البرلمان ينتفض عقب انفجار الكاتدرائية.. ونواب يُطالبون بفرض حالة الطوارئ

كتب- أحمد علي:

أدان عدد من أعضاء مجلس النواب الحادث الإرهابي الذي تعرضت له الكنيسة البطرسية المجاورة للكاتدرائية بالعباسية، اليوم الأحد، مطالبين الحكومة بسرعة تعديل قانون الإجراءات الجنائية وفرض حالة الطوارئ حتى ينال الإرهابين عقابهم على ما يقومون به من أعمال تخريبية.

ووصف النواب إجراءات التقاضي الحالية في مواجهة الإرهاب بالعدالة البطيئة التي تجعلهم لايكترثون بما يفعلونه من مخططات هدامة تجاه الوطن مطالبين بإحالة المتهمين في العمليات الإرهابية إلى المحاكمات العسكرية حتى يكونوا عبرة لغيرهم.

وقال النائب علاء والي، القيادي بائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة الإسكان بمجلس للنواب، إن العمل الإرهابي الذي تعرضت له الكاتدرائية اليوم عمل إرهابي خسيس بعيد كل البعد عن سماحة الدين الإسلامي، لافتاً إلى أن الجماعات الإرهابية تهدف من وراء ذلك للعمل الجبان بهدم الاقتصاد وإشعال الفتنة الطائفية.

وكشف والي، لمصراوي، إلى أن ما يقرب من ٢٠ نائبا سيقدمون طلبات إحاطة للحكومة وبيانات عاجلة خلال الجلسة العامة المقبلة لمجلس للنواب التي ستعقد يوم الإثنين المقبل للعمل على سرعة محاكمة الإرهابيين المتواجدين بالسجون وذلك من خلال تعديل قانون الإجراءات الجنائية، لافتاً إلى أن ما يحدث الآن في التعامل مع المتورطين في العمليات الإرهابية عدالة بطيئة لا تجدي في مواجهة الإرهاب.

ومن جهته قال النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن العمليات الإرهابية التي حدثت اليوم ومن قبله يوم الجمعة الماضية تؤكد أن هناك أيادي مخابراتية خبيثة هى من تقف وراء هذا الهجوم، لاسيما أن يوم الجمعة هو رمز للمسلمين ويوم الأحد رمز المسيحين، لافتاً إلى أن هناك من يسعى لمحاولة الوقيعة بين نسيح الأمة الواحد.

وطالب الغول، لمصراوي بضرورة فرض إجراءات استثنائية خلال الفترة الحالية لمواجهة الإرهاب، مشدداً على ضرورة إحالة جميع المتهين في قضايا للإرهاب للمحاكمات العسكرية وكذلك العمل على تطبيق قانون الطوارئ لردع الإرهابيين.

من جانبه استنكر النائب محمد أبو حامد، الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مؤكداً أن جماعة الإخوان وحلفائها من الإرهابيين يريدون من خلال تلك العمليات الضغط على الدولة المصرية والتأثير عليها ولكنهم لن يستطيعوا هدم الاستقرار الذى تعيشه البلاد الآن.

وطالب أبو حامد بضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية الحالي والعمل على إحالة المتورطين في العمليات الإرهابية للمحاكمات العسكرية لاسيما أن إجراءات التقاضى العادية ليست رادعة لهم لافتاً إلى أنه يحب على الدولة سرعة تعديل القوانين والتشريعات التي تحارب الإرهاب بهدف تفكيك الجماعات المسلحة والقضاء عليهم.

وأشار إلى أن استهداف الكنيسة يأتي في إطار إستهداف الجماعات الإرهابية لأعمدة الدولة المصرية ومؤسساته الوطنية فبعد إستهدافهم لرجال الجيش والشرطة والقضاء هم يستهدفون للكنيسة نظرا للدورها الوطني الكبير وهذا ما فعلوه مع الأزهر من قبل عندما استهدفوا خلال فترة حكمهم للبلاد ومحاولاتهم المستمرة لهدمه.

بينما انتقد النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان، دور الأزهر في مواجهة العمليات الإرهابية، مؤكداً أن الكاتدرائية المرقسية بالعباسية تحظى بوجود كمائن أمنية مكثفة وأن يتم اخترقها بهذه السهولة فذلك يستوجب وقفة قوية من وزارة الداخلية ومراجعة خططها مرة أخرى.

وأوضح مخاليف أن الجماعات الإرهابية عندما يرون أن الدولة المصرية وصلت لدرجة من الاستقرار يسعون بكل قوتهم لزعزعة أمن البلاد من جديد ولكنهم سيفشلون فى ذلك، مؤكداً أن هناك أجهزة استخباراتية هى من تقف وراء تلك العمليات الإرهابية.

كانت الكنيسة البطرسية المجاورة للكاتدرائية بالعباسية قد تعرضت لحادث إرهابي صباح اليوم وأعلنت وزارة الصحة والسكان الحصيلة المبدئية حادث انفجار الكنيسة الكاتدرائية بالعباسية، وقالت فى بيان لها قبل قليل، إنه أسفر عن 25 حالة وفاة و أكثر من 30 مصابا حتى الآن. غير أن العدد مُرشح للزيادة.