بعد لقاء السيسى.. نواب يؤكدون: لن نفرط فى شبر واحد من الأرض

كتب- أحمد علي:

اتفق عدد من أعضاء مجلس النواب، على أن البرلمان لن يفرط فى شبر واحد من أرض الوطن، وأن البرلمان هو صاحب القرار النهائى فى اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قال خلال لقاءه مع رؤساء الهيئات البرلمانية وممثلى النقابات والاعلاميين، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية سيتم عرضها على البرلمان.

وقال النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب والقيادى بائتلاف دعم مصر، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، سيتم عرضها على البرلمان، قبل أن يتم التصديق عليها نهائيا وفقا للمادة ١٥١ من الدستور.

وأضاف الغول فى تصريح له، أن مجلس النواب، سيدرس الاتفاقية بشكل دقيق وموضوعي عبر لجانه المختصة، بالاضافة الى الاستعانة بالخبراء والمختصين والفنيين فى ذلك الشأن، حتى يتمكن البرلمان من تحديد موقفه من الاتفاقية بشكل موضوعى مستند الى حقائق ووثائق ثابتة وواضحة.

وقال النائب نبيل الجمل، عضو مجلس النواب، إن مجلس النواب لن يفرط فى أى شبر من أرض مصر، رافضا اى مزايدة من جانب البعض بشأن ازمة حزيرتى تيران وصنافير، المثارة عقب اقرار الحكومة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية.

وأوضح، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، سيتم عرضها على البرلمان، قبل أن يتم التصديق عليها نهائيا وفقا للمادة ١٥١ من الدستور.

وأضاف الجمل فى تصريح له، الاتفاقية سيتم دراستها بشكل فنى ومتخصص عبر لجان البرلمان، وان حال التأكد من تبعيتهما للسعودية، فلا مانع من رد الحق لاصحابه.

وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة الالتزام بالوثائق والحقائق التاريخية المعلنة والمتفق عليها بين الدول.

وقال النائب هشام الحصرى، عضو مجلس النواب، إن اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال لقاءه مع رؤساء الهيئات البرلمانية وممثلى النقابات والاعلاميين، اليوم الأربعاء، عن عرض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية  على البرلمان، يؤكد احترامه للدستور ومؤسسات الدولة.

وأضاف الحصرى فى تصريح له، أن وفقا لنص المادة ١٥١ من الدستور، مجلس النواب هو صاحب القرار النهائى بشأن اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، مؤكدا ان الرئيس السيسى واعضاء البرلمان لن يفرطوا فى ذرة تراب من الوطن.

ولفت الى أن فور عرض الاتفاقية على المجلس، سيتم تشكيل لجان متخصصة لدراستها، بحضور مختصين، ويتم الاضطلاع على كافة الوثائق والخطابات المتعلقة بالأمر، ليكون قرار البرلمان النهائى مستندا الى حقائق مقنعة.

وأوضح، أن حال التأكد والاقتناع تماما، من ان حزيرتى تيران وصنافير سعوديتان، فلا مانع من عودتهما للسعودية، اما حال التأكد من ذلك فمن غير المسموح التفريط فيهما.  

وقال النائب وحيد قرقر، عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسى بائتلاف دعم مصر، إنه لا مانع مع عودة جزيرتى تيران وصنافير، الى السعودية، حال التأكد والاقتناع تماما من أنهما يتبعان السعودية، كما أن المجلس لن يفرط في الجزيرتين حال التأكد من تبعيتهما لمصر.