بعد استقالة "حنفي".. ما هو مصير استجوابات "النواب" ضد الوزير؟ (تقرير)

كتبت - ندى الخولي:
عقب تقدم وزير التموين، خالد حنفي، باستقالته اليوم الخميس، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أصبح مصير الاستجوابات التي تقدم بها أعضاء بمجلس النواب ضده في الآونة الأخيرة، في يد النيابة العامة في حالة وجود شبهة جنائية في هذه الاستجوابات، بحسب أساتذة قانون ودستور.
أما في حالة عدم وجود شبهة جنائية، فيصبح مصير الاستجوابات مرهون بعدة اعتبارات أخرى، أوضحها أستاذ القانون الدستور، خالد القوشي، في أن هناك عدة إجراءات يجب اتباعها في التعامل مع الاستجوابات المقدمة من قبل أعضاء مجلس النواب، ضد وزراء ومسئولين.
وقال القوشي، إن "الإجراء الأول، هو أن الوزير مطالب بالرد على الاستجوابات ردًا قانونيًا سليمًا يوضح فيه الأسباب التي أدت لطلب الاستجواب المقدم ضده، وفي حالة عدم اقتناع أعضاء المجلس بالرد المقدم من الوزير أو المسئول، يقدم النواب طلبا باستبعاد الوزير أو المسئول ويتم استدعاء وكلاء الوزارة للرد على النقاط الواردة في الاستجواب والتي تتعلق بتخصصاتهم".
ويتابع القوشي: "في حالة مواقفة مجلس الوزراء على إقالة الوزير؛ تسقط الاستجوابات، ويصدر النواب عدة قرارات تكون ملزمة لوكلاء الوزارة، والوزير الجديد الذي سيتولى المنصب من بعده، ويكون مسؤولا عن تنفيذها أمام مجلس النواب".
من جانبه، أوضح الخبير القانوني والدستوري، رفعت السيد، إن الاستجوابات لو كانت تنطلي على شبهة جنائية، فيتم إخطار النيابة العامة بها، التي تبدأ التعامل معه بصفته مواطنا عاديا وليس مسؤولا، وتتخذ ضده الإجراءات القانونية المتبعة لحين إحالته للمحاكمة.
أما في حالة عدم وجود شبهة جنائية، فقال السيد، إن المخالفات أو الأخطاء السياسية التي ينتج عنها استقالة وزير أو مسئول، تكون العقوبة الأكثر قسوة لها هي الاستقالة، وفي حالة موت المسؤول أو استقالته؛ تسقط تلك الاستجوابات.
وأشار الخبير القانوني والفقيه الدستوري، صلاح الطحاوي، إلى أن الاستجوابات تخص فقط الوزراء الذين يمارسون أعمالهم في وزاراتهم، أما في حالة الاستقالة؛ تنتفي صفة الوزير، وتخضع أسباب الاستجوابات إن كان بها اتهامات جنائية للنيابة العامة التي تباشر التحقيقات فيها بصفته مواطنا عاديا ليس له أية حصانة.
وأضاف الطحاوي: "بالفعل صدرت قرارات بمنعه من السفر هو وآخرين ممن تحوم حولهم الشبهات، عقب تقدمه بالاستقالة".
ولفت الخبير الدستوري، إلى أن الوزراء يتقدمون قبل شغل مناصبهم بإقرارات ذمة مالية، ويجوز للنيابة العامة التحقيق في تضخم ثرواتهم عقب استقالاتهم إذا ما تبين تضخمها بالفعل، وتكون هذه الجريمة مضافة للجرائم الأخرى التي أدت للاستقالة.