"القوي العاملة" و"العمل الدولية" يطلقان الخطة الاستراتيجية للتفتيش على المناطق الصناعية

كتبت - نورا ممدوح :
أطلق وزير القوي العاملة جمال سرور، صباح اليوم الثلاثاء، فاعليات الخطة الاستراتيجية 2015-2017 لوحدة التفتيش على المناطق الصناعية بالوزارة، وقائمتي مراجعة تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، وذلك في إطار مشروع "تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية المصرية"، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية..

ووقع الوزير، وبيتر فان غوى مدير فريق العمل اللائق لدول شمال أفريقيا، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، مذكرة تفاهم بين الوزارة، وبين منظمة العمل الدولية ، بشأن تسليم المعدات للديوان العام ومكاتب التفتيش المستهدفة من المشروع.

وقال جمال سرور، إن الخطة الاستراتيجية سوف تسهم في تعزيز قدرات الكوادر والخبرات المتخصصة داخل إدارة تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية بالوزارة ؛ وذلك من خلال تطوير وحدة متخصصة ضمن إدارة التفتيش الوطنية للتفتيش على الشركات التصديرية بالمناطق الصناعية,

وأشار سرور، إلي أن المشروع سوف يمدها بالمعدات والأدوات اللازمة لتسهيل عملها، كما يساعد في حوسبة عملها الميداني، وتطوير قاعدة البيانات الخاصة بالتفتيش وآليات الرصد والإبلاغ، فضلا عن تقديم حزمة تدريبية فنية ومهارية وميدانية لمفتشي الوحدة لتزويدهم بكافة المعارف والمهارات اللازمة لممارسة عملهم بكفاءة وفعالية .

وأوضح الوزير، أنه قد تم تطوير مسودة تلك الخطة من خلال تنظيم عدد من ورش العمل التدريبية الأساسية والمتقدمة، حول آليات التخطيط الاستراتيجي لمفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية بالوحدة، تبعتها ورش عمل تدريبية حول إعداد الخطط السنوية، فضلاً عن مناقشة مسودة الخطة من الشركاء الاجتماعيين من أعضاء اللجنة الاستشارية للمشروع من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، بالإضافة إلى رؤساء الإدارات المعنية بالوزارة ومديري المديريات المستهدفة، والأخذ بتوصياتهم.

وفى السياق ذاته، أشار بيتر فان غوى إلي أنه من أجل زيارات تفتيشية أكثر كفاءة وفعالية، تعاونت المنظمة من أجل إعداد قائمتي مراجعة إحداهما لتفتيش العمل، والأخرى لتفتيش السلامة والصحة المهنية، وحصر جميع النقاط التي يجب أن يتحقق منها المفتش، وفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين والقرارات الوزارية المكملة وذات الصلة، بما يضمن منهجية وشفافية العملية التفتيشية.

وقال إنه تم تطوير تلك القوائم من خلال عقد مجموعة ورش عمل مع عدد من مفتشى العمل، ومفتشى السلامة والصحة المهنية، فضلاً عن المدراء ومسئولي قطاع المعلومات بالوزارة، والإدارة المركزية للتفتيش والتطوير الإداري والعلاقات الخارجية، وتم تنقيح ومراجعة المسودة النهائية مع مجموعة من الخبراء.

وتابع سرور، أنه قد سبق تعاون المنظمة مع الوزارة في العديد من الإجراءات والتدابير التي من شأنها دعم العمل بإدارة التفتيش، تضمنت إصدار بروتوكول تعاون بين الجانبين بقرار جمهوري ، فضلا عن تطوير وحدة متخصصة ضمن إدارة التفتيش الوطنية مكونة من 120 مفتشاً من مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية ، للتفتيش على الشركات التصديرية بالمناطق الصناعية والمديريات والإدارة المركزية.

ونوه بيتر، أنه تم أيضا حصر الاحتياجات المادية والفنية للإدارة بالاعتماد على دراسة أولية لتحديد احتياجات تطوير منظومة التفتيش في مصر، وتطوير خطة تدريبية متكاملة لتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، فضلا عن تيسير مشاركة المفتشين في الحوار حول مسودة مشروع قانون العمل الجديد ، وتمرير ملاحظاتهم إلى الجنة التشريعية بوزارة القوى العاملة والتي استجابت للكثير من تلك الملاحظات.