وزير المالية أمام البرلمان: صندوق النقد لم يملي شروطه علينا​

كتب- أحمد علي:

أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أن حجم قرض صندوق النقد الدولى بالنسبة لحصة مصر في رأسمال الصندوق، يقدر بنسبة 422%.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالاشتراك مع لجنة الخطة والموازنة، لمناقشة قرض صندوق النقد الدولي.

وأوضح الجارحي، أن الدولة لم توقع عقد قرض مع الصندوق، قائلا "تقدمنا ببرنامج إصلاح اقتصادي من أجل تمويله، وعندما يكون لدى الدول الأعضاء بالبنك مشكلة فى سد فجوة التمويل تتقدم ببرنامج إصلاح اقتصادي للصندوق وتطلب تمويلها".

ونفي الجارحي، إملاء أي شروط من جانب الصندوق على مصر.
وأضاف: "الصندوق لا يذهب للدول ويملي شروط من أجل منحها قروض، بل الدول هي التي تذهب للصندوق ببرنامج إصلاح اقتصادي، وتطلب نسبة من حصة مساهمتها في الصندوق قد تكون 100% أو أكثر كما هو في حالة مصر التي تعد حوالى 3 مليار دولار".
وأشار إلى أن "الاعتماد على الواردات فقط دمر الصناعة المصرية، وخسارة الاحتياطي النقدي، وضعف الصناعة، وتسبب في دخول البلد بدائرة مفرغة، أدي لضعف الاقتصاد".
ونفى الجارحي، تجاوز البرلمان قبل الموافقة على القرض.
وأكد الوزير أن الموافقة علي القرض مرهونة بموافقة مجلس النواب، نافيا وجود أي إملاءات من أحد للموافقة علي القرض، لأن مصر تنتظر أكثر من ذلك من أجل تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي.