مبعوث أممي سابق: لقاءات الأطراف الليبية الأخيرة "مدفوعة بمشروع جديد لتقاسم السلطة"

كتبت – إيمان محمود:
جهود ومساع دولية عديدة تبذلها الدول العربية والغربية، لمحاولة الوصول لحل الأزمة الليبية الراهنة والتي تواجهها منذ اندلاع ثورتها ضد حكم الرئيس الراحل معمر القذافي في 17 فبراير عام 2011، لتقع في فخ الحروب الأهلية، والتنازع بين أطراف عديدة على حكم الدولة العربية الإفريقية.

وفي مقاله في صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية حول التسوية السياسية في ليبيا، قال المبعوث السابق للأمم المتحدة إلى ليبيا، طارق متري، إنه منذ عام 2014 أجمعت القوى السياسية، والجماعات المسلحة على ضرورة "وفاق وطني" لا يقصي أحدًا -سوى الجماعات الإرهابية- لكن جميع الحوارات لم تثمر بشيء حتى تم توقيع اتفاق الصخيرات في عام 2015.

وتم توقيع اتفاق الصخيرات، بالمغرب في 17 ديسمبر 2015، وتمخض عنه المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، ومجلس الدولة (غرفة نيابية استشارية)، بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق، باعتباره هيئة تشريعية.

وأضاف متري أنه رغم توقيع هذا الاتفاق –الذي أكد أنه جمع بين الغموض والتناقض- تعمقت الانقسامات بين أطراف الصراع، وتدهورت الأوضاع المعيشية في ليبيا كلها، واضطرب الأمن في أنحاء كثيرة منها، غير أن اجتماعين عُقدا مؤخرًا في روما وأبو ظبي أوحيا بأن فرصة الاتفاق باتت وشيكة.

ولفت متري إلى الآمال الكثيرة التي باتت مُعلقة بهذه اللقاءات، والتي أعطت انطباعات بأن الصراع في ليبيا أوشك على الانتهاء، لكنه أكد أن اللقاءات "مدفوعة بمشروع جديد لتقاسم السلطة".

واجتمع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي، في 21 أبريل الماضي، بالعاصمة الإيطالية روما، اللقاء الذي كان محط أنظار الجميع حيث أنهما يعتبرا أحد رموز الخصومة السياسية الحادة في الأزمة الليبية، ولذلك بدى اللقاء في نظر الكثيرين دليلًا على حرص الغرب على إنجاح التسوية.

كما اجتمع طرفا النزاع الأساسيين، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، في مقتبل الشهر الجاري بالإمارات، والذي كان القاء الأول بينهما بعد جهود دولية عديدة لعقده.

وتتقاسم ليبيا ثلاث حكومات، الأولى يرأسها عبد الله الثني، وهي منبثقة عن مجلس النواب، والثانية في طرابلس وتسمى حكومة الإنقاذ برئاسة خليفة الغويل، وكانت قد انبثقت عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته قبل أن يحل في الفترة القريبة الماضية، والثالثة انبثقت عن اتفاق الصخيرات، وهي حكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج.

وأكد المبعوث الأممي السابق أن هناك عدد لا يُستهان به من التشكيلات المسلحة مع اختلاف تسمياتها وتحالفاتها وإمكاناتها والدعم الخارجي التي تتلقاه، مشيرًا إلى أن هذه التحالفات تهددها العودة إلى الاستقرار.

وتحدث متري عن علاقة الغرب بالأزمة الليبية، وخاصة الدول الأوروبية، قائلًا إن التدخل الغربي في ليبيا كان لا نظير له في سرعته واتساعه وفاعليته، لكنه أشار إلى أن الدول المتدخلة أسرعت بالانسحاب مثلما أسرعت بالتدخل.

وأكد أن تلك الدول، تركت وراءها حالة فوضى كبيرة، أقسى مظاهرها انتشار السلاح بين أيدي الثوار، ومن ادعوا أنهم كذلك، وضاعفها تفكك ما بقي من الجيش والشرطة، لافتًا إلى أن هاتين المؤسستين تركهما القذافي ضعيفتين لمصلحة تشكيلات عسكرية وأمنية رديفة.

وعن دور الولايات المتحدة الأمريكية، فأكد متري أنها "أدارت ظهرها لليبيا"، وذلك باعتراف الرئيس باراك أوباما نفسه، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى دورها في اعتراض بواخر النفط المحملة من قبل محتلي المنشآت واعتقلت أبو أنس الليبي الذي اتهمته بالمشاركة في عمليات إرهابية، وأحمد أبو ختالة لاتهامه بالضلوع في إحراق القنصلية الأمريكية في بنغازي، كما أنها قصفت مواقع لـ"داعش" في سرت.

طارق متري ركز أيضًا على دور إيطاليا التي تربطها بليبيا علاقة تاريخية أقوى من الدول الغربية الأخرى ومصالح فعلية مباشرة، مؤكدًا أنها تعتبر المستفيد الأول من الاستيراد الليبي وتعتمد بنسبة كبيرة على النفط والغاز، كما أنها وأكثر المتأثرين بالهجرة غير الشرعية في ليبيا.

وزعم متري أن الدول الغربية قررت هذه المرة أن ترمي بثقلها لإنجاح التسوية السياسية في ليبيا، لكنه أشار إلى تكرارهم لعبارة "بكل الوسائل المتاحة" والتي تعني أن ما تقدمه الدول الغربية سيظل قليلاً، بحسب رأيه.

ويحذر المبعوث الأممي أن الانتخابات المستعجلة في بلد لا مؤسسات قوية فيه ولا حكم قانون ولا قيم ديمقراطية راسخة، تعمق الانقسامات وهو ما فعلته عندما قامت بثلاثة انتخابات ولم تسير على طريق الديمقراطية.

ومنذ ثورة ليبيا في عام 2011 والإطاحة بالرئيس السابق معمر القذافي، أجرت ليبيا ثلاثة انتخابات، الأولى للمؤتمر الوطني العام في يوليو 2012، وثانية لصياغة الدستور في فبراير 2014، وثالثة لمجلس النواب في يونيو 2014.

وختم المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا مقاله قائلاً: "الفرصة الحقيقية لحل مستدام تعزز باتفاق الجميع وعملهم المشترك على بناء الدولة ومؤسساتها واعتباره مقدمً على العودة تكرارًا إلى تقاسم السلطة، لهذا السبب ولسوء الحظ سينتظر الليبيين طويلًا".