الحكومة الكندية تسعى لسن قوانين لمحاكمة من يشجع على مقاطعة إسرائيل

كتبت - سارة عرفة:

كشفت الحكومة الكندية عن اعتزامها سن قوانين تجرم الكراهية ضد جماعات التأييد الكندية التي تشجع على مقاطعة إسرائيل، حسبما أقادت شبكة سي بي سي الكندية في تقرير على موقعها الإلكتروني.

وتقول الشبكة التلفزيونية في التقرير المنشور يوم الاثنين إن مثل تلك الخطوة يمكن أن تستهدف مجموعة من منظمات المجتمع الكندي من الكنيسة المتحدة الكندية وجماعات الكويكرز الكندية وجماعات الاحتجاج داخل الحرم الجامعي واتحادات العمال.

وتضيف أنه إذا نفذت الحكومة الكندية ما تعتزمه فإن ذلك سوف يعد تكتيكا عدوانيا ملحوظا، ودعما بارعا من الحكومة الكندية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

كما أن هذه القوانين التي تعزم الحكومة الكندية إقرارها تتعارض بشدة ما قاله رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر في معرض تعليقه على هجمات شارلي إيبدو في يناير الماضي في العاصمة الفرنسية باريس والذي قال فيه:

"عندما يضرب ثلاثة رجال مقنعين بعض مبادئ الديمقراطية الأعز لدينا، حرية التعبير وحرية الصحافة، فإنهم يعتدون على الديمقراطية في كل مكان... هم يعلنون الحرب على أي شخص لا يتعقد ويتصرف بالضبط كما يأملوا أن يعتقدوا ويتصرفوا... اعلنوا الحرب على أي بلد، مثلنا، تقدر الحرية والانفتاح والتسامح".

وتقول الشبكة التفلزيونية إنه رغم أن الحكومة الفيدرالية لديها سلطة وضع الأولويات، مثل مقاضاة أنماط معينة من خطابات الكراهية، فإن أي إحالة للادعاء يتطلب موافقة مسبقة من المدعي العام الإقليمي.