حقوقيون وسياسيون: كيف يساوي وزير العدل بين الناس وهو لا يراهم سواسية؟

كتبت - نيرة الشريف:

"المفروض إن ده وزير العدل بتاعنا! اللي هيحقق العدل فينا! اللي بيفض النزاعات! المسؤول عن القضاء في بلدنا كجهة سيادية.. لو رئيس الجمهورية موافق علي التفرقة بالشكل ده، و ابن الدكتور يبقي دكتور، وابن القاضي يبقي قاضي، ومينفعش عكس كده حتى لو مؤهلاته توصله لده، يبقي محدش يلوم علينا لما نهاجر و نودي مجهودنا لشعب يقدره." بهذه الكلمات افتتحت مجموعة "إقالة وزير العدل العنصري" علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، دهشة موصولة بالاستنكار ممزوجة بعد التصديق.

كانت هذه بعض ردود الأفعال التي نتجت عن تصريحات محفوظ صابر، وزير العدل، والتي قال فيها بأن ابن عامل النظافة لا يجوز أن يعمل في القضاء لأنه عمل "شامخ".

وفي غضون ساعات قليلة انطلقت عدة مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي غاضبة تطالب بأخذ رد فعل فوري حول تصريحات وزير العدل، والذي طالب البعض بإقالته، متهمين إياه بالعنصرية وتحقير مهنة شريفة بالمجتمع، قد يكون أصحابها أنزه يدا من أصحاب مهن أخري "شامخة" مجتمعيا، والبعض الآخر رأي أن وزير العدل لم يجانبه الصواب، وأن هناك مهن لابد أن يكون أصحابها من شريحة مجتمعية "مرتفعة" نسبيا.

ومن جانبه يقول ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، "تصريحات وزير العدل هذه تعد كارثة كبيرة، لأنها تؤكد علي وجود تمييز علي أساس المنشأ الاجتماعي، وهو أمر مخالف للدستور ومخالف لمبادئ الأمم المتحدة بشأن تحقيق العدالة، والتي ترفض أي تمييز في تولي المناصب القضائية علي أساس المنشأ الاجتماعي."

ويضيف أمين"هذه التصريحات تُهين الدولة المصرية، وتدعو لمراجعة آليات وشروط تولي المناصب القضائية، فالدولة المصرية مدعوة فورا بلا تباطؤ ولا تأجيل للنظر في معايير التعيين في المناصب القضائية، ووقف أي تمييز عنصري بين المواطنين."

وبانفعال يحدد أحمد حافظ، المسؤول الإعلامي لحركة "شايفينكم"، ما ينبغي فعله قائلا "لو كنّا في دولة متقدمة، كان يجب أن يُقال الوزير فورا، وبلا أي تراخي في هذا، فمصر انتقدت تصريحات وزير العدل الإسرائيلي حينما تحدث بشأن الفلسطينيين، فكيف تمر تصريحات وزير العدل المصري مرور الكرام هكذا؟!"

ويضيف حافظ "مهمة القضاء أن ينصف المظلوم ويحكم بالعدل ويري الناس سواسية، فكيف يستقيم أن يميز وزير العدل بين الناس بسبب طبقاتهم الاجتماعية؟ وزير العدل لا يري الناس سواسية، فكيف يحقق أهداف مهنته ووزارته؟!"

ويوضح دكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري، أسس التعيين في الوظائف العامة، قائلا "التعيين في الوظائف العامة تحكمه نصوص دستورية تتحدث عن المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص، وأن الوظائف العامة حق لكل المواطنين، وأي خروج عن هذه النصوص يعد مخالفا للدستور، فالوضع الاجتماعي لا يفرق بين شخص وآخر إلا عند المساواة في كل الشروط الأخرى، فإذا تقدم شخصان لنفس الوظيفة والاثنين حاصلين علي تقدير واحد بدرجة واحدة، وصحيفتهم الجنائية نظيفة تماما، وقتها يجوز أن نأخذ الأعلى اجتماعيا، لكن إذا كان الأقل من حيث الشريحة الاجتماعية قد حصل في تقديره الجامعي علي درجة واحده أعلي من الآخر فلن يجوز أبدا حرمانه من الوظيفة."

الانقسام الاجتماعي في رد الفعل اتضح في التعليقات علي مشاركة وضعها أحد الأعضاء علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حيث كتب بأسي "أنا أبويا عامل نظافة، وطلع علي المعاش وهو عامل نظافة، اللي وزير العدل بتريق عليه، خلاني مهندس وأختي دكتورة وأخويا محاسب، عمرنا ما استعرينا من أبونا لأنه اشتغل بالحلال، ومش معاه واسطة يبقي قاضي، أنا مش بلوم وزير العدل، أنا بلوم اللي جابه وزير عدل، فعلا إذا سألوك عن العدل في بلاد المسلمين قل لهم قد مات عمر."، لتأتي التعليقات توضح ردود فعل اجتماعية متباينة فأحدهم علّق قائلا "كل الاحترام لوالدك."، وآخر علّق مستهزئا "لو ابن البواب اتقدم لأختك هتوافق عليه؟؟".

ويحلل الدكتور سعيد صادق، أستاذ الاجتماع السياسي، هذا التضارب المجتمعي، قائلا "ما قاله وزير العدل، وأغضب الأغلبية العظمي من الناس، هو ما يقال في كواليسنا، فالمجتمع المصري طبقي جدا وإن أدعي العكس، فهناك أشياء اجتماعية غير مستساغة حتى لدي من يتشدقون بقيم الاشتراكية والمساواة، سيأتون في شأنهم الشخصي ويفكرون مائة مرة قبل أن يزوجون ابنتهم أو أختهم لعامل نظافة أو سباك، فنحن لدينا صراع طبقي متوحش، حتى وإن تجاهلناه وتناسيناه، وما التطرف الديني الذي نعاني منه إلا نتاج للصراع الطبقي المتغلغل فينا."

ويوضح صادق مبررات وزير العدل، قائلا "بعيدا عما نتشدق به من كلمات رنانة، هناك مهن معينة تأخذ في حسبانها المستوي الاجتماعي للمتقدم لها، لأن المستوي الاجتماعي هذا الذي يضمن كيف سيتصرفون وما نوعية الملابس التي يرتدونها، وهو ما لا يتوافر لأبناء الطبقات المنخفضة قبل تعليمهم هذه المهارات وتدريبهم عليها، فيسهلون علي أنفسهم بجعل الأولوية للطبقات الاجتماعية الأعلي، فهذه هي الحقيقة حتى لو أنكرناها."