بعد إعلان حالة الطوارئ.. خبراء يضعون روشتة مواجهة الإرهاب

كتبت - مروة شوقي:

"إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شهور، وإنشاء مجلس وطني لمواجهة الإرهاب والتطرف"، إجراءات اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للسيطرة على الإرهاب، في كلمة ألقاها على الأمة، مساء أمس الأحد، عقب اجتماع مجلس الدفاع الوطني بشأن التفجير الذي استهدف كنيستين في طنطا والإسكندرية، وراح ضحيته العشرات.

وأشار الرئيس، في خطابه، إلى أن العمليات الإرهابية تهدف تمزيق نسيج المجتمع والنيل من استقراره تحت مسمى "الدين"، لافتًا إلى أن مواجهة لإرهاب ستستغرق وقتا طويلا يجب أن يلازمه صمود وتماسك الشعب المصري.

عن فرض حالة الطوارئ، قال مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، إنه إجراء تأخر كثيرًا، لأهميته في مساعدة أجهزة الأمن ومؤسسات الدولة وتمكينها من أداء دورها المنوط بها.

مكرم محمد أحمد: تعديل قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية لسد الثغرات

وتابع أحمد، في تصريح لمصراوي، "نادينا منذ شهور بضرورة تحريك العدالة الكسيحة في مصر، لتأخر القائمين على شؤون التشريع، خاصةً بوزارة العدل، في معالجة قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية، دون مجيب، وطالما أن الإرهاب بدأ في استهداف المواطنين بشكل مباشر، فعلينا جميعًا أن ندرك أننا في حالة حرب، لا بديل لنا فيها سوى الانتصار".

وتعليقا على تشكيل مجلس وطني للقضاء على الإرهاب، قال مكرم "هذه ضرورية وواجبة في ظل ما تمر به البلاد من أزمات، ليقوم كل شخص بدوره، وعلى المؤسسات أن تستيقظ إلى أنه لا بد من سد كل الثغرات، فالموقف لا يحتمل عدم الاكتراث".

وكان انفجاران استهدفا كنيستين في مدينة طنطا ومحافظة الإسكندرية، أمس الأحد، تزامنًا مع بدء احتفالات المسيحيين في مصر بأحد السعف، وقالت وزارة الصحة، إن الانفجار الأول الذي وقع داخل كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا أسفر عن سقوط 28 شهيدا على الأقل، وإصابة أكثر من 78 شخصًا، واستهدف الانفجار الآخر الكنيسة المرقسية بمنطقة محطة الرمل، وأودى بحياة 17 شخصًا، بينهم 3 شرطيين وإصابة 35 مواطنًا.

وطالب نقيب الصحفيين الأسبق، الدولة بضرورة سد الثغرات وتقوية إمكانياتها، ومحاربة كل صور التسيب والإهمال، حيث ينفذ الإرهاب من خلاله، ومحاربة كل من يستثمر أزمة الشعب الاقتصادية، ومحاربة الفتنة بزيادة الالتصاق بمسيحيين مصر، وقطع دابر أي محاولة لوصفهم بالكافرين، وضرورة جهر الأزهر بأن أقباط الوطن إخوة في الإيمان.

ووجه أحمد، تساؤلًا من خلال مصراوي، لكل من طالب بتجديد دماء الداخلية وإقالة اللواء مجدي عبدالغفار، قائلًا "هل لنا أن نعرف ما هي الأسباب التي تستوجب إقالته من أجل أن نقف سويًا ونطالب بذلك"، مستطردا "جنود الداخلية يدفعون أرواحهم ثمن قيامهم بالواجب، ويدفعون ثمنا باهظا، فاختزال الأزمة في شخص أمر خاطئ، فليس بإقالته سيتم استئصال الإرهاب، وإنما تهدف تلك المطالب لتضييع جهد الوطن في مسائل ضيقة".

طوارئ لأول مرة في عهد السيسي

وقال ضياء رشوان، رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسة والاستراتيجية، إن إعلان حالة الطوارئ لم تُفرض من قبل خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فلم تكن إلا في سيناء بإحداثيات محددة، لافتًا إلى أن مجلس النواب سيكون عليه الموافقة على فرض الطوارئ خلال أسبوع.

