جدل بين أساتذة جامعات بعد زيادة مصروفات الجامعات الخاصة 10%

كتبت- داليا شبل:

أصدر مجلس الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، في اجتماعه أمس السبت، توصية تسمح برفع الرسوم الدراسية 10% للطلاب الجدد المقرر، الأمر الذي أثار جدلًا بين أساتذة جامعات حول أحقية الجامعات الخاصة في رفع المصروفات الدراسية.

هاجمت الدكتورة فادية مغيث، أستاذ علم الاجتماع السياسي والخبيرة التربوية، قرار مجلس الجامعات الخاصة الذي يسمح بزيادة الرسوم الدراسية 10% للعام الدراسي المقبل، قائلةً "زيادة تكلفة الخدمات التعليمية بالجامعات الخاصة في ظل التضخم، يقابلها زيادة الأعباء المعيشية على الأسر وأولياء الأمور".

وأضافت "مغيث" في تصريح خاص لمصراوي: "قرار زيادة المصرفات الدراسية لا ينبغي أن يحدث بين يوم وليلة، ولابد من دراسة الموقف بالنسبة لطرفي العملية التعليمية سواء المؤسسات والطلاب"، لافتة إلى أنه إذا تبين أن المؤسسات تعاني من مشاكل مالية فلا ينبغي أن يتحمل الطلاب وأسرهم تلك المشكلات.

وكان المجلس الأعلى الجامعات الخاصة والأهلية، قد أوصى أمس السبت، بضرورة عدم زيادة المصروفات الدراسية عن 10% على الطلاب الجدد بالجامعات الخاصة خلال العام الجامعي القادم 2017/2018، وكانت المجلس قرر العام الماضي زيادة المصروفات 5 %.

وأشارت أستاذ علم الاجتماع السياسي، إلى أنه "ليس أغلب الطلاب ممن يلتحقون بالجامعات الخاصة مرفهون، بل هناك طلاب تلتحق بتلك الجامعات بعد أن دهسهم قطار التنسيق بفارق نصف درجة، مما يدفع بعض أولياء الأمور لتحمل مصاريف الدراسة حتى يلتحق أبنائهم بالكليات التي يرغبون بها".

وأردفت، "القرارات التي تخص أكثر من طرف، لا ينبغي أن تؤخذ في غرف الاجتماعات والمجالس، بل لابد من دراسة واقعها وبيئتها، حتى لا يُحمل طرف مشاكل طرف آخر، وحتى لا تُنصف المؤسسات على حساب الأفراد".

فيما رأى الدكتور عبد الباسط صديق الأستاذ بجامعة الإسكندرية، أن قرار زيادة المصروفات الدراسة بالجامعات الخاصة بواقع 10% قرار طبيعي، موضحاً: "في ضوء معدلات التضخم الحالية وكذلك ارتفاع قيمة الخدمات الطلابية وتكاليف الدراسة بالجامعات الخاصة، يصبح هذا القرار منطقي ومتوقع أيضًا".

واعتبر "صديق"، قرار الأعلى للجامعات الخاصة بتوحيد زيادة المصروفات 10%، "حماية للجامعات الخاصة من غضب الطلاب أو إلقاء لومهم على الجامعات نفسها، بعد أن أصبح القرار رسميا، ومطبق على جميع الجامعات -الخاصة-بلا استثناء".

وأوضح، أن "مجالس إدارات الجامعات كانت في السابق تقرر زيادة المصاريف بشكل منفرد، وكل جامعة تحدد الزيادة طبقا لرؤيتها الخاصة ولكن مع القرار الجديد أصبحت الزيادة محدد القيمة، ليصبح قرار جماعي رسمي وبموافقة وزير التعليم العالي".

وعن عدم قدرة بعض الطلاب لتحمل تلك الزيادة، قال "صديق": "ببساطة من لا يملك القدرة على دفع مصاريف الجامعات الخاصة أمامه الجامعات الحكومية ببلاش تقريبا".

وأوضح: "المجموع هو الفيصل في دخول الجامعات الحكومية ومن لا يحصل على مجموع الكلية التي يرغب الالتحاق بها "يبقى لازم يدفع للجامعات الخاصة".

وقال الدكتور محمد كمال، أستاذ علم الأخلاق بكلية الآداب بجامعة بنى سويف، إن "الجامعات الخاصة حتى وإن كان قانونها ينص على أنها لا تستهدف الربح إلا أنها في الوقت ذاته مؤسسات تعليمية مملوكة لأفراد أو جهات وبالتأكيد تستهدف تحقيق الربح بجانب تقديم الخدمة التعليمية وإلا لن يستثمر أحد في الجامعات الخاصة وستغلق كلها غدًا".

وأضاف "كمال": "الجامعات الخاصة حين تحدد مصاريفها تحددها بما يحقق لها أرباح ولو كانت الأسعار قد تضاعفت العام الماضي بسبب ارتفاع قيمة الدولار إلى أكثر من الضعف وقانون الضريبة المضافة ورفع أسعار الوقود فإن ذلك ألقى أعباء على الجامعات الخاصة جعلتها تتخذ قرار زيادة مصروفاتها بنسبة الـ10% المذكورة، وبالتالي لا يمكن لومها فبعد أن كان يسمح لها بزيادة سنوية 5% ففي ظل هذه الظروف تعد زيادة 5% أخرى أمرًا طبيعياً".

وتعامل الدولة الجامعات الخاصة والأهلية على أنها مؤسسات هادفة للربح، وتدفع ضرائب سنوية للدولة كأي مؤسسة ربحية، وجميع الجامعات الخاصة تدفع سنوياً 22.5% من صافي الدخل الخاص بها للدولة بحسب عز الدين أبو ستيت الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة في تصريحات سابقة قالها لمصراوي.