مخاوف من إدراج مصر على "قائمة العمل السوداء" بسبب قانون المنظمات النقابية

كتبت - نورا ممدوح :

في الوقت الذي أعلن فيه وزير القوي العاملة محمد سعفان، الانتهاء من قانون المنظمات النقابية العمالية، وإرساله لمجلس النواب لمناقشته خلال أيام، يواجه القانون عددًا من الانتقادات من قبل ممثلي الاتحادات العمالية، مبررين ذلك بأنه وضع أرقامًا تعجيزية فيما يخص تكوين النقابات، وأنه استخدم عبارات مطاطة بشكل كبير.

ويتكون مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم من 78 مادة، فضلًا عن 6 مواد للإصدار، ويُصدر الوزير المعني بشئون العمل القرارات اللازمة لتنفيذ القانون المرافق خلال 60 يوماً من تاريخ العمل به، وتجرى أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكام القانون المرافق، خلال 90 يوما من تاريخ العمل به .

وقال كمال عباس، منسق دار الخدمات النقابية والعمالية ومسئول الملف العمالي في المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هذا القانون يتبنى فلسفة نظام "عبد الناصر" والتي تعتمد على التنظيم النقابي الواحد، وهو ما يخالف فكرة إنشاء النقابات التي دشنها العمال من أجل تحقيق مصالحهم، وبالتالي فلا بدّ أن ينظم القانون هذا الحق للعمال من أن يتمكنوا من إنشاء نقابتهم وانتخاب ممثليهم وهو ما ينص عليه الدستور والاتفاقيات الدولية.

وأكد عباس في تصريح لمصراوي، اليوم السبت، أن هذا القانون لم يختلف عن القانون رقم 35 لسنة 66، موضحًا أنه صادر حق العمال في إنشاء نقابتهم بحرية ودعم التنظيم النقابي الواحد التابع للسلطة، كما أعطى القانون للوزارة الحق في التدخلات الواسعة في شئون النقابات، بالإضافة إلى أنه لم يعترف بالنقابات المستقلة والتي اصبحت أمرًا واقعًا.

وأضاف أن القانون يُعطي وضعية قانونية لاتحاد العمال ومؤسساته دون غيره، فيما ألزم ما أسماها " الجماعات العمالية" بتوفيق أوضاعها دون غيرها، ووضع مجموعة من القيود عليهم من بينها أنه؛ يشترط أن يكون 100 فرد النقابة وألا يقل عن ذلك، رغم أن القانون القديم كان 50 فقط، في الوقت الذي يقل فيه عدد العمال في المصانع بسبب التطور التكنولوجي، كما أنه وضع قيدًا لإنشاء اتحاد نوعي بألا يقل عن 30 ألف وهو ما يعتبر رقمًا "تعجيزياً".

ولفت عباس إلى أنه في النسخة القديمة تم إلغاء المادة الخاصة بالنقابيين الذين تجاوزا سن الـ60، إلا أن القانون الحالي أعادها مرة أخرى حتى يكون في صالح أبناء اتحاد العمال الذين يتجاوز أعمارهم هذا السن للحفاظ على مناصبهم.

وأكد أنه إذا تم تمرير القانون من البرلمان سيتم وضع مصر على القائمة السوداء في منظمة العمل الدولية، وسيتم العودة مرة أخرى إلى النقابات الموالية للسلطة وقت حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، موضحاً أنه تم إصدار قانون بديل من قبل بعض ممثلي العمال وتم إدخاله للبرلمان لمناقشته أيضاً ولابد أن يتم المواجهة من أجل تعديل القانون قبل إصداره.

ويرى سعد شعبان رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، أن القانون استخدم بعض الألفاظ والجمل "المطاطة"، وأنه تضمن 7 مواد مخالفين للدستور وأنهم سيقومون بالطعن على عدم دستوريته بالمحكمة الدستورية، مشددا على أنه مخالف للاتفاقيات الدولية والدستور .

وأشار إلى أنه التقى وفدًا من منظمة العمل الدولية وأبدوا 13 ملاحظة على مسودة القانون التي أصدرها الوزير قبل تعديلها بهذا الشكل، مؤكدا أنه إذا صدر القانون بهذه المخالفات سيتم إدراج مصر على القائمة السوداء في منظمة العمل الدولية.​