ماعت: الانتخابات البرلمانية توافقت مع المعايير الدولية في الحرية والنزاهة

كتبت ـ هاجر حسني:
أعلن أيمن عقيل، المدير العام لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية، بناءً على ما رصدته البعثة الدولية المحلية المشتركة أثناء الانتخابات، أن الانتخابات البرلمانية المصرية التي أجريت خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2015، كانت متوافقة مع المعايير الدولية المتعارف عليها للانتخابات الحرة والنزيهة.
وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الختامي للبعثة، أن الدولة كانت محايدة بمؤسساتها ومسئوليها ولم تتدخل في العملية الانتخابية بأي شكل، وإجراءات التأمين كانت في أقصي درجات كفاءتها وسلاستها في ذات الوقت، وأعضاء الهيئات القضائية المشرفين على العملية "كانوا عنوانًا للنزاهة والحيدة والتجرد".
وأوضح أن الانتخابات تفتقد شرعيتها وعدالة نتائجها في هذه الحالات "عندما تنحاز فيها الدولة لطرف على حساب الأخر، أو عندما يمارس فيها التزوير المنهجي لأصوات الناخبين، أو عندما تفتقد الهيئة المشرفة شرط الحياد، أو عندما تكون تدخلات أجهزة الأمن متعدية لحدود اختصاصها، وانتخابات برلمان 2015 بشهادة الجميع كانت خالية من كل تلك الممارسات".
ولفت إلى أنه على الرغم من أن هناك سلبيات تم رصدها، ومنها ما وثقته مؤسسة ماعت بالصورة والصوت وأرسلته في بلاغات للجنة العليا للانتخابات، كان أبرزها ممارسات بعض المرشحين المتعلقة بالاستخدام غير المشروع للمال في العملية الانتخابية، ومخالفة القواعد القانونية للدعاية الانتخابية، إلا أن مثل هذه الظواهر المرتبطة بسياق مجتمعي وثقافي سيحتاج بعض الوقت للتخلص منه، وأنها لم تكن ذات تأثير كبير على النتائج النهائية للعملية الانتخابية.
وفيما يتعلق بمعدلات المشاركة في العملية الانتخابية، والتي بلغت 28% تقريبًا من عدد الناخبين، قال عقيل إنها أقل بالقطع من مستوى طموحنا عقب ثورتين عظيمتين، لكنها تبقي أيضًا أعلى بكثير من معدلات المشاركة التي كانت سائدة قبل ثورة يناير 2011، فضلًا عن أن معدلات المشاركة في النهاية محصلة لعديد من العوامل التي تخص مدى قدرة المرشحين والأحزاب على الوصول للناس، ومدى قيام الإعلام والمجتمع المدني بدوره في التوعية بأهمية المشاركة، ومدى توفير الدولة لتيسيرات للمشاركة في العملية الانتخابية.