الاندبندنت: "توني بلير" مذنب.. ومن المحتمل تجريده من مناصبه

كتب - علاء المطيري:

قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية إن توني بلير، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، يمكن أن يتم حرمانه من تولي المناصب العامة بسبب عدم أمانته في نقل الحقائق والمعلومات التي قادت إلى موافقة البرلمان على قرار حرب العراق.

المذنب

وفي تقرير لها، اليوم الإثنين، قالت الصحيفة البريطانية إن جيرمي كوربين، زعيم حزب العمال البريطاني، يدعم تحركًا من شأنه يؤدي لازدراء بلير ووصفه بـ"الحقارة" في نقل الحقائق عن الحرب قبل خوضها، زعيم الحزب السابق، بسبب حرب العراق.

ويسعى تحالف من أعضاء حزب العمال نواب البرلمان إلى إعلان توني بلير "مذنب" وأنه لم يكن على مستوى الاحترام المطلوب في التعامل مع البرلمان فيما يخص حرب العراق، في حين تتزايد الدعوات من أجل اتخاذ اجراءات قانونية تجاهه.

ويقول مؤيدي بلير أنه يمكن أن يترتب على ذلك منه من تولي المناصب العامة وتجريده من منصبه في المجلس الملكي البريطاني - مجلس مستشارين للحكومة يضم وزراء ومسؤولين سابقين.

دعوات المحافظين

وتبرز دعوات البرلمانيين التي تحدث بها صراحة المحافظون ولاحقت صدى لدي نواب العمال ونواب حزبي "اسكتلندا الوطني" و"الخضر"، بعد أن أوضح تقرير "تشيلكوت" أن معلومات بلير الاستخباراتية التي اعتمد عليها في حرب العراق لم تبررها الحقائق، وهو ما دعمه موقف كوربين بعد تصريح جون بريسكوت، نائب بلير في وقت الحرب، بأن رئيس الوزراء قاد البرلمان لدعم حرب غير شرعية في العراق.

عزل بلير

ولفتت الصحيفة إلى أن حزب الديمقراطيين الليبراليين الذين عارضوا حرب العراق لم يستبعدوا دعم التحرك ضد بلير، وهو ما يكشف عنه اجتماع نواب الحزب لمناقشة الوضع، وهو ذات الاتجاه الذي يتحرك فيه حزبي الخضر واسكتلندا الذين يدعمون إعلان الإدانة التي ذكرها تقرير تشيلكوت بصورة صريحة.

وقالت كارولين لوكاس، عضو البرلمان عن حزب الخضر، إنه بات من الواضح أن رئيس الوزراء السابق عمل بصورة نشطة على خداع البرلمان وقيادة الدولة لحرب دموية كارثية بذرائع وهمية، مضيفة: "انضممت إلى أعضاء البرلمان المطالبين بطرح القضية والعمل على منع بلير من المناصب العامة وعزله من المجلس الملكي".

رفض التعليق

من جهته - تؤكد الاندبندنت - رفض مكتب بلير التعليق على التحركات التي تجري ضده من نواب البرلمان ومن زعيم حزب العمال.

ورغم ذلك قال دام مارجريت، أحد المقربين لبلير، إن تقرير تشيلكوت لن يحل الجدل الدائر حول حرب العراق، مشيرًا إلى أن داعمي التقرير والدعوات ضد بلير دائمًا يستخدمونه لتحقيق مصالح شخصية، وتابع أنه من الواضح جدًا أن تقرير تشيلكوت لم يقل أن بلير كان يكذب ولم يزيف المعلومات الاستخباراتية وأن الحكومة لم يتم تضليلها في وجود مستشارين قانونيين كانوا أعضاء فيها في ذلك الوقت.

ولفت المتحدث الرسمي باسم مجموعة البرلمانيين الذي يدعمون التحرك ضد بلير إن إلقاء اللوم على بلير في تلك الحرب سيكون متوازيًا مع إجراءات قانونية لأسر الجنود الذي ذهبوا للعراق والتي يمكن أن يتم رفعها بصورة منفردة من قبل كل منهم، ولن يكون هناك تعارض بين الإجراءات التي تجري عن طريق السلطات في إطار القانون الجنائي أو عن طريق الدعاوي في المحاكم المدنية من أسر الجنود.

وكان أكثر الأمور إدانة لبلير هو وعده لرئيس الولايات المتحدة جورج دبليو بوش بينما كان حديثه للبرلمان مختلف تمامًا.

ولفتت الصحيفة إلى أن محاسبة بلير ووقوف البرلمان عند مسؤوليته ستمنع تكرار تلك الكارثة التي لم يتم منعها عام 2003.

التقرير التاريخي

وبعد قرابة 7 سنوات من العمل؛ صدر تقرير تشيلكوت الأربعاء الماضي، مكونًا من 2.6 مليون كلمة، وأدان الغزو بعبارة: "خلصنا إلى أن المملكة المتحدة اختارت الانضمام إلى غزو العراق قبل استنفاذ الخيارات السلمية لنزع السلاح في الوقت الذي لم يكن الخيار العسكري هو الملاذ الأخير".

وقال التقرير أيضًا: "خلصنا إلى أن الأحكام الخاصة بالخطر والتهديد الذي تمثله أسلحة الدمار الشامل العراقية مؤكدة، لم يتم تبريرها بأدلة رغم التحذيرات الصريحة".

وأضاف: "تم الاستخفاف بتبعات الحرب، والتخطيط للعراق بعد صدام حسين لم يكن كافيًا بصورة عامة".