"سري للغاية".. خطة الحكومة لتسويق قراراتها إعلامياً: "الإثارة والتخديم"

كتب - محمد عمارة:

حصل "مصراوي" على مستندات حملت صفة "سري للغاية"، موجهة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى كافة الوزراء بشأن خطة المجلس في التعامل مع وسائل الإعلام، وذلك في جلسته رقم (64) المنعقدة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 22 فبراير الماضي.

تضمنت المستندات تكليف كل وزير بوضع تصور لخطة إعلامية واضحة ومحددة بشأن أي برنامج عمل أو مجموعة من الإجراءات والقرارت التي يرغب في توصيل رسالة بشأنها إلى الرأي العام على أن تقوم الحكومة بـ "التخديم" عليها مع مراعاة العمل على 3 أو 4 موضوعات عامة تخص الحكومة كل شهر إلى جانب 3 أو 4 موضوعات تخص وزارة معينة.

ويوصى الخطاب بأن يناقش اجتماع مجلس الوزراء في بداية كل شهر موضوعا من الموضوعات الرئيسية التي ترغب الحكومة في التحدث عنها وإثارتها إعلاميا، وتنظيم ظهور الوزراء في وسائل الإعلام وضرورة ربط ذلك بأهداف محددة ورسائل يرغب المجلس في توصيلها للمواطنين أو للمجتمع في هذه الفترة.

وجاء في توجيه المجلس لوزراء الحكومة أيضا تشكيل مجموعة عمل تختص بالجانب الإعلامي برئاسة اللواء أركان حرب أمين عام المجلس وتضم مستشار رئيس مجلس الوزراء للاتصال السياسي والمتحدث الرسمي للمجلس والمتحدثين الرسميين للوزارات، تتولى التمهيد بشكل جيد للموضوعات والقرارات التي تعمل الحكومة عليها، ومن خلال برنامج أو خطة إعلامية لتوضيح الأمور وشرح الأهداف المرجوة، على غرار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعمل عليه الحكومة حالا.

وتشمل التكليفات، تأجيل مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 فيما يتعلق بتغليظ العقوبات على المتلاعبين من التجار في تداول السلع الأساسية، وتجريم مخالفة قرارات مجلس الوزراء التي تحدد سعر البيع لبعض السلع الأساسية لفترة زمنية للأسبوع القادم.

وجاء في المستندات التي ينشرها "مصراوي"، أن يتولى الوزراء التنسيق مع المستشار وزير شئون مجلس النواب بشأن التواجد في مجلس النواب عند مناقشة مشروعات القوانين المعروضة، وطلبات الإحاطة وأي أمور تستوجب التواجد، فضلا عن تواصل الوزراء مع أعضاء مجلس النواب والتعرف على المشكلات الموجودة في دوائرهم ومساعدتهم في حلها.

ووجهت الحكومة وزراءها بضرورة التواصل والتنسيق فيما بينهم لحل المشكلات والموضوعات المتعلقة بينهم بشكل مباشر، ودون الحاجة إلى مجلس الوزراء في كل الأمور، وذلك بهدف سرعة التحرك لإنجاز الموضوعات وتقليل المراسلات والمكاتبات التي ترد إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويتولى الوزراء التنسيق مع العاملين والمسئولين في كل وزارة حتى يمكن الإسراع بتنفيذها وحل أي مشكلات تعترضها.

واختتم توجيه الحكومة أن يدعو المتحدث الرسمي لاجتماع دوري مع المتحدثين في الوزارات للتنسيق، مع مراعاة أن تتحدث الحكومة أمام الإعلام بلغة واحدة في جميع الموضوعات المطروحة على الساحة، وأن يدافع كل وزير عن قراراته وذلك في ضوء المسئولية التضامنية للحكومة ومن منطلق الحرص على عدم وجود تباين في التصريحات أو في وجهات النظر بين الوزراء.

اقرأ ايضاً:

6 نقاط تعتمد عليهم الحكومة للتعامل مع الإعلام