زواج القاصرات.. قوانين عاجزة و"القومي للطفولة" في خانة الاتهام

كتبت- هاجر حسني:

قبل يومين، أثارت واقعة خطبة طفلين دون الـ 13 عام في محافظة الدقهلية مواقع التواصل الاجتماعية عقب نشر صورة لهما أثناء حفل الزفاف مصحوبا بحديث على لسان والد العريس بأنه أراد أن يفرح بإبنه مبكرا، بالإضافة إلى إقامر عُرس لجمع أموال "النقوط" التي لم يستردها في المجاملات، ولأن هذه الواقعة لم تكن الأولى، أدان البعض الأطراف المسؤولة عن تفشي الزواج المبكر وعدم قدرة الجهات المعنية مثل المجلس القومي للطفولة والأمومة على الحد منها.

أداء باهت
انتقد عدد من الحقوقيين أداء المجلس القومي للطفولة والأمومة، حيث قال أحمد المصيلحي، رئيس شبكة الدفاع عن الطفل بنقابة المحامين، إن هناك غياب كامل لدور المجلس القومي للطفولة والأمومة، لافتا إلى أن البلاغات ضد أهل الأطفال حاليا غير مجدية، ولابد من وجود توعية كاملة عن خطورة زواج الأطفال في هذا السن واستغلالهم لأغراض أخرى.

وأضاف أن هناك حاجة لتطوير المجلس القومي للطفولة والأمومة ليكون جهة مستقلة ويقوم بدوره التوعوي، خاصة في ظل غياب دور البرلمان في مراقبة تنفيذ القانون وعدم عرض مشكلات حقوق الطفل على الحكومة.

واتفقت معه، دعاء عباس، رئيس الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة، والتي قالت إن هناك غياب كامل لدور المجلس القومي للطفولة والأمومة،متسائلة عن دور المجلس في ظل سلطاته التي تمكنه من التحرك، في حين أنه يكتفي بالشجب والإدانة.

من جانبها، علقت هالة أبو علي، رئيس المجلس، قائلة إن مسؤولية تفشي الظاهرة تقع على المجتمع كله وليس المجلي القومي للطفولة والأمومة، لافتة إلى أن المجلس وضع خطة في إطار  استراتيجية التنمخية المستدامة، وهذه الخطة تتضمن شركاء من رجال الدين والإعلام والدراما التي باتت تشوه صورة المرأة وترسخ للعنف.

وأضافت لمصراوي، أن الزواج المبكر ظاهرة اجتماعية متأصلة لن ينجح القضاء عليها إلى بتحسن الأحوال الاقتصادية التي تجعل الأب يفكر في "ستر" ابنته غير مهتم بآثار ذلك من وجود أطفال غير مسجلين إذا حدث طلاق أو وفاة للزوج قبل بلوغ الفتاة السن القانوني، وكذلك العادات والتقاليد.

وأشارت إلى أن مجرد إثارة القضية يعني أن هناك وعي بها وهذا في حد ذاته يبرز دور المجلس في التوعية بها، لافتة إلى ضرورة مواجهة الواقع والذي يقول أن هناك جرائم تم تغليظ عقوباتها وهناك من يرتكبها رغم ذلك، وهو ما يدل على أن القوانين وحدها ليست الحل، رغم أن هناك ضرورة لوجود تعديلات على القوانين التي تنظم الزواج.

وتابعت "لابد من تكاتف جميع الجهود من كل الأطراف، الإعلام ورجال الدين من الكنيسة والأزهر، الدراما، للمساعدة في تقليل الظاهرة".

قوانين غير كافية
يقول محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، إن القوانين وحدها ليست كافية للقضاء على مثل هذه الظواهر ولكن محاربة الثقافات الخاطئة الموروثة حسب خصوصية كل مجتمع، مضيفا  "محتاجين يكون في وعي وده اللي احنا بنعمله في حملة أسرة آمنة ومجتمع واعي، بنحاول بطريقة سهلة وبسيطة بعيد عن لغة القوانين المتكلفة نوعي الناس بمخاطر الزواج المبكر، وبنحاول تغيير الثقافات الموروثة والتوعية بمخاطر الزواج المبكر عند الناس البسيطة".

