" الأعلى للتعليم قبل الجامعي" يوافق على تعديل ضوابط الحافز الرياضي للثانوية العامة

كتبت- ياسمين محمد:

وافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، على مقترح تعديل وتفعيل نظام منح درجات حافز التفوق الرياضي ضمن مجموع درجات طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، ودبلومات المدارس الثانوية الفنية بنظاميها "الثلاث والخمس سنوات" من مدارس جمهورية مصر العربية، الحاصلين على بطولات رياضية طبقًا للبطولات أو الدورات ومستويات التفوق الرياضي.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري كانت قد ألزمت وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، بإعادة تنظيم القرار رقم 14 لسنة 1997 المتعلق بحوافز التفوق الرياضي لطلاب المدارس الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية، بما يكفل منح درجات الحافز الرياضي لكافة البطولات الدولية والمحلية دون التمييز المهني عنه دستوريًا.

ووجه القرار وزير التربية والتعليم بوضع قواعد موضوعية لمنح درجات الحافز الرياضي، تكفل تلافي العيوب التي كشف عنها الواقع العملي، سدًا للزرائع وغلقًا لباب الفساد الذي لا تكون محاربته بإلغاء الحقوق، وإنما بتطهير القواعد من أدرانها المعيبة التي أسفرت عن حصول طلاب لا يستحقون على درجات.

وعلم مصراوي، من مصادر داخل وزارة التربية والتعليم، أن القرار الجديد، يتلافي عيوب القواعد المنظمة لقرار 14، وفي الوقت نفسه ينفذ قرار القضاء الإداري بالإبقاء على حق الطلاب المتفوقين في البطولات المحلية – والتي كان يشوبها الكثير من الفساد - في الحصول على درجات الحافز الرياضي.

ويتضمن القرار الجديد تقليل عدد المراكز التي تحصل على درجات الحافز الرياضي بالبطولات المحلية، حيث كان ينص القرار رقم 14 لسنة 1997 على حصول المراكز الستة الأولى، هذا بالإضافة إلى تقليل الدرجات التي يحصل عليها المركز الاول، بحيث يحصل الطالب صاحب المركز الأول من 8 درجات كحد أقصى، بدلًا من الـ16 درجة التي كان يحصل عليها وقفًا للقرار رقم 14.

انعقد الاجتماع برئاسة الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحضور أعضاء المجلس وهم: الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، الدكتورة أمل سويدان عميد كلية الدرسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، ممثل عن الأزهر الشريف، وممثلين عن وزارات الثقافة، والقوى العاملة، والمالية، والتعليم العالى والبحث العلمى، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضى.