الحكومة تعزم السيطرة على عجز الموازنة العامة ومساندة محدودي الدخل

كتب- محمد غايات:

أعرب مجلس الوزراء خلال إجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس شريف اسماعيل، عن تطلع الحكومة للتعاون الكامل مع البرلمان بإعتباره شريكاً أساسياً في العمل على تحقيق صالح الوطن والمواطنين، من خلال ممارسة مهامه الدستورية.

وأكد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تقوم حالياً بصياغة برنامجها في صورته النهائية تمهيداً لعرضه على مجلس النواب.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أعلن أن برنامج الحكومة يتضمن العديد من الخطوات التى تعمل على تحسين معيشة المواطن بتقديم خدمة جيدة بتكلفة اقتصادية مناسبة فى مختلف المجالات، مشيراً فى هذا الصدد إلى مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد، والذى سيتطلب التأكد من توفر موارد متجددة له بما يضمن استمرار تقديم خدمات صحية متميزة للمواطن، وهو ما يجرى دراسته باستفاضة.

وأشار القاويش إلى أن رئيس الوزراء، وجه باستمرار إتخاذ اجراءات الاصلاح الهيكلى والاقتصادى المدعومة باجراءات للحماية الاجتماعية وتعزيز دعائم النمو الاحتوائى والدفع بمشروعات تنموية لها جدوى اقتصادية كبيرة الامر الذى دفع المؤسسات الدولية لتغيير نظرتها التقيمية للاقتصاد المصرى بشكل ايجابى.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة عازمة على إتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة للسيطرة على عجز الموازنة والدين العام، والعمل على دفع النمو وتحسين قواعده وتضيق الفجوة التمويلية، واستخدام محددات اقتصادية لفض التشابكات المالية دون تأثير على توازنات الاقتصاد الكلى، وأن تكون مدعومة باصلاح هيكلى جاد لهذه الجهات.

وأكد اسماعيل، أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية الا أن الحكومة مستمرة فى مساندة محدودى الدخل فى كافة المجالات والعمل على إصلاح منظومة المعاشات بالصورة التي تؤمن مصالح المؤمن عليهم، واشتراطات التوازن المالى والاكتوراى بشكل كامل على كافة المدد الزمنية القصيرة والمتوسطة والطويلة الاجل.

واستهل الاجتماع بعرض متكامل لمتابعة الاداء الاقتصادى لمصر بما فى ذلك أداء الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016، وأشار خلاله وزير المالية إلى ضرورة إتخاذ عدد من الاجراءات الحتمية لمواجهة التحديات واهمها عجز الموازنة، والاعتماد على القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات وتعزيز شراكته لخدمة العمليات التنموية وإتخاذ الاجراءات اللازمة لتفعيل مقررات قانون الموازنة العامة، والتى من أهمها تطبيق منظومة القيمة المضافة لما لهذا الاصلاح من آثار اقتصادية ومالية بالغة الاهمية، بجانب ما تضمنه من عناصر لحماية محدودى الدخل، بالاضافة إلى مراجعة رسوم التنمية على بعض الانشطة التى لا تمس محدودى الدخل، فضلاً الاجراءات غير الضريبية واهمها تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون المناجم والمحاجر وتقنين اوضاع الاراضى الزراعية، إلى جانب ابتكار حلول غير تقليدية لتمويل الاستثمارات الضخمة وعلى رأسها الصرف الصحى والطاقة، وفض التشابكات المالية من خلال محددات اقتصادية لا تنعكس الا ايجابياً على توازنات الاقتصاد الكلى وأن تكون مقرونة بعدد من الاجراءات الداعمة، بحيث لا تتحمل الخزانة العامة الا أقل عبء ممكن.

وتتضمن الاجراءات أيضاً حث كافة الجهات بتعليمات مشددة على الحرص على أيلولة الوفورات التى تحقق للخزانة العامة خاصة تلك المحققة نتيجة انخفاض الاسعار العالمية.

وقد أكد وزير المالية أن الاقتصاد المصرى يواجه فجوة تمويلية ضخمة بسبب عدم قدرة الاقتصاد على توليد المدخرات اللازمة ولا التدفقات القادمة من الخارج، منوهاً إلى أن من أهم اجراءات الحل هو السيطرة على عجز الموازنة، ودفع عجلة النمو الاقتصادى والسيطرة على التضخم الذى بدأ بجهود من الدولة، عن طريق برامج اتاحة السلع بأسعار مخفضة، وانضم اليه عدد كبير من منتجى وموزعى السلع بالقطاع الخاص.