ما حجم الفساد في ألمانيا؟ دافعو الضرائب يتحملون الثمن

برلين (د ب أ)
وساطة، رشاوى، فساد، لطالما استخدمت مثل هذه الكلمات عند الحديث عن دول في جنوب أوروبا أو في أدغال أفريقيا أو أمريكا الجنوبية، ولكن ما مدى صلتها بألمانيا في ظل الحديث المتكرر فيها عن فضائح في فولكس فاجن واتحاد الكرة الألماني ونادي السيارات الألماني وما هو حجم هذا الفساد عقب نشر ''أوراق بنما''؟

من المنتظر أن تبث قناة فونيكس الإخبارية الألمانية تحقيقا موسعا بهذا الشأن مساء بعد غد الخميس.

يتضمن هذا التقرير تحقيقا قام به شتيفان ماير في شركة إعمار ألمانية استخدم فيه عرضا مغريا. تكلم خلال التحقيق خبراء ومستشارون ونائب عن المدعي العام وخبيرة في علم الجريمة ومرتشون (دون إظهار هوية المرتشين).

تميز التحقيق بكثرة معلوماته وبصياغته الجذابة في كثير من أجزائه.

رفض الراشون الحديث أمام الكاميرا.

احتل بنك ولاية بافاريا ''ال بي'' و شركة مان وشركة فيروشتال وشركة دايملر وشركة زيمنس المراكز من خمسة إلى 1 في قائمة ترتيب الشركات الأكثر فسادا في ألمانيا.

قال ماير في مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني عن التحقيق الذي قام به: ''فوجئت بمدى انتشار الفساد في ألمانيا''.

أضاف ماير: ''بشكل عام عندما أتحدث عن الفساد أتذكر أفريقيا وآسيا.. ولكن سواء تعلق الأمر ببيانات مكتب التحقيقات الجنائي الاتحادي في ألمانيا أو ببيانات العديد من الخبراء المعنيين بملاحقة الفساد وكذلك بيانات خبرائنا فإن صورة مختلفة تظهر للعيان: لدينا وبشكل لا لبس فيه مشكلة فساد.

قال ماير إنه قلما انكشفت فضيحة رشوة ونادرا ما تكون هناك قضايا لمحاكمة المتورطين وإدانتهم بشكل قاس.

لم يذكر ماير منظمة ''الشفافية'' في فيلمه سوى بشكل عابر نسبيا وهو أمر يثير الاستغراب لأنها تضع بشكل دوري مؤشرا عن الفساد الذي تم كشفه.

رغم أن هذا المؤشر يكون خلاصة استطلاعات الرأي والاستبيانات التي أجرتها المنظمة مع خبراء معنيين إلا أنه يعتبر استطلاعا قائما على الآراء الفردية بالدرجة الأولى.

يقوم هذا المؤشر بقياس الفساد المحسوس في الشركات والسياسة والإدارة، وشمل مؤشر الفساد عام 2016، 168 دولة وإقليما.

وحسب المؤشر فإن ألمانيا حصلت على 81 نقطة في المؤشر الذي يبدأ من 0 و ينتهي بـ 100 (ويعبر الصفر عن ارتفاع الفساد الذي يتراجع كلما اقتربنا من العدد 100) لتحتل ألمانيا بذلك المركز العاشر على مستوى جميع الدول والمناطق التي شملها التقرير، والثاني على مستوى دول مجموعة العشرين، و الخامس على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وحسنت ألمانيا ترتيبها في مؤشر منظمة الشفافية لعام 2016 بواقع نقطتين ومركزين، مقارنة بمؤشر عام 2014.

غير أن التحقيق يذكر وقائع أخرى على الأقل فيما يتعلق بعام 2014 حيث سجل مكتب التحقيقات الاتحادي نحو 20 ألف و 300 جريمة فساد في ألمانيا في هذا العام، مع ملاحظة أن من يعرفون بـ ''المتلقين'' قد حصلوا على رشوة قدرها 140 مليون يورو إجمالا في هذا العام.

وبلغت القيمة الإجمالية للخسائر 358 مليون يورو وربما كانت المبالغ الحقيقة أكثر من ذلك بكثير حيث لا يمكن تقريبا إثبات الأضرار التي يتسبب فيها الفساد خاصة عند منح التصريحات والصفقات.

ويقدر خبراء هذه الأضرار الخفية بأكثر من 95 في المئة وذلك لأسباب منها قلة عدد المحققين في قضايا الفساد.

وقال فولفجانج شاوبنشتاينر، نائب سابق للمدعي العام، معلقا في الفيلم على حجم الفساد في ألمانيا: ''الفساد فعال مغري ومربح''.

وأشار شاشوبنشتاينر إلى أن الفساد غالبا ما يكون متعلقا بأموال معفاة من الضرائب و صفقات مربحة أو حتى زائفة.

والخلاصة: الفساد في ألمانيا كثير بشكل مدهش، هذا الفساد لا يكشف في الغالب وهناك من يفضل اعتباره هفوة لا تستحق العقوبة مما يساهم في إغراء البعض بتجربة هذا الفساد، لأن الأمر لا ينتهي بعقوبة رغم أنه لا فرق بين أن يكون موضوع الفساد 10 يورو فقط أو يكون الأمر بداية للحصول على رشوة، كأن يحصل حرفي على مظروف مغلق مقابل أن يغض الطرف في مكان ما من البناء.

أم أن الكوبون الذي يحصل عليه البعض كجائزة أو منحة يدخل أيضا ضمن الرشاوى المقنعة؟

وكالعادة تتعطل تكافؤ الفرص وبعض التصورات الأخلاقية والإيمان بدولة القانون الفاعلة و دافعو الضرائب هم الذين يسددون ثمن ذلك.