نقابة الأطباء تقرر غلق مستشفى المطرية بعد اعتداء أمناء شرطة على طبيبين

كتب - مصطفى الجريتلي :

قال الدكتور ايهاب طاهر، أمين عام نقابة الأطباء، إن مجلس النقابة اتخذ خلال اجتماعه العاجل، اليوم السبت، قرار بغلق مستشفى المطرية التعليمي.

وأشار طاهر ـ خلال كلمة له بالمؤتمر الصحفي، المنعقد بنقابة الأطباء ـ إلى أن قرار الغلق يأتي بسبب اعتداء عدد من أمناء الشرطة، على الأطباء داخل المستشفى، لذا تم اتخاذ هذا القرار الذي وصفه بـ"الاضطراري"، من أجل مصلحة العمل والمرضى- على حد قوله.

ونوه أمين عام النقابة، إلى أن النقابة ستحمى أعضاءها الذين يلتزمون بقرارها، مضيفا أنه سيتم تحويل المتخلفين عن القرار للمجلس التأديبي.

ومن جانبه قال هاني مهنى، مقرر لجنة الإعلام بالنقابة، إن وفد من نقابة الأطباء برئاسة حسين خير النقيب، سيتوجه غدًا في تمام الثانية ظهرًا؛ لتقديم بلاغ للنائب العام، كما سيتم الدعوى لعقد جمعية عمومية طارئة يوم 12 فبراير.

وطالب مهنى، وزارتي الصحة والتعليم، بإرسال منشور إلى المستشفيات يطالبهم بسرعة الإبلاغ في الحال عند وقوع أي اعتداء مماثل على الأطباء.

كانت قد قالت نقابة الأطباء، إن أمناء شرطة، تعدوا بالضرب على أطباء مستشفى المطرية التعليمي، في تمام الساعة الثانية فجر يوم الخميس الماضي، واصفة الواقعة بـ "الخرق السافر لجميع القوانين".

وأوردت النقابة ـ بحسب بيان لها في وقت سابق ـ الواقعة كالتالي: "عندما حضر مواطن يرتدي ملابس مدنية مُصابًا بجرح في وجهه وطلب من الطبيب أحمد محمود (مقيم جراحة) أن يقوم بإثبات إصابات غير حقيقية (بالإضافة الى الإصابة الموجودة به فعليًا) وعندما رفض الطبيب قام المواطن بالإفصاح عن شخصيته بأنه أمين شرطة وأن الطبيب عليه أن يكتب التقرير الذي يرغب فيه أمين الشرطة أو أنه سيقوم بتلفيق قضية له".

وأضافت النقابة "عند رفض الطبيب كتابة أن تقرير مزور قام أمين الشرطة بمساعدة أحد زملائه بالتعدي بالضرب على الطبيب أحمد محمود وعلى النائب الإداري الطبيب مؤمن عبدالعظيم، ثم اقتادوهم لقسم شرطة المطرية ثم قام مأمور قسم المطرية بإعادة الأطباء إلى المستشفى مرة أخرى".

وأكدت النقابة وقوفها بكل قوة بجانب الأطباء وحقهم في الامتناع الاضطراري عن العمل لحين اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه بلطجة أمناء الشرطة وحماية المستشفى بشكل حقيقي وإصرارها على محاكمة أمناء الشرطة بتهمة البلطجة واستغلال النفوذ والترويع والتعدي على الأطباء أثناء تأدية عملهم.

ووجهة القابة سؤالًا للنائب العام ولوزير الداخلية: "إذا قام رجال الأمن بالتعدي على الأطباء فمن سيحميهم؟"