قبل جلسة الحسم.. اللجنة العامة بـ"النواب" توافق على مقترح الحكومة بشأن "العلاوة"

كتب- أحمد علي:

كشفت مصادر مطلعة بالبرلمان، أن اللجنة العامة بمجلس النواب وافقت على بقاء المادة الخامسة في مشروع قانون العلاوة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية مع إضافة مقترح لجنة القوى العاملة.

وينص مقترح لجنة القوى العاملة على: "ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له في تاريخ صدور القانون".

وتنص المادة الخامسة على: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون، في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها. بخلاف المزايا التأمينيةـ التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور".

ويشهد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسة ساخنة بين نواب تكتل "٢٥-٣٠"، وبعض النواب الرافضين للإبقاء على المادة الخامسة بقانون العلاوة من جهة، ونواب ائتلاف دعم مصر من جهة أخرى، وذلك عقب إعلان الائتلاف تأييده لموقف الحكومة من المادة الخامسة والإبقاء عليها.

وأكدت مصادر مطلعة، أن ائتلاف دعم مصر كثف خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، اتصالاته بنوابه لحثهم على المشاركة في جلسة اليوم للتصويت على إبقاء المادة الخامسة لضمان تمرير العلاوة، ولم يكتف الائتلاف بالاتصال تلفونيا بنوابه، ولكنه أرسل إليهم رسائل sms، ورسائل عبر موقع التواصل الاجتماعي "واتس آب"، وذلك لضمان وجود أغلبية مطلقة تضمن تمرير مشروع قانون العلاوة.

وأوضحت المصادر، في تصريحات لمصراوي، أن الائتلاف شهد حالة من الجدل بين نوابه الرافضين للإبقاء على المادة الخامسة وقيادته المؤيدين لوجهة نظر الحكومة، الأمر الذي دفع رئيس الائتلاف محمد السويدي لإصدار بيانًا صحفيًا أمس يعلن فيه موافقة الائتلاف على الإبقاء على المادة الخامسة حفاظًا على الموازنة العامة للدولة، لا سيما أن الحكومة لن تستطيع توفير الزيادة المترتبة على حذف تلك المادة.

وقال ائتلاف دعم مصر فى بيانه الصادر أمس، إن شغله الشاغل هو المواطن المصري وما يتحمله من ظروف معيشية صعبه يمر بها وزادت في الآونة الأخيرة مع ارتفاع الأسعار، وصعوبة المعيشة مع عدم التوازن بين الدخل والمتطلبات الأساسيه للحياة.

يأتى ذلك في الوقت الذس أعلن فيه نواب تكتل "25-30"، رفضهم للإبقاء على المادة الخامسة، مؤكدين أنها ستحرم الموظفين من حقوقهم المادية مما يجعلهم غير قادرين على مواكبة ارتفاع الأسعار لاسيما أن المادة الخامسة تحول المرتبات من نسبة متزايدة الى نسبة مقطوعة مما يجعلها ثابتة لفترة كبيرة دون حدوث اى زيادات فيها.

وطالب النائب أحمد الطنطاوي، في تصريح لمصراوي، نواب ائتلاف دعم مصر بمناصرة المواطنين، والتصويت ضد المادة الخامسة، مشيرًا إلى أن التصويت بالإبقاء عليها سيتعتبر انحيازًا من النواب لصالح الحكومة على حساب الموظفين.

وكانت الحكومة اعترضت على مطالب النواب بحذف المادة الخامسة من العلامة، مؤكدة أن حذفها سُيكلف خزانة الدولة 18 مليار جنيه سنويا، وهو الأمر الذي لن تستطيع الحكومة الالتزام به.

وكان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، طالب أعضاء المجلس بضرورة الحضور اليوم الثلاثاء، لحسم مشروع قانون العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة غير المخاطبين بالخدمة بالمدنية.

وقال عبدالعال، خلال الجلسة العامة: "يجب على النواب الحضور غدًا لحسم قانون العلاوة لما فيه مصلحة العاملين بالدولة.