بعد موافقة الحكومة على ''تيران وصنافير''.. خالد علي: دعوى جديدة أمام القضاء الإداري

كتب- محمد قاسم:

قال المحامي الحقوقي خالد علي، إن قرار الحكومة بالموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية وإحالتها إلى البرلمان "باطل ومخالف للقانون والدستور".

وأضاف علي، -بحسب تصريحات نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"-، "سنتخذ كافة الاجراءات القانونية، حيث سنقوم برفع دعوى قضائية فى الساعة الثانية عشر صباح الغد أمام القضاء الإداري".

وزاد: "الحكومة قدمت الاتفاقية رغم حكم محكمة القضاء الإداري ببطلانها لمجلس النواب لتختلق صراع وهمى وشكلى حول تنازع السلطتين التشريعية والقضائية خاصة أن الحكم القضائي سابق على إحالة لمجلس النواب".

وتابع: "الحكم لم يبطل الاتفاقية بسبب توقيع رئيس الوزراء لكنها أبطلها لأنها أرض مصرية ووفقا لنصوص الدستور وخاصة المواد ١، ١٤٥ ،١٥١، تؤكد على بطلان وعدم دستورية أى تنازل عن أرض مصرية فلا رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء بكل حكومته، ولا مجلس النواب، ولا الاستفتاء الشعبى يملك هذا التنازل".

وأعلن مجلس الوزراء في وقت سابق الخميس، موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة، وأحالها إلى مجلس النواب، وذلك طبقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن.

وقررت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، الأسبوع الماضي، تحديد جلسة 16 يناير للنطق بالحكم في الطعن المقام من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتى انتقلت بموجبها جزيرتى تيران وصنافير للمملكة.