فيما يرى المصيلحي، أن الأطفال ليسوا ملكية خاصة للأب والأم، والدولة ملزمة وفقا للدستور والقانون بحماية الطفل، كما أنها مسؤولة عن غياب تنفيذ قوانين الطفل وعدم تطبيقها وهو ما يجعل هذه الوقائع من ختان وهجرة غير شرعية وزواج مبكر يحدث باستمرار، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى تطوير منظومة حماية حقوق الطفل، خاصة في ظل غياب دور البرلمان في مراقبة تنفيذ القانون وعدم عرض مشكلات حقوق الطفل على الحكومة، بالإضافة إلى تطوير المجلس القومي للطفولة والأمومة ليكون جهة مستقلة ويقوم بدوره التوعوي.

مخالفة شرعية
"مخالف للشرع"، هكذا وصف الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ظاهرة زواج القاصرات، قائلا إن الزواج مسؤولية وتأهيل لإقامة أسرة سعيدة، لكن هناك مفاهيم في بعض القرى خاطئة يجب تصحيحها عن الزواج.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة" أن هناك مفاهيم خاطئة تسود المجتمع خاصة بالأرياف والأقاليم تقف وراء زواج القاصرات، متابعا "زواج القاصرات يؤدي لمشكلات مجتمعية خطيرة وعلى الجميع الالتزام بأهلية الزواج، وهي السن المناسب لتحمل مسؤولية أسرة سليمة".

تحايُل
وعقب الواقعة، تقدمت النائبة أنيسة حسونة ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، قائلة إنه رغم صدور القانون رقم 126 للطفل الذي يمنع زواج القاصرات اللواتي تحت 18 سنة إلا أنه لم يمنع ممارسات زواج القاصرات رغما عنهن ولم يردع من يقوم بعقد الزواج.

وأضافت حسونة أنه تم إجبار طفلة تبلغ من العمر 15 عاما بمحافظة الجيزة على الزواج من رجل 57 عاما وتعرضت للضرب والتعذيب والحرمان الجنسي لتتحمل بمفردها عواقب ذلك الزواج بين جدران السجن لاتهامها بالخيانة.

ولفتت إلى أنه يتم التحايل على القانون من قبل المأذون بالتزوير في تاريخ ميلاد الفتاة دون أدنى خوف من القانون وعقوبته التي تنص على أن التزوير في المستندات الرسمية جناية بموجب قانون العقوبات المصري تصل عقوبتها إلى الحبس أو غرامة لا تزيد على 500 جنيه.

وبينت أن زواج القاصرات بدون أوراق رسميه مثبته بالأحوال المدنية سبب ضياع حقوق العديد من الفتيات فلا حقوق قانونية للزوجة في حالة الطلاق، وفي حال إنجاب طفلا لا يتم استخراج شهادة ميلاد له حتى تبلغ أمه السن القانونية، ما يؤدى إلى حرمانه من التعليم والخدمات الصحية التي تقدمها الدولة.

ولفتت إلى ضرورة التشديد على الأماكن التي يتم بها مثل هذه العقود وكذلك رفع العقوبة لتكن رادعة، بالإضافة لإنشاء جمعيات يكون لديها لجوء قانوني من قبل الفتيات اللواتي يتعرضن لمثل هذا الزواج، بالإضافة إلى وجود حملات توعية من قبل الدولة تكن مهمتها رفع الوعي لدى القاصرات بأن ما يتعرضون له جريمة ولا بد من رفضه تحت أى ظرف وإنهن يمكنهن اللجوء القانونى في حال تم إجبارهن على ذلك.