ضياء رشوان: تشخيص الظاهرة الإرهابية في مصر.. والعمل بسياسة أعمق لمواجهتها

وأضاف رشوان، في تصريح لمصراوي، "لا يوجد في قانون الطوارئ المصري ما يجيز الاعتقال دون أمر النيابة، فهو بند موجود في القانون الصادر 1958، المحدد المدة والمطبق حاليًا، والذي يجب على مجلس النواب الموافقة عليه خلال أسبوع".

وأوضح أن حالة الطوارئ تفرض مراقبة وسائل الاتصال، وسحب تراخيص الأسلحة، واخلاء بعض المناطق، ومشاركة القوات المسلحة لقوات الأمن في تأمين المنشآت الحيوية، فهو يتخطى أحكام قانون الإجراءات الجنائية ليعجل بضبط المتلبسين.

ووصف رشوان إنشاء المجلس الوطني لمواجهة الارهاب والتطرف بالخطوة الجيدة، لافتا إلى أنه أمر ضروري لمواجهة الإرهاب الذي أضحى مستمرا ويشكل سمة من سمات المرحلة "أصبحنا نتعايش مع الإرهاب كظاهرة موجودة، فالمجلس يجب أن يكون له مهام محددة، أولها التنسيق بين الأجهزة الأمنية المختصة، بآليات محددة لها سياسات أكثر عمقا، وتشخيص الظاهرة الإرهابية في مصر، وهو أمر يحتاج إلى هيئة من نوع مختلف".

الهجوم المعلوماتي لمواجهة الإرهاب

وكشف الدكتور عمار علي حسن، خبير علم الاجتماع السياسي، عدم جدوى حالة الطوارئ في السيطرة على الإرهاب، لافتًا إلى أن سنوات الموجة الخامسة للإرهاب، في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي كانت عامرة بحالات فرض الطوارئ ولم ينته الإرهاب، على حد قوله.

وذهب حسن، في تصريحه لمصراوي، إلى عواقب فرض الطوارئ من وجهة نظره، قائلًا "حالة الطوارئ معاقبة للمجتمع، وانتصار للإرهابيين، لأن جزءا من تكتيك تلك الجماعات هو إحداث شرخ بين النخبة الفكرية والثقافية والسياسية والاجتماعية وبين السلطة، ومثل هذه القوانين الاستثنائية تطبيقها الذي يطال الجميع يترتب عليه نوع من الغبن بين الناس والسلطة وهو ما يريده الإرهابيون".

عمار علي حسن: إنشاء دوائر خاصة بالإرهابيين.. وتدريب قوات مكافحة الشغب على حرب العصابات

وبحسب الخبير في علم الاجتماع السياسي، فإن على الدولة إنشاء دوائر خاصة بالإرهابيين ومحاكتهم، وتدريب جزء من قوات مكافحة الشغب على أنماط حرب العصابات وحرب الشوارع لمواجهة تلك التنظيمات.

وأضاف عمار على حسن "ضرب الكنائس والمنشآت واستهداف الشرطة يتم بذات الطريقة عشرات المرات، دون التعلم من الأخطاء، ولذا على المواجهة الأمنية أن تعتمد على الهجوم المعلوماتي عن طريق صناعة بنك معلومات، قائم على المبادرة، يتم توفيره لأشخاص على علم كافٍ بأساليب الجماعات الإرهابية، ليضعوا من خلالها مئات السيناريوهات لعمليات ارهابية قادمة، وهو ما يجعل الأمن أكثر ذكاءً في المواجهة ولديه قدرة على استشعار أخطار الإرهاب".

وعن خطط الدولة لمواجهة الإرهاب على المدى البعيد، أوضح حسن، أن المعركة الفكرية تبدأ بإصلاح التعليم، "تعليمنا قائم على التلقين، يخلق جيلا مهيأ لتقبل الأفكار الإرهابية، ونفتقر إلى تعليم التلاميذ فن المساءلة وبناء الحجة، وفن الشك في كل ما يسمعون وما يقال لهم، بحيث يبنون رأيهم الخاص، وهو ما سيؤدي إلى تحصينهم لمواجهة الإرهاب في المستقبل".

وتبنى تنظيم "داعش" تفجير كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية بسترتين ناسفتين من خلال اثنين من المنتمين له، حيث يدعى منفذ تفجير مارجرجس "أبو إسحاق المصري"، والمرقسية في الإسكندرية "أبو البراء المصري"، متوعدًا خلال بيانه أقباط مصر بالمزيد من الهجمات.