خاص| "التنمية المحلية" تدرس تشكيل مجالس تنمية في المحافظات.. وتنتظر موافقة "الوزراء"

كتبت - ندى الخولي:

تعكف إدارة الشؤون القانونية بوزارة التنمية المحلية، على دراسة مشروع قرار بإنشاء وحدات تنمية محلية بكل محافظة، تتولى إدارة الملفات الحيوية والهامة حسب خارطة التنمية الخاصة بكل محافظة، على أن يتم عرض مشروع القرار على مجلس الوزراء تمهيدا لإصداره.

كان هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، عين مديرًا جديدا للشؤون القانونية، منذ يومين، وحاول "مصراوي" لقائه لاستيفاء ماهية القرار وفلسفته، لكن قيادات الوزارة تحفظت على الرد، ولم يتسن معرفة دور هذه المجالس وطبيعة مهامها بعد إجراء انتخابات المحليات القادمة غير واضحة المعالم لعدم صدور القوانين المنظمة لها بعد. 

فيما علم "مصراوي" من مصادر مطلعة داخل الوزارة، أن القرار يشتمل على أن تضم كل وحدة تنمية في كل محافظة في عضويتها 25 عضوًا من أبناء المحافظة، من ذوي الخبرة والكفاءة، لتولي ملفات الصحة والتعليم والنظافة والتشغيل والطاقة وغيرها.

كما يتضمن القرار أن تتولى تلك المجالس مهام وضع الخطط والاستراتيجيات وفقا لطبيعة كل محافظة.

كان الوزير قد ألمح لتلك المجالس، للمرة الأولى خلال زيارته لمحافظة أسيوط في الحادي والعشرين من فبراير الماضي، حيث قال إن "رؤية وزارة التنمية المحلية في تنمية محافظات الصعيد ستتحدد وفقًا لخارطة طريق كل محافظة، وأنه سيتم خلال ثلاثة أشهر، ومن خلال مجالس تنموية تطوعية في كل المحافظات، عرض خريطة التنمية لكل محافظة والتي يحددها أبناؤها وتتضمن الطموحات والآمال التي سيتم تحقيقها من خلال جداول زمنية محددة".

ثم لوّح لتلك الفكرة مجددًا خلال مؤتمر صحفي أجراه عقب توليه منصبه، للكشف عن ملامح رؤيته خلال الفترة القادمة، حيث أعلن "تشكيل مجالس تنمية على مستوى المحافظات تضم كوادر فنية ونوعية متخصصة في ملفات الصحة والتعليم والنظافة وخلافه، وتكون تلك المجالس بمثابة مجموعة وطنية داخل كل محافظة، تتولى ليس فقط التخطيط لمناحي الحياة اليومية، بل تتولى وضع خطط الغد، بحيث تخطط أيضا للمستقبل".

وعن طبيعة عمل تلك المجالس، ومهامها بعد إجراء انتخابات المحليات القادمة، قال الوزير خلال المؤتمر إن "هذه مجالس فنية نوعية لا تعمل بالتوازي مع المجالس المحلية، بل تكمل منظومة العمل وتتكامل وتتعاون مع المجالس والإدارات الأخرى".