أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية يطالبون بوقف تنفيذ عقوبة أحمد ناجي

كتبت – نسمة فرج:

أصدرت أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية اليوم الأربعاء بيانا وجهته إلى النائب العام بعنوان "أوفقوا تنفيذ عقوبة أحمد ناجي؟ نشرته صفحة "ضد محاكمة الخيال على موقع فيسبوك.

وأهابت الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية والشخصيات الموقعة على هذا البيان بالنائب العام التدخل لوقف تنفيذ الحكم الصادر بحق الروائي أحمد ناجى من محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا، يوم 20 فبراير 2016، بالحبس سنتين وتغريم رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب، طارق الطاهر، عشرة آلاف جنيه في واقعة نشر فصل من رواية أحمد ناجى، استخدام الحياة، بجريدة أخبار الأدب، في القضية رقم 9292 لسنة ٢٠١٥، وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم أمام محكمة النقض".

وقال البيان إنه "ويعد وقف التنفيذ المنشود إعمالًا لنص المادة ٥٢٥ من قانون الإجراءات الجنائية والتي تخول النيابة العامة عند الاقتضاء التدخل لوقف تنفيذ الحكم المؤقت وهو ما حدث في أكثر من حالة خلال السنوات القليلة الماضية".

وكان الروائي أحمد ناجى قد مثل أمام محكمة جنح بولاق أبو العلا بتهمة نشر مواد خادشة للحياء العام وفقًا لأحكام المادة ١٧٨ من قانون العقوبات المصري.

وحصل (ناجى على حكم بالبراء من محكمة أول درجة، إلا أن النيابة العامة استأنفت القرار ليحكم على الاثنين بأقصى عقوبة مقررة في المادة المذكورة – بحسب البيان.

وأكد الموقعون على البيان أن الحكم يمثل إخلالًا فادحًا بأحكام كل من المادة ٦٧ من الدستور المصري والتي تحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، والمادة ٧١ والتي تحظر توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية بشكل عام، مشيرين إلى ما ذكره دفاع المتهم في استشكاله المقدم لوقف تنفيذ الحكم من شبهة عدم الدستورية التي تلاحق المادة ١٧٨ من قانون العقوبات في ضوء مواد الدستور الجديد سابقة الذكر – على حد وصف البيان.

وتابع البيان: "ولهذا فحرى بالنيابة التدخل لوقف تنفيذ الحكم الصادر وفقًا لمواد تشوبها عدم الدستورية ويتحتم تعديلها في ضوء أحكام الدستور الجديد، إن الدعوة لوقف تنفيذ الحكم والحال كذلك تستهدف الدفاع عن الدستور في المقام الأول وضمان انفاذ أحكامه وعدم تحويلها لمجرد حبر على ورق".

وأشار البيان إلى أنه تم إرسال نسخة منه في خطاب مسجل بعلم الوصول لمكتب النائب العام برقم 179 وإلى مكتب رئيس الجمهورية برقم 180 بتاريخ 15 مارس لسنة 2016.

والموقعون على البيان هم : (مؤسسة مصريون في وطن واحد حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، مؤسسة المرصد للاستشارات والتدريب مركز هشام مبارك للقانون لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، حزب التيار الشعبى تحت التأسيس، الحزب العلماني المصري (تحت التأسيس)، مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، مصريون ضد التمييز الدينى، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، حزب الدستور، حزب المصريين الأحرار.