"نشعر بأننا دُفنا أحياء".. كيف دمر أردوغان حياة عائلات تركية؟

كتبت- هدى الشيمي:
التقت صحيفة الجارديان البريطانية بعدد من الأشخاص الذين تسبب الانقلاب الفاشل، الواقع في يوليو الماضي، في تغيير حياتهم وتحويلها إلى جحيم، ودفعهم إلى تغيير أسمائهم حرصًا على أمنهم وسلامتهم.

تقول الصحيفة البريطانية، على موقعها الإلكتروني، إنه في مطلع سبتمبر الماضي، انقلبت حياة الزوجين أحمد وفاطمة أوزر رأسًا على عقب، بعد فصلهما من المدرسة التي عملا بها في مدينة اسطنبول التركية، لاتهامها بدعم الداعية الإسلامي التركي فتح الله غولن، والذي تتهمه أنقرة بأنه العقل المُدبّر للانقلاب.

وفي نفس اليوم، تسلمت أيسا يلمظ، طالبة في إحدى كليات الحقوق، رسالة نصية تُخبرها بأن والدها أُحتجز لتورطه في عمل إرهابي، والمشاركة في الانقلاب.
تقول فاطمة "وُضعنا في ذلك اليوم بالقائمة السوداء، ولم نعد مواطنين أتراك".

تشير الصحيفة إلى أن فتح الله غولن الذي يعيش الآن في الولايات المتحدة الأمريكية، نفى تخطيطه للانقلاب، ولم تكشف الحكومة بدورها عن كيفية مشاركة غولن في الانقلاب.
ومع ذلك، لفتت الصحيفة إلى أن من يُظهر أقل قدر من التعاطف لرؤى غولن، أو يحاول الاستفادة من مشاريعه، من بينها البنك، أو المدارس، أو المؤسسات الإعلامية، يجد نفسه متورطًا في المشاركة بالانقلاب، مثل عائلة أوزر وعائلة يلمظ.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن في 20 من يوليو الماضي – أي بعد وقوع الانقلاب بيوم واحد- حالة طوارئ تمكنه هو وحزب العدالة والتنمية أن يتخطوا البرلمان ويصدرون أحكاما بمفردهم.

لم تتوقف حملة أردوغان على المشاركين في الانقلاب أو المتعاطفين معه فتح الله غولن، بل امتدت لتشمل اليساريين، والأكراد، وأي شخص ينتقد الحكومة.

منذ محاولة الانقلاب، سُرّح أكثر من 125 ألف شخص من وظائفهم، واُعتقل أكثر من 45 ألف بتهمة الإرهاب، من بينهم ضُباط في الجيش، والشرطة، وعدد كبير من الصحفيين، والأكاديميين، والعاملين في مكاتب الحقوق المدنية.

وذكرت الصحيفة أن أردوغان تعهد باقتلاع جذور شبكة فتح الله غولن من الأراضي التركية، وهدد بإعادة عقوبة الإعدام، وترك الشعب ينتقم.
وترى الصحيفة أن الرئيس الذي يرغب في تعديل نظام البرلمان عن طريق استفتاء شعبي، يستخدم الانقلاب لتخليص نفسه من كل الانتقادات غير المرغوب فيها.

بقى والد يلمظ في السجن حتى الآن ستة أشهر، دون توجيه أي تهمة له، وعلم المحامي المُوكل بالدفاع عنه أن ملف القضية سري، فلا يستطيع الاستئناف لأنه لا يحصل على أي معلومات.
أصعب شيء يواجهه والدها، الذي عمل موظف مدني لعقدين، أنه لا يعرف ما هي تهمته وما سبب بقائه في السجن كل هذه الفترة.

وتوضح الصحيفة البريطانية أنه في ظل الحالة الطوارئ، يبقى المحتجزون بدون محامين لخمسة أيام، ولا يحق للمحامين التحدث مع موكليهم على انفراد.
تقول يلمظ : "يسجلون كافة المحادثات، ويرسلونها إلى المدعي العام".

وتتابع قولها : "أصيب بالفزع حين يصدر مرسوم طوارئ جديد، وفي كل مرة يدق جرس الباب أخشى أن تكون الشرطة قادمة لتأخذ والدتي".
تؤكد يلمظ أن كل عائلتها تعرف أن هناك شخص لم تعرف هويته بعد أخبر الشرطة أن والدها ينتمي لشبكة فتح الله غولن.

ولا يعلم أحمد أوزر حتى الآن تهمته وزوجته بالتحديد، ويقول "أعمل في التدريس لأكثر من 10 أعوام، ولم اتسلم أنا وزوجتي جوابًا رسميًا أو أمرًا من المحكمة يُعلمنا بأننا فصلنا عن العمل، بل عرفنا عن طريق الانترنت".

ومثل والد يلمظ، تجد عائلة أوزر أن أسوأ شيء تعرضا له هو أنهم لا يعرفان ما الخطأ الذي اقترفاه، وكيف يصححاه.

وتسببت حالتهم الاجتماعية، في تخلى الجميع عنهم أصدقائهم، وجيرانهم وبعض أفراد عائلتهم، وتقول فاطمة : "أصبحنا في حالة عزلة تامة، اعتدنا أن نستقبل الضيوف طوال الوقت، والآن بعضهم تخلى عنّا، والآخرين يخشون أن يتواصلوا معنا".

اضطر الزوجان أن ينقلا أبنائهما من مدرستهم القديمة، خوفا من اعتداء أحد عليهم.
وتقول فاطمة : "الحكومة لا تعاملنا بمساواة، وكأنها ترغب في أن نختفي، أشعر بأني دفنت حية".