رابطة موظفي الجامعات توجه تساءل للسيسي ومحلب

كتب – وليد العربي:

أصدرت رابطة موظفي الجامعات المصرية، بيان اليوم الخميس، تتساءل فيه عن قانون الخدمة المدنية الجديد، ونداء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، والدكتور السيد أحمد عبد الخالق، وزير التعليم العالي.

وقال البيان الرابطة: "بالنيابه عن ٢٥٦ ألف عامل وموظف بجامعات مصر نتساءل عن، أولًا ما الهدف من قانون الخدمة المدنية الجديد الذي نرفضه جملة وتفصيلًا، ولماذا لم يعرض على المجتمع المدني أو انتظار مناقشته في مجلس الشعب للبت في صلاحيته، ومدي دستوريته، ثانيًا ما سر التجاهل المقصود والمتعنت معنا بإصدار تعديل قانون من رئيس الجمهوريه الأسبق عدلي منصور، ونشر في الجرائد الرسمية منذ ٢٣ مارس ٢٠١٤، انشاء صندوق لتحسين أوضاع العاملين، ولم ينفذ حتي تاريخه منافيا لكل القوانين والدساتير فهل كان مجرد قرارا سياسيا لتهدئه موظفي الجامعات وكفي مع عدم وجود نية من الأساس بتنفيذه استهتارا بنا وبدورنا في الحياة السياسيه والتنموية أم عدم أعتراف بنا من الأساس كموطنين مصريين".

وأضاف البيان: "ما السر في اجتماع كل الوزارات المتعاقبة منذ ثورة يناير وحتي الان مع تباينهم الشاسع سياسيا الا انهم اتفقوا علي شئ واحد ألا وهو تهميشنا وأحتقارنا دونا عن كل موظفي الدولة ووزارتها ولماذا لم يتم صدور قانون جديد بإلغاء التعديل السابق ليكون هناك شجاعه ادبيه من الحكومة ومصداقيه حتي تنال احترامنا علي الاقل حتي لو مصاحبه بلعاناتنا، رابعًا لماذا لم يتم ضمنا لقانون تنظيم الجامعات ٤٩ أسوة بالمعيدين والمدرسين المساعدين لأننا نقسم بالله العظيم نعمل في الجامعات وأحد جناحي العمليه التعلمية بها أم انها إستكمالا للعنصرية بأننا لا يليق أن نشارك أعضاء هيئه التدريس قانونا واحدا".

وأكد البيان: "نتمني أن نجد إجابه تريح ربع مليون أسره حوالي ٢ مليون فرد مصري من شعب مصر، أم هذا الرقم غير مهم في نظر سيادتكم".