الاحتلال يسعى لإحضار أطباء من الخارج لتغذية الأسرى الفلسطينيين "قسريا"

كتبت- رنا أسامة:

تسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإحضار أطباء من الخارج لتطبيق نظام "التغذية القسرية" على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حال استمرار الأطباء الإسرائيليين في رفض تطبيقه، وفق صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.

وذكرت القناة الثانية الإسرائيلية يوم الخميس، أن إسرائيل تسعى إلى استقدام أطباء من دولة- لم تحدد اسمها- لتطبيق التغذية القسرية على الأسرى المهدّدين بخطر فقدان حياتهم.

يأتي هذا بعد أن نصحت الجمعية الطبية الإسرائيلية أعضاءها بعدم المشاركة في نظام التغذية القسرية، واعتبرت هذه الممارسة "غير إنسانية".

ويشارك نحو 850 معتقلا فلسطينيا في السجون الاسرائيلية في الإضراب، وهو الآن في يوم العشرين. ويقود الإضراب القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي، الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد بزعم تورطه في هجمات أسفرت عن مصرع خمسة اشخاص.

ويطالب الأسرى بظروف سجن أفضل، ويسعون إلى كشف النظام الإسرائيلي غير الشرعي لاعتقال الفلسطينيين ومحاكمتهم.

ودعم مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التشريع الذي يسمح للأطباء بإطعام السجناء رُغمًا عنهم، قائلا إن الحكومة مُلزمة بإنقاذ حياة السجناء في نظامها.

فيما حذّر وزير الصحة الفلسطيني جواد عواد، من خطورة نية سلطات الاحتلال تغذية الأسرى المضربين عن الطعام قسريًا، مؤكدًا أن هذا الإجراء يهدد حياة المضربين، ويمثل حكمًا بإعدامهم.

وفنّد الوزير في بيان صحفي أمس الجمعة، مزاعم إدارة مصلحة السجون بأن تغذية الأسرى قسراً هو للحيلولة دون تعرض حياتهم للخطر، مؤكدًا أن الخطر الحقيقي هو التغذية القسرية بما فيها من تعذيب نفسي وبدني وإمكانية تعرض الأسرى للموت.

وتتم التغذية القسرية من خلال إعطاء الشخص الغذاء السائل عبر أنبوب أنفي، ويتم ربطه بكرسي أو يمسك به آخرون بقوة لتثبيت رأسه ومنعه من الحركة أثناء إدخال الأنبوب، وربما يتم تخديره، ليتم إدخال الأنبوب حتى يصل إلى معدته بما يحويه من سائل غذائي لزج.

وأجمعت العديد من المنظمات الحقوقية والطبية على مخالفة هذا الأسلوب لمبادئ حقوق الإنسان، لأن القانون الدولي يكفل للأسير حق الخصوصية وحرية التحكم في جسده والإضراب عن الطعام، في حال تعرضت حقوقه للانتهاك، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "معًا".

وبحسب الوكالة فإن بعض المؤسسات الإسرائيلية تُحرّم استخدام هذا الأسلوب، وتعتبره مخالفًا للأخلاق، وفي مقدمتها نقابة الأطباء الإسرائيلية التي عبرت عن معارضتها الشديدة لمشروع التغذية القسرية للأسرى الذي تطرحه الحكومة الإسرائيلية.

وعلى الرغم من اعتراضات الجمعية الطبية الإسرائيلية، أقرّت المحكمة العليا بـ"دستورية" القانون الخاص بالتغذية القسرية، العام الماضي.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أمرت وزارة الصحة الإسرائيلية الأطباء المُناهضين للتغذية القسرية بإيجاد أطباء آخرون لعلاج المرضى، بحسب ما نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية.

وقابلت الجمعية الطبية الإسرائيلية هذا الطلب بالرفض، قائلة إنه "ليس من المعتاد أن يجد الأطباء بديلا عنهم، خاصة إذا امتنعوا عن أداء واجبهم لاعتبارات أخلاقية."

ودخلت معركة "الحرية والكرامة" التي يخوضها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال السبت يومها الـ20 على التوالي، مطالبين بتحقيق عدد من المطالب الأساسية التي تحرمهم إدارة سجون الاحتلال منها، والتي كانوا قد حققوها سابقًا من خلال الخوض بالعديد من الإضرابات على مدار سنوات الأسر.

وتتمثّل أبرز مطالبهم في إنهاء سياسة الاعتقال الإداري وإنهاء سياسة العزل الانفرادي وسياسة منع زيارات العائلات وعدم انتظامها وسياسة الإهمال الطبي، وغير ذلك من المطالب الأساسية والمشروعة.

وكان قد انضم 50 أسيرًا بعضهم من قادة فصائل العمل الوطني والإسلامي إلى معركة الحرية والكرامة.