5 أزمات برلمانية بطلها أنور السادات

كتبت ـ هاجر حسني:

تُعد الأزمة بين غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي والنائب محمد أنور السادات، بسبب تسريب مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الأحدث في سلسلة أزمات تعرض لها النائب منذ توليه رئيس لجنة حقوق الإنسان في نهاية أبريل الماضي، وشهد دور الانعقاد الأول بالبرلمان عدة أزمات كان بطلها مرشح حزب الإصلاح والتنمية عن دائرة تلا والشهداء بمحافظة المنوفية، والتي انتهت بتقديم استقالته من رئاسة اللجنة في أغسطس الماضي.

قانون الجمعيات
تقدمت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أمس، بمذكرة إلى مجلس النواب تتهم فيها النائب محمد أنور السادات، بأنه أرسل مشروع قانون الجمعيات الأهلية، المقدم من حكومة شريف إسماعيل، إلى السفارات الأجنبية قبل مناقشته في البرلمان، وذلك عقب استقبالها أحد سفراء الدول الأوروبية والذي أبدى ملاحظات على مشروع القانون خلال اللقاء، لافتًا إلى أنه تلقى نسخة القانون باليد من السادات.

وقررت اللجنة العامة بمجلس النواب، أمس، تحويل النائب محمد أنور السادات، عضو لجنة حقوق الإنسان، إلى التحقيق بسبب المذكرة، فيما نفى أسامة بديع، المسؤول الإعلامي لحزب الإصلاح والتنمية، تسريب أي نسخ من مشروع القانون عن طريق النائب محمد أنور السادات، قائلًا إن القانون لم يصل مجلس النواب حتى الآن لكي يتم تسريبه.

استقالة
وفي نهاية أغسطس الماضي تقدم السادات باستقالته من رئاسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان لرئيس المجلس، بسبب ما وصفه بتكبيل عمل اللجنة وعرقلة خطواتها بجانب عدم الاستجابة إلى أي من طلبات أعضائها.

مؤتمر جنيف
في منتصف أغسطس الماضي، تجددت الأزمة بين السادات وعبد العال بعد زيارة وفد من نواب لجنة حقوق الإنسان إلى جنيف لحضور مؤتمر نظمه مركز الحوار الإنساني، حيث شدد رئيس المجلس على عدم حضور دورات تدريبية لمراكز حقوقية تعبث بأمن الوطن، متهمًا النواب المتدربين بالعمالة لجهات أجنبية.

وأكد النواب المشاركون فى المؤتمر، أن الهدف الأساسي من تلك المشاركة كان تصحيح الصورة المغلوطة عن حالة حقوق الإنسان في مصر لدى العالم الغربي، نافيين ما تردد حول أن الزيارة بمثابة تحدٍ لرئيس المجلس، وأنه تم حضور 12 نائبًا للمؤتمر، برفقة السفير عمرو رمضان ومعه أعضاء السفارة.

تجميد عمل "حقوق الإنسان"
في نهاية يوليو الماضي، حدثت مشادة بين رئيس المجلس، على عبد العال، والسادات خلال الجلسة العامة للمجلس، بسبب إعلان الأخير نيته لتجميد عمل لجنة حقوق الإنسان، التي كان يرأسها، بسبب تداخل الاختصاصات بين اللجان، فيما رفض على عبد العال، رئيس المجلس، منح الكلمة للسادات خلال الجلسة العامة، قائلا إنه لن يقبل الاعتصام أو التجميد ولا التحريض والتهييج، وأنه لن يقبل تحت أي ظرف الضغط من أي لجنة سواء بتجميد عملها أو أي وسيلة أخرى.

المعاشات العسكرية
خلال منتصف شهر يوليو الماضي، أثار النائب حالة من الجدل داخل البرلمان بحديثه عن زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10% بالجلسة العامة بحضور ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع، قائلًا إن رواتب القوات المسلحة غير معروفة.

ووجه النائب سؤالًا إلى مساعد وزير الدفاع قائلًا "ما هو حكم معاشات السادة الضباط الذين يتقلدون مناصب مدنية مثل الوزراء والمحافظين ورؤساء المدن ويحصلون على مرتبات وما هو موقف المعاشات التي يحصلون عليها"، وهو ما رد عليه رئيس المجلس علي عبد العال وقتها بأن المحكمة الدستورية حكمت هذا الأمر، ولا يجب أن التحدث بمثل هذا الكلام عن من دفع ضريبة الدم، ويجب على أي عضو عندما يتحدث عن القوات المسلحة أن يقف إجلالًا واحترامًا سواء كانوا سابقين أو حاليين.