عمرو موسى: القائمون على اتفاقية ترسيم الحدود أخطأوا بتجاهل الرأي العام

القاهرة - (مصراوي):

قال عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، إن إعلان التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية جاء مفاجأة لعموم المصريين، وإن القائمين على التعامل الإعلامي مع هذه المسألة بالغة الحساسية قد أخطأوا في حساباتهم لردود فعل الرأي العام المصري لما يقال عن الاتفاقية التى لم تنشر نصوصها بعد ومن ثمّ دارت شائعات كثيرة عنها أدت الى بلبلة كبيرة.

وأضاف موسى - في بيان له، اليوم الأربعاء، نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" – "أن افتراض البعض أن القضية سوف "تتوه في زحمة الأحداث والاتفاقيات" يمثل خطأ آخر في فهم الرأي العام المصري، وتقدير اهتماماته وردود أفعاله، وأنه مهما كانت المسوغات القانونية والدبلوماسية والسياسية للاتفاقية، فإن الجزء الهام المتعلق باطلاع الرأي العام جرى بطريقة أثارت الكثير من التساؤلات السلبية أدت الى الكثير من الاجتهادات والتخمينات والافتراضات".

من ناحية أخرى، أوضح وزير الخارجية الأسبق، أن استغلال الموضوع لنشر الاضطراب فى الساحة المصرية وكذلك لإشعال، أو تغذية خلاف بين البلدين والشعبين الشقيقين وهو أمر غير مقبول و يؤدي إلى الإضرار بالعلاقة المحورية المصرية - السعودية في وقت دقيق ومؤثر في مستقبل العالم العربي كله و إستقراره.

وتابع موسى: "إن دورنا جميعاً كمواطنين هو العمل معاً، صفاً واحداً، خصوصاً في هذه الظروف لإحقاق الحقوق وصيانة الأمن القومي المصري والعربي سوياً، وإن الدستور المصري واضحٌ في مواده، صريح في حمايته لمصر وكافة حقوقها، ومنظم لعقد الاتفاقات الدولية وإجراءاتها، بما يدرأ أية مخاوف، ويطرح الأمر على الشعب من خلال مجلس النواب، وضرورة موافقته على ما يبرم من اتفاقات ومعاهدات، علماً أن هذا الإبرام هو من سلطة رئيس الدولة الذي "يبرم ثم يحيل" إلى البرلمان، ويرجع فى ذلك بصفة خاصة الى المادة 151 من الدستور".

وتمنى أن يخاطب رئيس الجمهورية، مجلس النواب في صدد الاتفاقات التي جرى توقيعها، وخاصة تلك المتعلقة بترسيم الحدود البحرية، عارضاً أمامه نص الاتفاقيات ومختلف الوثائق والأوراق ذات الثقل التاريخي والتي على أساسها اتخذ قراره الخاص بعقد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية على طولها بين الدولتين الشقيقتين.

وعن إصدار القرار النهائي، قال موسى: "لا شك عندي أن البرلمان حين يطلع على كل ذلك، سوف يتخذ - وفي إطار الدستور- القرار المناسب الذي يدعم مصر وسلامتها، والدولة وأمنها، والعلاقة المصرية السعودية ومحوريتها، وكلها أمور تهم كل المواطنين المصريين وكل العرب".