عضو بتشريعية قانون العمل: وضع مادة لجعل "عقد العمل" غير محدد المدة

كتبت - نورا ممدوح :

قال المستشار أيمن سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وعضو اللجنة التشريعية المختصة بإعداد قانون العمل، إن فلسفة مشروع القانون هي التوازن بين طرفي العلاقة، مؤكدا أنه تم الوضع في الاعتبار أن العامل هو الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية، وتم تخصيص مجموعة من الأحكام تحافظ على هذه الحقوق لمواجهة الطرف الأقوى.

وأوضح عضو اللجنة التشرعية - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء، بمقر اتحاد عمال مصر - بحضور وزير القوى العاملة جمال سرور، ومشاركة رؤساء النقابات العامة، أن القانون وضع طريق لحل المنازعات مع صاحب العمل والتي تمثلت في المحاكم العمالية حتى يتمكن العامل من الحصول على حقوقه في اقل وقت ممكن بطريقة مختصرة في الإجراءات .

وأشار إلى أنه كان هناك رغبة لتشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص، وأنه لأول مرة في تاريخ علاقة العمل في مصر، تم وضع مادة تنص على أن العقد غير محدد المدة، ويجوز للطرفين أن يجعلوه محدد المدة وفي حالة ذلك فإن للعامل حق إثبات كافة الأدلة بأن عقده كان غير محدد المدة قبل ذلك وهو ما يعتبر في صالح العامل .

وفما يخص منازاعات العمل، قال أن تم وضع طرق لحل المنازعات بشكل ودي قبل الذهاب إلى المحكمة العمالية، من خلال التحكيم المؤسسي وهو ما تم استحداثه في القانون لأول مرة.