برعاية أحمد موسى.. كواليس "خناقة" وزير التموين ومصطفى بكري

كتب - مصطفى المنشاوي:

تصريحات نارية، مفاجآت مدية، اتهامات هنا، ودفاع هناك، تصف هذه الكلمات احتدام الخلاف بين وزير التموين الدكتور خالد حنفي، والبرلماني مصطفى بكري، عقب كشف الأخير إقامة "الوزير" في فندق شهير متساءلًا عمنّ يتحمل نفقة إقامته بحرسه الخاص في الفندق؟.

وشنّ "بكري" هجوما على وزير التموين بعدما تصريح الأخير "كل إناء ينضح بما فيه" في إشارة للنائب البرلماني، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمع الإعلامي أحمد موسى عبر شاشة صدى البلد.

واتهم النائب البرلماني، وزير التموين بإهدار مليارات الجنيهات في مشروع الدعم، وأنه يمتلك مستندات تدينه في بعض قضايا الفساد، قائلاً له "لو أنت عندك ذرة دم قدم استقالتك".

وأوضح "بكري" - في مداخله هاتفية بنفس البرنامج - أنه سيتقدم غدًا ببلاغ إلى النائب العام ضد وزير التموين بتهمة إهدار المال العام، والمطالبة بالتحقق في رصيده بالبنوك، وتساءل عضو مجلس النواب، عن عمل وزير التموين قبل تولي مهام منصبه؟، وكيف لوزير حكومي أن يصرف 8 آلاف جنيه يوميًا بأحد فنادق القاهرة.

من جانبه، قال الدكتور خالد حنفي وزير التموين، إن ما أثير من اتهامات "حملة ممنهجة" لعرقلة مسيرة الإصلاح التي بدأها، لافتًا بأن البسطاء في الشارع تتعاطف معه للغاية، وتتفهم الموضوع.

وأكد "حنفي"، أن الأموال التي ينفقها نظير إقامته من ماله الخاص، ولا يجوز لأي شخص محاسبته في هذا الشأن، مضيفًا أنه يقيم في فندق "سميراميس" منذ 30 شهرا، وهو أمر طبيعي على القادمين من خارج القاهرة، حيث أنه من أبناء محافظة الإسكندرية، وطبيعة عمله تقضي إقامته بالعاصمة.

ونفى الوزير ما تردد عن أن تكلفة إقامته خلال السنوات الأخيرة بلغت 7 ملايين جنيه، مؤكدًا "من غير المعقول أن يكون هذا المبلغ حقيقي على الإطلاق أو قريب منها".

وأشار الدكتور خالد حنفي، إلى أنه سابقًا كان المسؤولون يستغلون مناصبهم في توفير أماكن إقامة لهم، لكن حاليًا لا تتحمل الحكومة مصروفات الإقامة أو البدل، قائلاً "إذا كان هناك من يحاسبني فهم أسرتي لإنفاق تلك الأموال من مداخرتنا لخدمة وظيفتي".

وأعرب "حنفي"، عن استيائه الشديد من الاتهامات الموجهة إليه دون سند، لافتًا بأن ما يحدث يعد نتيجة طبيعية لمحاربة الفساد، والقضاء على أصحاب المصالح الخاصة، وأنه لم يفكر في الاستقالة.

وأردف "ما أثير من اتهامات أحدث رد فعل إيجابي للغاية، وسط تعاطف وتفهم المواطنين لطبيعة ما يحدث"، منوهًا في الوقت نفسه بأنه من حق مجلس النواب التثدم بطلب لاستجوابه، ويحق للحكومة الرد عليها بالمستندات.

وأوضح وزير التموين أنه "من غير المقبول أن يخرج برلماني أو إعلامي ليبث تلك الشائعات التي أضرت بشخصي وأسرتي رغم أنها غير حقيقة"، مشيرًا إلى أن النظام الحالي لا يمكن أن يصمت على وزير يتم دفع أموال له نظير إقامته.

واختتم الوزير تصريحاته قائلاً "هذا الأمر يخصني وأموالي الخاصة، ولا يحق لأحد محاسبتي، وكفايا كده تطرق إلى هذا الأمر علي الهواء، وكل إناء ينضح بما فيه"، مضيفًا أن المرحلة التي تمر بها البلاد صعبة للغاية، مؤكدًا "الجميع يعمل بما يرضي الله، وكل المسؤولين يضحون من أجل رفعة هذا الوطن، وسأستمر في الإقامة بالفندق وإلا البديل سيكون في خيمة أمام الوزارة".