نائب امتنع عن التصويت لـ"العلاوة": "اللي قدمته الحكومة باليمين ستأخذه باليسار"

كتبت- مروة شوقي:

قال النائب عبد الحميد كمال، أحد أعضاء النواب الـ19 الممتنعين عن التصويت على قانون "العلاوة" الذي أقره المجلس اليوم، أنه قدم أمس اعتراضه الرسمي طبقًا للائحة على القانون، مقدمًا مذكرة بأسباب حجمه عن التصويت.
وأقرّ مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الأربعاء، نهائياً على مشروع قانون "العلاوة الاجتماعية" المقدم من الحكومة، بموافقة 420 نائبًا، ورفض 5 أعضاء، فيما امتنع 19 عضوًا عن التصويت.
وأشار كمال في تصريح لمصراوي، إلى أن من أسباب امتناعه عن التصويت، تحديد الحكومة لقيمة العلاوة الذي لا يقوم على دراسة علمية، مضيفًا: "كان من المفترض أن تحدد العلاوة طبقًا لقرار المجلس الأعلى للأجور والأسعار، بشكل علمي وهو لم يتم".

وأشار عضو مجلس النواب عن السويس، إلى أن قانون "العلاوة" لم يراع الموظفين أمام التضخم الذي بلغ أكثر من 32%، وارتفاع الأسعار، علاوة على أن الحكومة بالغت وقامت بتعديل المادة الخامسة، بدعوى صرفها 18 مليار جنيه.. والحكومة ذكرت ضمن مبرراتها رقم غير دقيق دون تقديم دراسة اقتصادية أو مالية، لإظهار وجهة نظرها دون دراسة موضوعية".

ولفت إلى أن الحكومة ارتكبت خطأ بتهديد المجلس على لسان المستشار عمرو مروان وزير شئون مجلس النواب، بسحب قانون العلاوة إن لم يتم الموافقة على المادة الخامسة، وهو لا يليق بالمجلس، ويعد عدم لياقة سياسية، لافتًا إلى أنهم طالبوا بضرورة إقالة "مروان".

وعن تداعيات القرار، أكد كمال أن العلاوة سيلحقها جدلًا واسعًا، لأنها لن تغني الموظفين، متابعًا: " نحن نحذر منها، لان ما قدمته الحكومة اليوم باليمين ستعاود أخذه باليسار، وخاصةَ مع تجاهلها لأصحاب المعاشات ما ينذر بكارثة في حالة ارتفاع المستمر للأسعار".

وكان البرلمان تراجع عن حذف المادة الخامسة من القانون أمس بعد تلويح الحكومة بسحب القانون، وتمت إعادة المادة الخامسة مرة أخرى للتصويت وتم تمرير القانون.

وبموجب القانون يُمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 /6/ 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها.