"المفوضية المصرية": قانون استرداد الأموال المنهوبة "ظاهره رحمة وباطنه هلاك"

كتبت ـ هاجر حسني:

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن مشروع قرار بقانون إنشاء وتنظيم لجنة قومية لإسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج، يتراءى للقارىء جنة، وفى باطن المشروع يكمن الهلاك، بحسب تعبيرها.

وأضافت المفوضية في بيانها، اليوم الاثنين، أن ظاهر القانون استرداد الثروات و لكن مضمون مشروع القرار تسهيل تقديم المساعدة القضائية لمن قامت عليهم الثورة – مبارك وشركاء نظامه من ناهبى ثروات الشعب المدرجين على قوائم التجميد بالخارج و منحهم صك استرداد هذه الأموال.

وبحسب المفوضية فإن المشروع لم يكتفي بالنص على تقديم المساعدة القضائية لمن صدر ضده حكم بالبراءة، إنما شمل أيضا من صدر بحقه قرارات بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو قرارات أو أحكام بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة على النحو المحدد فى المادة 18 مكرر (ب) من قانون العقوبات، وهى المادة الكارثية المضافة في 12 مارس 2015 إلى قانون الإجراءات الجنائية والتي اتاحت للمتهمين، والمحكوم عليهم فى جرائم الاعتداء على المال العام، التصالح فيها.

وتابعت أنه بحسب المادة 6 فإنه من المشروع المقترح "تتولى اللجنة دون غيرها تلقي طلبات الصلح المقدمة من المتهمين المدرجين على قوائم التجميد بالخارج أو وكلائهم الخاصين في أي مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية، والنظر في تلك الطلبات، ويترتب على قبول طلب التصالح انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها بحسب الأحوال عن الجرائم محل الطلب على النحو المحدد في المادة 18 مكرراً (ب) من قانون الإجراءات الجنائية".

وأكدت المفوضية المضرية أن المشروع لا يلزم اللجنة بنشر أو إعلان ما قامت به من اجراءات أو مساعدات للغير أو حجم الأموال المستردة بل اكتفى بتقديمها لتقارير دورية ربع سنوية لجهة غير موجودة "مجلس النواب"، كما نص على فتح حساباً بنكياً خاصاً للجنة فى البنك المركزى باسم «حساب الأموال والأصول والموجودات المستردة من الخارج» تودع فيه الأموال التي يتم استردادها، ولم ينص دخولها للخزانة العامة والذى يترتب عليه ادراجها فى الميزانية العامة للدولة.

وشددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات على أنه لا يمكن قبول مشروع قانونٍ يغتال، عامداً، روح ثورة الشعب المصري في 25 من يناير2011 التي قامت بهدف القضاء علي الفساد، كما حذرت المفوضية من إصدار هذا القانون لمخالفته الدستور المصري واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 التي صدقت عليها مصر في عام 2005، داعية رئيس الجمهورية بصفته المسئول عن إصدار مثل هذه التشريعات التروي، والتأني في دراسة هذا المشروع دراسة مستفيضة من أجل تحقيق طموحات وآمال الشعب المصري بعد ثورة يناير المجيدة.