هل يجدد الكونجرس العمل بأكبر برنامجي تجسس على مستوى العالم؟

كتب – سامي مجدي:
كشف موقع "انترسبت" الأمريكي أن البيت الأبيض يريد أن يجدد الكونجرس تفويضا باستخدام أكبر برنامجي تجسس في وكالة الأمن الوطني قبل موعد انتهاء التفويض بنهاية العام.

وأوضح الموقع، الذي أسسه الصحفي الاستقصائي الأمريكي جيرمي سكاهيل، أن أحد البرنامجين يفحص المرور التي يمر من خلال كابلات الانترنت الضخمة من الولايات المتحدة وخارجها وتنتهي باصطياد عددا هائلا من الاتصالات الأمريكية في شبكته (البرنامج).

لكن كم عدد هذه الاتصالات؟
قال الموقع إن المشرعين يبحثون الإجابة عن هذا السؤال منذ سنوات، ويرفض المجتمع الاستخباراتي باستمرار حتى تقديم أرقام أولية.

وفي جلسة اللجنة القضائية في مجلس النواب الأربعاء، أعرب عدد من الأعضاء عن احباطهم من فشل مديري وكالات الاستخبارات – أولا تحت إدارة أوباما، والآن تحت إدارة ترامب – في تقديم أي نوع من التقديرات، حتى في الإيجازات السرية، حسب الموقع.

وقال النائب جون كونيرز، عن ولاية ميشيغان، وهو ديمقراطي بارز في اللجنة، "أعضاء هذه اللجنة والجمهور بوجه عام يطلبون أن ينضم هذا التقرير في جدل هادف. لن نأخذ ما تقوله الحكومة ببساطة عن الحجم الذي جمع ‘بشكل عرضي‘."

وأوضح "انترسبت" أن المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الخارجية، التي تنقضي بنهاية العام، تسمح لوكالة الاستخبارات الوطنية بجمع كمية هائلة من مرور الإنترنت الداخلي طالما أنه "يستهدف" الأجانب فقط.

وأشار الموقع أن الوثائق التي قدمها إدورد سنودن، المتعاقد السابق لدى وكالة الاستخبارات الوطنية، قدمت وصفا لبرنامجي المراقبة الهائلين. أحدهما، "بريزم" الذي يسمح للوكالة بجمع بيانات بكيمات كبيرة من شركات التكنولوجيا مثل جوجل وياهو وفيسبوك وآبل.

ويتيح برنامج "بريزم" لأجهزة الاستخبارات الحصول على كافة المعلومات التي تملكها شركات الإنترنت، من تاريخ المحادثات والصور والأسماء والملفات المرسلة والمكالمات الصوتية والفيديو…إلخ، وحتى أوقات دخول المستخدم وخروجه وبشكل فوري وقت حدوث ذلك.

والبرنامج الاخر، "أبستريم" التي يسمح لوكالة الاستخبارات الوطنية بمراقبة خوادم الإنترنت الضخمة التي تحمل المعلومات من وإلى الولايات المتحدة والبحث عن اتصالات تتضمن "أهداف" أو "مختارين" أجانب.

ويعمل برنامج "ابستريم" على سحب البيانات مباشرة من الكابلات البحرية التي تحصل على المعلومات، أو من خلال الخوادم التي يتم تخزين هذه البيانات عليها لشركات أمريكية.

وبينما تفحص وكالة الاستخبارات الوطنية الخوادم بحثا عن معلومات عن أهدافها، فإنها أيضا تجمع معلومات عن أمريكيين، هذه الأهداف تتواصل معها، فضلا عن معلومات غير متصلة بالأهداف تماما مثل اتصالات من أشخاص حدث أنهم كانوا في نفس غرفة الدردشة التي فيها هدف ما.

علاوة على ذلك، يمكن أن يتم اختيار الأهداف "لأي هدف استخباراتي أجنبي" – وليس لمكافحة الإرهاب فقط، وفقا لما أظهرته وثائق سنودن.

ونتيجة لذلك، ينتهي المطاف بوكالة الاستخبارات الوطنية بجمع معلومات عن عدد مهول من الأمريكيين دون الحصول على اذن قضائي – وهو ما تصفه بالوكالة بالجمع "العرضي" – وهو أمر لا مفر منه في الواقع. وباستخدام ما يصفها المنتقدون بثغرة الباب الخلفي، يفتش مسؤولو إنفاذ القانون في هذه المواد عن معلومات عن الأمريكيين.

يأتي جمع المعلومات عن الأمريكيين في إطار كيفية وضع القانون، وفقا لإليزابيث غويتين، وهي محامية لدى مركز برنان للعدالة، التي قالت أيضا في شهادتها أمام جلسة الأربعاء، "العرضية" مصطلح تستخدمه الحكومة، لكنه جزء من تصميم البرنامج للحصول على اتصالات أهداف أجنبية مع الأمريكيين.

وقال الموقع إن قضية "جمع (المعلومات) العرضي" بات محل اهتمام في الأسابيع التي تلت تنصيب ترامب. وسرب أعضاء في المجتمع الاستخباراتي معلومات عن اتصالات هاتفية بين السفير الروسي – الموضوع تحت المراقبة بشكل مفهوم – ومستشار ترامب السابق للأمن القومي مايكل فلين.

وأضاف "انترسبت" أن استقالة فلين افزعت بعض الجمهوريين الذين انتابهم القلق حيال تلك القدرة التي يمكن ان تستخدم بشكل غير ملائم.

وقال النائب راؤول لابرادور، وهو جمهوري عن ولاية ايداهو، "أيا كانت قناعتك السياسية، بالنسبة لي فإن له تأثير سلبي. المعارضون السياسيون قد يستخدمون معلوماتي الشخصية، التي قد يتم جمعها في بعض المعلومات الخاصة، ضدي في المستقبل. هذا يجب أن يكون مفزعا لأي شخص، سواء أكان جمهوريا أو ديمقراطيا."

وأرسل كونيرز، إلى جانب مجموعة من 14 ديمقراطي وجمهوري، خطابا إلى مدير الاستخبارات الوطنية في ابريل العام الماضي، يطلبون "مجرد تقدير تقريبي" لعدد الأمريكيين الذين يتم جمع اتصالاتهم.

كما أرسل كونيرز خطابا اخر في ديسمبر. وقال كونيرز "المجتمع الاستخباراتي حتى لم يرد على خطابنا في ديسمبر. تمنيت الأفضل."