ننشر أهم الدفوع المقدمة من خالد علي في قضية تيران وصنافير

كتبت - هاجر حسني:
قال المحامي خالد علي، إن الدولة رفضت تقديم محاضر جلسات اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية .
 
وأوضح علي، خلال المؤتمر الذي عقد اليوم الأربعاء، في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن المملكة العربية السعودية تأسست في عام ١٩٣٢، متسائلا " قبل التاريخ ده الجزر دي كانت تبع مين ومين مارس السيادة عليها، ومن الوقت ده لحد ١٩٥٠ مين مارس السيادة عليها، ومن ١٩٥٠ حتى الان مين مارس السيادة عليها؟".
 
وعرض خالد علي، أهم الدفوع التي اعتمد عليها في القضية من بينها؛ أنه في عام ١٩٠٥حاولت الدولة العثمانية أخذ أجزاءً من سيناء وقاموا باحتلال طابا، وأرسلت مصر قوات، وفقا بكتاب "نعوم شقير"، وفي نهاية الكتاب وجدت خريطة تم رسمها عام ١٩١٤ وتظهر فيها الجزيرتين ضمن الأراضي المصرية.
 
وتابع "قدمنا اطلس ابتدائي اعدته مصلحة المساحة المصرية عام ١٩٢٢ وظهر فيه أن الجزر ضمن الأراضي المصرية، بالإضافة إلى صور ضوئية لمراسلات بين الحربية المصرية والخارجية المصرية حول تيران وصنافير، وكتاب صادر من وزارة المالية عام ١٩٤٥ يوضح حدود مصر، وكان هناك قرار من الملك فاروق بأن أي مكان يتم جمع جباية منه تقع ضمن الأراضي المصرية".
 
وأضاف علي "تم تقديم خريطة أعدتها مصلحة المساحة عام ١٩٣٧ وفيها تيران وصنافير ضمن الأراضي المصرية، وأطلس جامعة كامبريدج عام ١٩٤٠ به صفحتين ٧١ وفيه تيران وصنافير ضمن الحدود المصري، وأرشيف الحرب العالمية كان يؤكد أن مصر وانجلترا كان لهم قوات على الجزيرتين".