويض النوبيين، لافتا إلى أن اللجنة تركت لهيئة تنمية النوبة التي من المقرر تشكيلها عقب إصدار القانون تحديد كيفية إثبات هوية المهجرين طبقا للائحة التي ستضعها وقتها.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا