اختصاصات المحافظ ووزير التنمية المحلية تثير أزمة بالقانون الجديد

كتب- أحمد علي:

أثارت المادة 20 من مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة جدلا كبيرا بين النواب أثناء مناقشتها خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، حول اختصاصات وزير التنمية المحلية فى المحافظات واختصاصات المحافظ.

وتنص المادة 20 من مشروع الحكومة على أن "ينشأ فى كل محافظة ديوان عام يتبع المحافظ، يعاونه فى القيام بمهامه ويجوز إنشاء فروع للديوان فى حالة اتساع مساحة المحافظة، ولديوان عام المحافظة التفتيش المباشر على الأجهزة والوحدات المحلية للتأكد من مراعاة القواعد والمعايير التى يصدرها الوزراء المعنيون المنظمة للخدمات العامة دون المساس باختصاص الوزارة المختصة بالإدارة المحلية بأعمال المتابعة المالية والإدارية والفنية".
واختلف النواب حول بداية الفقرة الثانية بـ"لديوان عام المحافظة التفتيش المباشر على الأجهزة والوحدات المحلية" فى مشروع الحكومة، وبدأها بكلمة "يلتزم" في مشروع النائبين أحمد السجيني، حيث رأى البعض أن التفتيش من اختصاص المحافظ والديوان وبالتالي لا داعي لذكر كلمة تلتزم، بينما رأى البعض الآخر ضرورة النص على الإلزام ولا تترك بالشكل الوارد فى مشروع الحكومة لأنها تفيد الجوازية"، مطالبين بمنح المحافظ صلاحيات واسعة ليتمكن من ممارسة مهامه واتخاذ القرارات ولا تكون يده مغلولة.

وقال النائب بدوي النويشي إن هذا النص لم يعطي صلاحيات للمحافظ، فيما قالت النائبة دينا عبد العزيز: "يجب أن نحدد أولا هل ستكون هناك وزارة تنمية محلية أم ستلغى، وممكن نقدم مقترح بإلغاء الوزارة إذا كانت الوزارة ليس لها سلطة على المحافظ ولا اختصاص عليه ولا دور واضح، ولازم تحدد اختصاصات التنمية المحلية واختصاصات المحافظة".

وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، على كلمة النائبة" قائلا: "مسألة إلغاء وزارة التنمية المحلية في الوقت الحالي ليست مطروحة، واستند في ذلك إلى مشروعات القوانين الأربعة المعروضة على اللجنة، التي ذكرت جميعها وزارة التنمية المحلية"، وبالتالي فتعارض اختصاصات الوزير والمحافظ، لان لما بيتعارضوا تؤدي إلى توقف أنشطتهم والمواطن يُضر.

وقال النائب عصام إدريس: "بالنسبة لنص إنشاء ديوان عام فث كل محافظة، هذا النص يؤدث إلى خلل فث التدرج الوظيفث، عايزين نعطى صلاحيات للمحافظ والمسئولين اللث تحته تفعيلا للامركزية، مما يساعد على تنمية المحافظة وبالتالث ننمث الدولة، فلا يجب منح سلطة مطلقة للوزير حتى لا يتجاهل المحافظين".

وقال النائب فتحى الشرقاوى: "بالنسبة لفض الاشتباك بين الوزير والمحافظ، لما يبقى الاختصاص مالي وإداري وغيره، والنهاردة بنتكلم عن تطبيق اللامركزية، فأنا معترض على هذا النص، لأنه لا يصح أن يتم سحب اختصاص المحافظ فلا يكون له اختصاص مالي ولا في التعليم وغيره، لازم يكون فيه اختصاص فني، والمحافظ يكون له نفس قوة وزير التنمية المحلية".

ورأى النائب محمد هيكل، أن المحافظ يعد رئيس جمهورية محافظته وبالتالي يجب منحه الصلاحيات الكافية، وممكن تمنح الوزير اختصاصات عامة والمحافظ يكون له التفاصيل، وقال نائب آخر: "النص على عدم المساس بصلاحيات وزير التنمية المحلية تقييد كبير للمحافظين"، متابعا: "متقيدينيش وتقولى اتحرك".

فيما قال النائب محمد الحسينى: "المادة تعطى المحافظة تفتيش مباشر وفي نفس الوقت لو جالنا تفتيش من الوزارة متقولش المحافظة متدخلش عندي دا اختصاصي".

وفى النهاية، قررت اللجنة تأجيل البت في هذه المادة، على أن يتقدم كل نائب معترض على النص بمقترح بنص بديل ومصاغ ويعرضه على اللجنة، وتعرض كل المقترحات على الحكومة لدراستها، ومن ضمنها مقترح بإضافة عبارة "المعايير الفنية".